الدويري: استهداف تل أبيب بصاروخي إم-90 يحمل رسالة سياسية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن المقاومة أرادت إيصال رسالة سياسية لإسرائيل بإطلاقها صاروخين من طراز "إم-90" اليوم الثلاثاء على تل أبيب، مؤكدا أن استخدام هذه الصواريخ يتطلب قرارا سياسيا.
وأضاف في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة أن هذه الصواريخ ذات تأثير فاعل وأنها أطلقت من على بعد 1.5 كلم فقط من مناطق تجمع قوات الاحتلال ولم تسقط في مناطق مأهولة، وذلك ما يجعلها رسالة أكثر منها ضربة عسكرية، وفق تعبيره.
ويأتي إطلاق هذا الصاروخ -وفق الدويري- من قاعدة ثابتة أو متحركة حسب الظرف، غير أن الأولى تكون أكثر دقة لأن إطلاقها يكون بوسائل توجيه أكثر دقة من القاعدة المتحركة.
وفي وقت سابق اليوم، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها أطلقت صاروخين من طراز "إم-90" على تل أبيب "ردا على المجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أحد الصاروخين سقط في البحر أما الآخر فلم يصل إلى هدفه.
رسالة سياسيةوحسب الخبير العسكري، فإن هذا النوع من الصواريخ موجود في قلب الأنفاق ويتطلب إخراجه وتجهيزه وإطلاقه عملا شاقا "لكنه يبعث برسالة إلى الاحتلال مفادها أن المقاومة لا تزال تمتلكها ويمكنها توجيهها إلى تل أبيب".
ومن ثم، فإن إطلاق صاروخين اثنين فقط من هذا النوع لم يكن بهدف إيقاع خسائر ربما يستغلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه المتطرفون لإفشال المفاوضات المرتقبة، وإنما هدفه أن السلاح موجود والإرادة والقدرة على استخدامه كذلك، كما يقول الدويري.
وبدأ استخدام صواريخ "إم-90" قبل أكثر من عقدين وتم تطويرها مرات عدة. وقد استخدمت في غزة عام 2012 ثم خضعت لتعديل دقة الإصابة والمدى والقوة التفجيرية لها، في حين تم الإبقاء على حمولتها 75 كلغ، حسب الخبير العسكري.
وكان آخر إطلاق لهذه الصواريخ في مايو/أيار الماضي. وفي إطلاق اليوم لم تطلق القبة الحديدية صافرات الإنذار، وذلك ما أشار إليه الدويري من أنه قد يكون بسبب خلل في المنظومة أو لأنها قدرت أن الصاروخين سيسقطان في مكان خال من الأهداف.
وختم بالقول إن استخدام صواريخ من هذه الأنواع التي يزيد مداها على 60 كلم يتطلب قرارا سياسيا لأنه قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على الأرض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تل أبیب
إقرأ أيضاً:
دول عربية بارزة تدين استخدام الاحتلال المساعدات الإنسانية كـسلاح ضد غزة
أدانت العديد من الدول العربية قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق جميع المعابر المؤدية إليه، وذلك بعد مشاورات أمنية عقدت بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.
وأدنت قطر بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعده انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
وشددت وزارة الخارجية على رفض دولة قطر القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، داعية المجتمع الدولي لإلزام "إسرائيل" بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع.
وجددت الوزارة موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.
بدورها، أدانت السعودية، استخدام المساعدات "أداة للابتزاز والعقاب الجماعي"، مؤكدة أن ذلك "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية، تعليقا على قرار حكومة الاحتلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، وعرقلة الأخير الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وقالت الخارجية السعودية: "المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها أداة للابتزاز والعقاب الجماعي".
وأوضحت أن ذلك "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق".
بدورها، أدانت مصر القرار، مؤكدة أن ذلك يعد "انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع" بين حركة حماس و"تل أبيب".
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، تعليقا على قرار حكومة الإسرائيلية، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بقطاع غزة رسميا، والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة "إسرائيل" على الدخول في المرحلة الثانية، وإنهاء الحرب، وسط عراقيل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وقالت مصر إنها "تدين القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية"، بحسب البيان ذاته.
وأكدت أن "تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدينية".
ومن ناحيتها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات قرار "إسرائيل" وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر، في خرق فاضح لكل القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأكدت الوزارة أن "القرار الإسرائيلي انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في قطاع غزة".
وأكدت على ضرورة أن توقف "إسرائيل" استخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين والأبرياء، خصوصا خلال شهر رمضان.
ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام "إسرائيل" بالاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ كل مراحله، وفتح المعابر إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ومن ناحيته، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف على بذل "كل الجهود لمنع العودة إلى الأعمال العدائية في غزة".
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، ردا على سؤال حول الوضع في غزة.
وقال دوجاريك، إن غوتيريش، "يحث جميع الأطراف على بذل كل الجهود لمنع العودة إلى الأعمال العدائية في غزة".
ووفقا للمتحدث، فقد دعا غوتيريش، إلى استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا والإفراج عن جميع الرهائن.