في بيان له .. الائتلاف الوطني الجنوبي يستنكر قمع الانتقالي للتظاهرات في عدن ويطالب بالكشف عن مصير علي عشال الجعدني
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
حيروت – متابعات
عقدت هيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي اجتماعها الاعتيادي يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024م، وأصدرت بيانا، بشأن المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية عامة والساحة الجنوبية خاصة.
وتطرق البيان إلى قضية المقدم المختطف، علي عشال الجعدني، وممارسات المجلس الانتقالي الجنوبي، ومطالب أبناء محافظة حضرموت.
فيما يلي، نص ما أكد عليه البيان:
أولاً:
يؤكد الائتلاف الوطني الجنوبي على موقفه الداعم لعملية السلام وخارطة الطريق الأممية والجهود السعودية العمانية، وفي نفس الوقت يحذر من حالة التراخي التي يشهدها صف الشرعية، وحالة التصدع التي تعمقت بسبب غياب الشراكة الحقيقية، ويستنكر الائتلاف استمرار ظاهرة التشكيلات العسكرية خارج مؤسسات الدولة، ويدعو مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي الداعم للشرعية إلى مراجعة هذه السياسات الفاشلة، وأولها استعادة الشراكة مع القوى الوطنية الفاعلة وبالذات القوى الجنوبية التي تتعرض للتهميش منذ إبريل 2022م.
ثانياً:
يعبر الائتلاف الوطني الجنوبي عن أسفه حيال حالة التخبط السياسي والإداري التي وصلت إليها السلطة الشرعية الحالية، والتي تجلت مؤخرا في قرارات البنك المركزي التي نقضت بدون رؤية وقرار وطني. إضافة إلى الفضيحة الأكبر المتمثلة بالانكشاف المزري للعصابات الاجرامية المتسترة باسم الأمن ومكافحة الارهاب في عدن، والتي لم يتخذ مجلس القيادة الرئاسي حيالها أي إجراءات مسؤولة. الأمر الذي يضعف المركز القانوني للدولة، ويزيد الشرعية هشاشة.
ثالثاً:
وقف الاجتماع امام تطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، وإذ يؤكد على المطالب الحقوقية والخدمية لأبناء المحافظة على أساس مبدأ الشراكة العادلة في الثروة والسلطة ويدعو الائتلاف إلى الحفاظ على السلم المجتمعي واستقرار اوضاع المحافظة وأن تظل المطالب الشعبية في الإطار السلمي، وفي نفس الوقت يرفض أي تخوين او اتهام لأي طرف يطالب بتلك الحقوق. كما يؤكد الائتلاف على وحدة الصف الحضرمي بكل ألوان طيفه الإجتماعي والسياسي، وبهذا الخصوص يدعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى التعاطي المباشر والايجابي مع تلك القضايا وإيجاد الحلول والمعالجات الجذرية لها بما يحقق الحفاظ على حضرموت كنموذج لحضور الدولة والأمن والاستقرار.
رابعاً:
بخصوص قضية اختطاف المواطن علي عشال الجعدني، فقد ظل الائتلاف الوطني الجنوبي يراقب بصمت تطورات القضية ويتعامل معها باعتبارها قضية حقوقية جنائية بحتة، وهي كذلك بالفعل، وأعلن رفضه تحويلها إلى قضية سياسية، واستنكر ولا يزال يستنكر أي محاولات لتسييسها أو تمييعها وطمسها وغسل آثار الجريمة وتبرئة المتورطين فيها وتبييض صفحتهم.
وبهذا الصدد يشيد الائتلاف بالموقف الشعبي الموحد لأبناء محافظة ابين والتزامهم بالتصعيد السلمي الذي التحمت معه جموع الجماهير من مختلف محافظات الجنوب، والذي يعتبر وسيلة ضغط شعبية أجبرت السلطات المتنفذة في العاصمة عدن إلى الكشف عن قائمة بأسماء المتهمين المتورطين في الجريمة بعد تمكنهم من الفرار، لكنها حتى هذه اللحظة لم تكشف عن مصير المختطف عشال.
خامساً:
يستنكر الائتلاف ما صدر عن المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقف تجاه التظاهرات الشعبية المطالبة بحقوق المختطفين، بدءا بمحاولة إجهاضها، ثم باستخدام القوات والتشكيلات العسكرية التابعة له القمع ضد المتظاهرين السلميين وترهيب أسر المختطفين، ثم آخرها ما صدر عن الاجتماع الذي عقدته رئاسة المجلس الانتقالي يوم الخميس 8 أغسطس الحالي مع القادة العسكريين والأمنيين بالعاصمة عدن ومحافظة أبين، والذي حمل في طياته تهديدات مبطنة لأبناء محافظتي عدن وأبين المطالبين سلميا بحقوق أبنائهم المظلومين والمختطفين قسريا، والذي وصف تظاهراتهم الشعبية السلمية بالتحديات الأمنية والأخطار المحدقة بالجنوب والمخططات الإجرامية والإرهابية لمليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة وغيرها من القوى المعادية.
سادساً:
لقد بادرت معظم القوى الوطنية الجنوبية، ومنها الائتلاف الوطني الجنوبي، إلى دعم المطالب الشعبية باعتبارها حقا دستوريا وإنسانيا، وتم إدانة أعمال الاختطافات والاغتيالات والإخفاءات القسرية التي مارستها عصابات إجرامية متسترة باسم الأجهزة الأمنية وباسم الجنوب، وهذا هو أقل موقف وطني تجاه أبناء شعبنا وأهالي المظلومين. وكنا ننتظر من المجلس الانتقالي الجنوبي أن يضم صوته إلى أصوات الفعاليات الجنوبية الأخرى ليتوحد الصف ويرفع الغطاء السياسي عن عصابات الإجرام، لكن للأسف جاءت ردود الفعل من المجلس الانتقالي مخيبة للآمال.
سابعاً:
لقد دخل الائتلاف الوطني الجنوبي في حوار طويل مع المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الثلاثة الأعوام الماضية، وتوصلنا من خلال لجان حوار مفوضة من الطرفين إلى تفاهمات ومشاريع اتفاقات سياسية تعلي المصلحة الوطنية وتنبذ أشكال الصراع والتفرد والإقصاء. وبينما كنا نتطلع إلى خطوات أكثر تقدما نحو توحيد الصف، إلا أننا نتفاجأ بالسلوك التصعيدي من المجلس الانتقالي، ليس تجاه المختلفين معه سياسيا فحسب، ولكن ضد أي صوت جنوبي، حتى ولو له كان مطلباً حقوقياً إنسانياً.
ثامناً:
ندعو قيادة المجلس الانتقالي إلى مراجعة سياساتها تجاه كافة القضايا الحقوقية والوطنية، وأن ترفع الغطاء السياسي عن كافة العصابات التي تمارس الإجرام والنهب باسم أجهزة ومؤسسات الدولة والجنوب، وأن لا تستمع إلى الأصوات النشاز التي لا ترى وجودها السياسي إلا في الصراعات والأزمات الداخلية. كما نناشد العقلاء في المجلس إلى تقدير خطورة الموقف، وتغليب المصلحة الوطنية والانحياز إلى اخوانهم وابنائهم الذين يطالبون بالكشف عن المختطفين والمخفيين قسريا، باعتبار القضايا الانسانية فوق أي اعتبار سياسي.
تاسعاً:
يؤكد الائتلاف الوطني الجنوبي موقفه الثابت من الحوار، وأنه السبيل الوحيد لوحدة الصف والمصالحة الوطنية، وهذا الموقف تلتقي حوله معظم المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية الجنوبية، وقد عبرت عن موقفها هذا عبر بيانات رسمية أو بطرحها على وسطاء وطنيين ومنظمات دولية وإقليمية، وعليه ندعو المجلس الانتقالي إلى مراجعة مواقفه المتفردة، والعودة إلى طاولة الحوار، وأن يسبق ذلك إجراءات بناء ثقة أهمها:
1. رفع الغطاء السياسي عن العصابات الاجرامية التي تمارس إرهابها للمواطنين باسم الدولة والجنوب.
2. سحب القوات ذات الطابع المناطقي من محافظة أبين، ففي أبين من الوحدات العسكرية ما يكفيها لحفظ الأمن.
3. إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية.
صادر عن الائتلاف الوطني الجنوبي
11 / اغسطس / 2024
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية
وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزعلى ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات، وعلى الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
وأطلع ولي العهد المجلس على فحوى اتصاله الهاتفي برئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب، وعلى مضمون استقباله رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، وما جرى خلالهما من استعراض آفاق العلاقات بين المملكة وبلديهما في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.
وأعرب المجلس عن التطلع إلى أن يسهم إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية في تعزيز التواصل والتعاون الثنائي على جميع الصعد؛ بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.
التأكيد على الوقوف مع لبنان وسورية
أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج زيارتي وزير الخارجية إلى الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب البلدين وشعبيهما الشقيقين، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي.
وأشاد مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ من مضامين أجملت التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، وأبرز المبادرات والإسهامات الداعمة لإعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي، ودفع الابتكار التحويلي، وإطلاق الإمكانات البشرية.
السعودية مركز عالمي للحوار
عدّ المجلس، الإعلان عن استضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري؛ تأكيدًا على ريادتها بوصفها مركزًا عالميًا للحوار الدولي، ودورها المتمثل في تشكيل معالم الأجندة العالمية للتنمية، وترسيخ العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الازدهار للجميع.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية،
قرارات
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين للتعاون في مجال الطاقة.
- تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ووكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة.
- تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه.
- تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مقدونيا الشمالية، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي.
- الموافقة على مذكرة تعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية (منشآت) وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (سميدا) التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج بحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.