«محامو الطوارئ»: قصف الدعم السريع للمناطق السكنية إنتهاك للقانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
ذكرت المجموعة في بيان اليوم الثلاثاء، أن قوات الدعم السريع تواصل استهداف مدينة الفاشر بشكل خاص، حيث يتسبب القصف اليومي في سقوط عشرات القتلى بين المدنيين.
الخرطوم: التغيير
قالت مجموعة محامو الطوارئ – كيان قانوني مستقل – إن القصف العشوائي المستمر الذي تشنه قوات الدعم السريع على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين، يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي.
وذكرت المجموعة في بيان اليوم الثلاثاء، أن قوات الدعم السريع تواصل استهداف مدينة الفاشر بشكل خاص، حيث يتسبب القصف اليومي في سقوط عشرات القتلى بين المدنيين.
وأوضح البيان أن قوات الدعم السريع قصفت مدرسة تضم نازحين في منطقة الحتانة بمدينة أمدرمان أحدى المدن الثلاث المكونة للعاصمة السودانية السبت الماضي، مما أسفر عن وفاة طفل وإصابة آخر.
وأضاف: “في نفس اليوم، استهدفت القوات حي الحتانة بمحلية كرري بقذائف مدفعية، مما أدى إلى وفاة أسرة مكونة من 6 أفراد”.
كما تم استهداف حافلة ركاب في منطقة الجرافة بأم درمان، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.
وأشار البيان إلى أن القصف العشوائي استمر اليوم، حيث سقطت قذائف بالقرب من مستشفى النو، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم ومنازلهم.
وأدان البيان هذه الانتهاكات، مؤكداً أن استهداف الأعيان المدنية مثل المستشفيات والمنازل يعد جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
الوسومالقصف العشوائي انتهاكات الدعم السريع قصف المدنيين مجموعة محامو الطوارئالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: القصف العشوائي انتهاكات الدعم السريع قصف المدنيين مجموعة محامو الطوارئ قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
التدخل الدولي في السودان- ضرورة لحماية المدنيين أم تهديد لاستقرار البلاد؟
التوصية الأخيرة التي أصدرتها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان حول إرسال قوة لحفظ السلام تأتي في سياق معقد للغاية. منذ اندلاع الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في أبريل 2023، تزايدت الانتهاكات ضد المدنيين، وسط انقسام عميق في المجتمع السوداني بشأن إمكانية التدخل الدولي. البعض يرى أن هذه الخطوة قد تسهم في حماية المدنيين وتحسين الأوضاع الإنسانية، بينما يعتبرها آخرون مجرد ورقة ضغط لإجبار الحكومة السودانية على العودة إلى طاولة المفاوضات.
إمكانية التدخل الدولي ظروف معقدة ومعارضة داخلية
التوصية بإرسال قوة حفظ سلام تعكس حقيقة خطيرة و أطراف الصراع في السودان فشلت في حماية المدنيين. لكن تحويل هذه التوصية إلى قرار دولي يواجه تحديات كبيرة، منها صعوبة الحصول على دعم من مجلس الأمن الدولي. فروسيا والصين، اللتان تمتلكان حق الفيتو، قد تعرقلان أي محاولة لإصدار قرار بالتدخل العسكري بموجب الفصل السابع، بسبب مصالحهما الاقتصادية والسياسية في السودان. علاوة على ذلك، يتطلب التدخل العسكري موافقة السلطة الحاكمة في السودان، وهو أمر قد لا يكون متاحًا نظرًا لمواقف الحكومة السودانية من التدخلات الخارجية.
من ناحية أخرى، المعارضة الداخلية لفكرة التدخل الدولي تشكل عائقًا كبيرًا. كثيرون في السودان ينظرون إلى أي تدخل دولي على أنه انتهاك للسيادة الوطنية وتكرار لتجارب سابقة مثل بعثة "يوناميد" في دارفور، التي فشلت في تحقيق أهدافها وكانت وجودها مجرد شكلية. هذه المعارضة قد تمتد إلى مقاومة عنيفة ضد القوات الأممية، مما يهدد بزيادة تعقيد الوضع الأمني في البلاد. تجارب الصومال وأفغانستان تُظهر أن التدخلات العسكرية الدولية ليست دائمًا حلاً، بل قد تؤدي إلى تعميق الأزمات.
السيناريوهات المحتملة تأثير التدخل الدولي على طرفي الصراع
في حالة نجاح الأمم المتحدة في تنفيذ قرار بإرسال قوات حفظ سلام إلى السودان، ستكون هناك انعكاسات كبيرة على طرفي الصراع -
الجيش السوداني و إذا قبل الجيش بوجود قوات حفظ سلام دولية، فقد يعتبر ذلك تنازلًا كبيرًا للضغوط الدولية، وهو أمر قد يضعف موقفه أمام الداخل السوداني وأمام خصومه السياسيين. في المقابل، قد يمنحه هذا التحرك بعض الحماية الدولية، خاصة في مناطق سيطرته التي تعاني من تدهور إنساني وأمني. لكن الجيش سيظل قلقًا من تأثير هذه القوات على حرية حركته، خاصة إذا تم تقييد عملياته العسكرية ضد قوات "الدعم السريع".
قوات "الدعم السريع" من الواضح أن قوات "الدعم السريع" ستكون أكثر تضررًا من وجود قوات دولية على الأرض. فهي تعتمد بشكل كبير على الفوضى الأمنية والقدرة على التحرك بحرية في المناطق النائية والريفية، حيث تتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين. وجود قوات حفظ سلام قد يعزلها ويحد من قدرتها على المناورة، وربما يقوض تحالفاتها الإقليمية والدولية. كما أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على قادتها لمواجهة تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، مما يدفعهم إلى تكثيف مقاومتهم.
تأثيرات التدخل الدولي على المشهد السوداني الداخلي
إذا تم تنفيذ التدخل الدولي، سيواجه السودان تحديات كبيرة تتعلق بالتوازن بين الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الحماية للمدنيين. من جهة، هناك حاجة ملحة لإيقاف الحرب وحماية المدنيين، لكن من جهة أخرى، فإن التدخلات الدولية قد تزيد من تفاقم الانقسامات الداخلية.
في المجتمعات التي عانت من حروب أهلية أو صراعات طويلة الأمد، يكون التدخل الدولي غالبًا محل خلاف، وذلك لأنه يُنظر إليه على أنه تدخل في الشؤون الداخلية واستغلال للمصالح الوطنية. في السودان، قد يؤدي وجود قوات حفظ سلام إلى تأجيج المعارضة الداخلية وإثارة ردود فعل عنيفة من القوى الرافضة للتدخل الأجنبي. وبالتالي، سيكون هناك خطر من أن تتحول القوات الدولية إلى هدف لهجمات من قبل جماعات محلية أو إقليمية.
التدخل الدولي كحل أم زيادة تعقيد الوضع؟
التدخل الدولي في السودان يبدو خيارًا صعب التحقيق على المدى القريب بسبب التعقيدات السياسية والأمنية، فضلاً عن معارضة العديد من الأطراف الداخلية والخارجية. إن انتشار القوات الدولية قد يكون خطوة ضرورية لحماية المدنيين، لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر كبيرة على استقرار البلاد وعلى توازن القوى في الصراع القائم.
في النهاية، يجب أن تكون أي خطوات نحو التدخل الدولي مرفقة بتفاهمات سياسية واضحة تشمل جميع الأطراف السودانية. بدون حوار شامل وإرادة سياسية داخلية لإيجاد حل للنزاع، سيظل التدخل الدولي مجرد حل مؤقت لا يعالج جذور المشكلة. الأهم من ذلك هو العمل على إنهاء الحرب من خلال الحوار السياسي، والبحث عن حلول مستدامة تضمن للسودان استعادة الأمن والاستقرار دون الحاجة إلى تدخلات خارجية تزيد من تعقيد المشهد.
زهير عثمان
zuhair.osman@aol.com