انعقاد اللجنة المشتركة الإماراتية – الكينية لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
عقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا اليوم في أبوظبي، برئاسة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي موساليا مودافادي، رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني.
وشهدت اللجنة مشاركة واسعة لكبار المسؤولين من البلدين الصديقين، حيث تمت مناقشة تعزيز التعاون في قطاعات التجارة، والاستثمار والسياحة والطيران، والطاقة المتجددة، والتعليم، والشباب، والزراعة، والنقل والموانئ، والقوى العاملة، والدفاع، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وأكدا حرصهما المشترك على توسيع الشراكات البناءة تحقيقاً للمصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.
وأشاد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بدور اللجنة المشتركة الرئيسي في دفع التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، ودعا إلى مواصلة العمل لدفع العلاقات الإماراتية – الكينية إلى الأمام.
من جانبه ،أكد معالي مودافادي حرص بلاده الدائم على تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمعها مع دولة الإمارات.
ووقع الجانبان إلى جانب محضر الدورة الرابعة على مذكرة تفاهم في مجال الحوكمة والخبرات الحكومية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تناقشان دفع الشراكة الثنائية في قطاعات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والزراعة
استضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي، وترأس الاجتماع كل من أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، والدكتور إيان بورغ نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى الصايغ خلال الجلسة على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين دولة الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب الدكتور إيان بورغ في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
(وام)
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا