تجربة بصرية ممتعة.. هيئة الكتاب تعيد إصدار مجلة وصلة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
تعيد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، إصدار مجلة "وصلة"، لتكون صلة بين الثقافة الإنسانية ونافذة ثقافية تقوي الروابط الحضارية.
ووفق بيان اليوم، فإن مجلة "وصلة" تنقل كل جديد من الثقافات الأخرى، فهي تصل بيننا وبين العالم من حولنا من خلال تقديم محتوى ثقافي وعلمي متميز، وتعد جسراً مهماً بين القارئ العربي والثقافات الأخرى.
تسهم المجلة في إثراء المعرفة العامة وتعزز من قدرة القراء على مواكبة التطورات العالمية، حيث تسعى إلى إتاحة القراءة والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه العقول العالمية في مختلف المجالات، فتقدم كل ما هو جديد ومفيد في الأدب والعلوم والفنون والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية وغيرها.
ووفق رؤية المجلة، سيسعى كل عدد إلى أن يشمل ملفاً يناقش موضوعاً ما بالتفصيل لتعريف القارئ به. يمكن للقارئ العربي أن يستفيد من المعارف والأفكار الجديدة التي تساهم في تطوير مجتمعاتنا وتوسيع آفاقها.
وقال الدكتور محمد الجندي، الذي تم تكليفه بمنصب رئيس تحرير المجلة، إن ما سيميز مجلة "وصلة" هو أسلوبها الشيق والإخراج المتميز الذي يجذب القارئ من الوهلة الأولى، ويجعله يمر بتجربة بصرية ممتعة. موضحًا أنه يتم اختيار المواد المترجمة بعناية فائقة لضمان جودتها وأهميتها. يعمل فريق من المترجمين الشباب بجانب المحترفين على نقل النصوص بدقة واحترافية، مع الحفاظ على روح النص الأصلي وسياقه الثقافي. يضمن هذا الاهتمام بالتفاصيل أن تكون الترجمة شيقة وسلسة للقارئ العربي. يتم تنظيم المحتوى بطريقة تتيح للقارئ التنقل بين المواضيع بسهولة ويسر، مما يعزز من تجربة القراءة.
وأكد رئيس التحرير أن مجلة "وصلة" ليست مجرد مجلة ترجمة، بل هي نافذة مشرعة على العالم، تتيح للقارئ العربي استكشاف ثقافات مختلفة والتعرف على أفكار وابتكارات جديدة من خلال محتواها الشيق وإخراجها المتميز، كما تسهم المجلة في توسيع آفاق القراء وتعزيز إدراكهم للثقافات الأخرى، مما يجعلها إضافة قيمة للمشهد الثقافي العربي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الهيئة المصرية العامة للكتاب أحمد بهي الدين
إقرأ أيضاً:
يوم الصناعة العُمانية ومحفزات النمو
يرتبط قطاع الصناعة بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، ونستطيع القول إنه محركٌ رئيسي لعدد هائل من الأنشطة الاقتصادية، إذ لا يمكن أن تنمو أنشطة الاستيراد والتصدير أو أنشطة التجارة الداخلية أو الأنشطة المرتبطة بالخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة الأخرى بمعزل عن القطاع الصناعي الذي يعتبر عاملًا مهمًا لنمو الأنشطة الأخرى وانتشارها بمختلف أنحاء البلاد.
وتشير البيانات المنشورة في عدد يناير من النشرة الإحصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الناتج المحلي للأنشطة الصناعية سجّل في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نموا بنسبة 5.4%؛ من 5 مليارات و783 مليون ريال عُماني إلى أكثر من 6 مليارات و95 مليون ريال عُماني، والملفت في بيانات الناتج المحلي أن الصناعات التحويلية سجّلت في الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين نموا بنسبة 9% من 2.8 مليار ريال عُماني إلى 3.2 مليار ريال عُماني لتشكل بذلك 10.2% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية حتى سبتمبر والبالغ 30.6 مليار ريال عُماني، ومن الملاحظ أيضًا أن صناعة المنتجات النفطية المكررة سجّلت أعلى نسبة نمو بلغت 49.3% لترتفع من 296.5 مليون ريال عُماني إلى 442.8 مليون ريال عُماني، ولعل أحد أبرز أسباب هذا النمو هو تشغيل مصفاة الدقم بطاقة إنتاجية تبلغ 230 ألف برميل يوميا وهو ما يرفع إنتاج مصافي النفط العُمانية إلى نحو 500 ألف برميل يوميا، وهذا مؤشر على أهمية قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني من خلال توظيف المواد الخام الأولية في إيجاد صناعات جديدة، كما أن التوسع في هذه الصناعات من شأنه توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العُماني وتعزيز إمكانيات الاقتصاد الوطني وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وإذا نظرنا إلى حجم الائتمان المصرفي الموجه لقطاع الصناعة نجد أنه تجاوز بنهاية يونيو الماضي حاجز الملياري ريال عُماني مستحوذا على 8% من إجمالي حجم الائتمان المصرفي الذي قدّمته البنوك العُمانية للقطاعات الاقتصادية والأفراد، وهذا مؤشرٌ آخر على مدى الاهتمام الذي يحظى به القطاع الصناعي وإمكانيات نموه والفرص العديدة المتاحة أمامه.
غير أنه على الرغم مما تبعثه هذه الأرقام من ارتياح بمستوى النمو الذي يحققه القطاع الصناعي، إلا أن سلطنة عُمان لديها إمكانيات أكثر لتطوير القطاع الصناعي لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب حتى الآن على الرغم من أن تطوير المناطق الصناعية بدأ في مرحلة مبكرة من مسيرة النهضة العُمانية الحديثة، ومع احتفال سلطنة عُمان بيوم الصناعة العُمانية الذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام فإننا نجد أنها فرصة مناسبة لدراسة ما تم إنجازه لتطوير هذا القطاع الحيوي ليكون محفّزا لنمو الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ولعله من المناسب بذل مزيد من الجهود تجاه تشجيع الصناعيين على تأسيس مشروعات جديدة وبحث التحديات التي تواجههم، وكما يعلم الجميع فإن القطاع الصناعي بشكل عام وفي أي دولة يشهد تحديات أعلى من القطاعات الأخرى نظرًا للمنافسة العالمية للاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من حجم السوق الصناعي العالمي ومن جهة أخرى تضع العديد من الدول قوانين وتشريعات للحد من الإغراق في الوقت الذي تشجع فيه صناعاتها المحلية بالعديد من الطرق والأساليب.
ومع الحوافز التي تقدّمها مختلف الجهات الحكومية معززة بالتمويل المصرفي وتوفر الموانئ والمناطق المجهّزة للاستثمار الصناعي سواء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أو المناطق الحرة في صحار وصلالة والمزيونة والمدن الصناعية المنتشرة في مختلف المحافظات، فإننا نتطلع إلى إقبال الشركات المحلية على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ولعل ما أعلنته الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن بدء العمل في تطوير 8 مناطق صناعية جديدة من شأنه مواكبة تطلعات مزيد من الصناعيين للاستثمار في هذا القطاع واستغلال الميزات النسبية والتنافسية في المحافظات التي تحتضن المناطق الصناعية الجديدة.
إن تضافر جهود الجميع في القطاعين العام والخاص وقيام المجتمع بشراء المنتجات المحلية والتزام الشركات من جهتها بمعايير الجودة والترويج لمنتجاتها؛ من شأنه تعظيم مكاسب القطاع الصناعي بالشكل الذي ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى بما في ذلك تنشيط الصادرات العُمانية وتوفير فرص العمل أمام الشباب سواء في قطاع الصناعة أو القطاعات الأخرى المرتبطة به وهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويمكنه من تحقيق نمو حقيقي ومستدام.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين