«المصرية للمعارض» توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وقعت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد المستثمرات العرب؛ دعما لقمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي التي ينظمها الاتحاد خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2024 بمحافظة أسوان.
من جانبه، قال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن البروتوكول يتضمن التعاون والتحضير لقمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي؛ بهدف فتح أسواق جديدة للتبادل التجاري وبناء جسور للتعاون بين الدول العربية والأفريقية.
وأشار إلى نشاط الهيئة في إقامة المعارض والمؤتمرات أو الاشتراك فيها، الذي يساهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وزيادة نسبة الصادرات المصرية بالأسواق الدولية.
وكشف عن الإعداد لإقامة معرض في روسيا بعنوان «صنع في مصر» للترويج للمنتجات المحلية والعربية بالاشتراك مع دول البريكس وبالشراكة الكاملة مع اتحاد المستثمرات العرب في الفترة المقبلة.
دعم المسؤلية المجتمعيةوقالت الدكتورة هدى يسي، إن المعرض سيقام خلال الدورة 28 القادمة لقمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي التي تقام بروسيا، ويضم مشروعات متنوعة الأنشطة.
وأضافت خلال كلمتها بحفل توقيع البروتوكول، أنه سيتم تقديم تسهيلات خاصة للشركات المؤسسة المشتركة من خلال المعرض.
وألقت الضوء على محاور وأهداف قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، ومن بينها فتح الأسواق المختلفة أمام المنتجات المصرية ذات الجودة والمواصفات العالمية أمام الدول العربية والإفريقية تحقيقا لخطة الدولة المستهدفة وهو 145 مليار دولار مع حلول 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار اتحاد المستثمرات العرب الاستثمار العربی والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية