مصادر بالتعليم: تقليص مواد الثانوية العامة بالعام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قالت مصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تدرس فكرة خفض مواد الثانوية العامة، ودمج البعض الأخر.
وأكدت المصادر، أنه من المقرر أن يناقش وزير التربية والتعليم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع غدا، قبل المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده غدا.
ووفقًا للمصادر، فإن المقترح الذي تدرسه الوزارة، عبارة عن أن يتم تخفيض عدد المواد التي يدرسها طلاب كل شعبة سواء أدبية أو علمية علمي علوم وعلمي رياضة.
وطبقا للمصادر، فأن المقترح يتضمن أن يدرس طلاب شعبة علمي علوم المواد الأساسية الآتية،( اللغة العربية _ اللغة الأجنبية الأولى_ الأحياء _ الكيمياء _ الفيزياء ).
وتتضمن المواد الأساسية لشعبة الرياضيات وفقًا للمقترح، الأتي ( اللغة العربية _ اللغة الاجنبية الأولى _ الرياضيات البحتة _ الكيمياء_ الفيزياء ).
أما المواد الأساسية للشعبة الادبية، التي سيدرسها الطالب وفقًا للمقترح، تتضمن التالي، ( اللغة العربية _ اللغة الأجنبية الأولى_ التاريخ_ الجغرافيا _ الإحصاء)، إضافة لذلك سوف يدرس الطالب بكل شعبة بجانب المواد الأساسية، مواد أخرى خارج المجموع.
يذكر أن يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن حلول التحديات التي تواجه منظومة التعليم قبل الجامعي، كما سيتم الإعلان عن حلول جذرية لإنهاء مشكلة كثافة الطلاب في الفصول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم المواد الأساسیة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية