أعلنت وزارة التربية والتعليم إجراءات وضوابط ومحظورات العام الدراسى الجديد، وذلك وفق الخطة التي وجه الوزير محمد عبد اللطيف بتطبيقها بدءً من العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن يعرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لمواجهة تحديات الفترة الراهنة، أمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، غدا الأربعاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعقبه مؤتمرا صحفيا.

ويستعرض معكم موقع «الأسبوع» إجراءات وضوابط ومحظورات العام الدراسى الجديد، كما سيتم طرحها في اجتماع الغد برئاسة رئيس الوزراء.

إجراءات وضوابط ومحظورات العام الدراسى الجديد

تأتي إجراءات وضوابط ومحظورات العام الدراسى الجديد ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة لمواجهة التحديات الراهنة بمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية، والتي جاءت في إطار التأسيس لمشروعات تطوير التعليم التعليم القادمة، واستكمال ما تم من تطوير في مختلف المجالات.

إجراءات وضوابط ومحظورات العام الدراسي الجديد

وتحقيق مبادئ أهمها: الحفاظ على الهوية الوطنية، بناء الشخصية المصرية، ترسيخ القيم الحضارية والروحية، إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، تنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير.

أشار محمد عب اللطيف إلى ما تقوم به الوزارة حاليا، لوضع استراتيجية فعالة لمواجهة التحديات الراهنة في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

تحديات في مواجهة وزارة التربية والتعليم العام الدراسي القادم

أكد محمد عبد اللطيف أنه تم تحديد مجموعة من المعوقات التي تواجه وزارة التربية والعليم في العام الدراسي الجديد، والتي وقف عليها خلال الزيارات الميدانية التي تمت خلال الشهر الماضي في نحو 10 محافظات، بجانب اجتماعات عقدت مع أكثر من 200 مدير إدارة تعليمية.

وانتهت الوزار إلى وضع خطة لمواجهة التحديات، والتي تتمثل في التالي:

_ الكثافة الطلابية بالفصول.

_ العجز في أعداد المعلمين.

_ ارتفاع نسب الغياب بالمدارس.

إجراءات وضوابط ومحظورات العام الدراسي الجديد

_ إعادة هيكلة التعليم الثانوي.

خطة وزارة التربية والتعليم لمواجهة بعض التحديات

قال وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستواجه العجز في عدد المعلمين، من خلال الآتي:

_ استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا

_ تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024.

_ التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة للعمل طبقًا لاحتياج كل إدارة تعليمية.

_ الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.

بينما تواجه الوزار مشكلة الكثافات الطلابية بالفصول، من خلال طرح بعض الأنماط وتطبيقها تباعا على مستوى كل إدارة تعليمية طبقا لطبيعتها، على سبيل المثال:

_ نقل المدارس الثانوية بالفترة المسائية للاستفادة من هذه المدارس في الفترة الصباحية بنقل المدارس الإعدادية لها، وأيضا الاستفادة من المدارس الإعدادية ونقل طلاب المرحلة الابتدائية لها وهكذا.

_ تطبيق فكرة الفصل المتحرك Rotating Class وذلك من خلال تحريك فصل في المرحلة، يكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو نظام متبع في عدة دول متقدمة.

كما أكد الوزير على أن الوزارة تعمل على إنتاج فلسفة تحفز الطلاب على الارتباط بالمدرسة، ودفعهم لتحقق ذواتهم والتركيز على الأنشطة المدرسية، لتقليل نسب الغياب المدرسي، وذلك من خلال:

_ تعديل لائحة الانضباط المدرسي والحرص على تطبيق هذه الإجراءات.

_ استرجاع هيبة المعلم.

_ تحسين مهارات الطلاب.

وأكد محمد عبد اللطيف فيما يخص إعادة هيكلة التعليم الثانوي، أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت في خطتها على ما سبق من تطوير في نظام التعليم، وتم إطلاقه عام 2018/2019.

إجراءات وضوابط ومحظورات العام الدراسي الجديد

_ وتطوير المناهج بما يحقق اكتمال مراحل التطوير المستهدفة في 2030.

_ دراسة المناهج مع المركز القومي للبحوث وأساتذة كليات التربية.

_ دراسة أنظمة التعليم في عدة دول أجنبية.

وأكد الوزير أن أهم ما يميز الهيكل الجديدة للمواد الدراسية، أنها تتيح الوقت للتركيز على اكساب الطلاب المهارات والمعارف من خلال طرق التدريس.

جدر بالذكر أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بإنشاء أنشطة تدريس برمجة لصفوف المرحلة الثانوية بحلول 2026/2027، لتتماشى مع سوق العمل ومتطلباته.

حجازي: التحول الرقمي هدف أساسي في خطة وزارة التربية والتعليم 2024 - 2029

وزارة التربية والتعليم تكشف خطة تعديلات مناهج رابعة ابتدائي

نائب وزير التربية والتعليم يكشف خطة الوزارة لمواجهة التنمر بين الطلاب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خطة العام الدراسي الجديد وزارة التربیة والتعلیم من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه

قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.

وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه  لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .

واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.

وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • «فأما اليتيم فلا تقهر».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة
  • عودة الإسم القديم الجديد فی خطاب العيد !!
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهمية
  • «التربية» تعلن موعد امتحانات طلبة الــ12 في التعليم المستمر المتكامل
  • رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
  • محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ناصر العام وقليوب التخصصي لمتابعة استعدادات العيد
  • للحدّ من ارتفاع أسعار «الأراضي والإيجارات».. السعودية تتخذ إجراءات عاجلة
  • زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المالى الجديد