باحترام ووقار.. الشيخة حسينة تدعو أنصارها للنزول للشارع
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
طلبت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة، الشيخة حسينة، الثلاثاء، من أنصارها النزول إلى الشوارع في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعد ساعات من إعلان محكمة قرارها بإمكان المضي قدما في تحقيق يطاولها بجريمة قتل وقعت خلال الاضطرابات الشهر الماضي.
ويصادف الخميس ذكرى اغتيال والدها بطل الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن خلال انقلاب عسكري عام 1975، وهو تاريخ أعلنته حكومتها عطلة وطنية.
ودعت الشيخة حسينة أنصارها في بيان مكتوب أُرسل إلى صحفيين عبر نجلها المقيم في الولايات المتحدة إلى النزول إلى الشوارع في العاصمة دكا لإحياء الذكرى السنوية لاغتيال والدها.
وقالت "أطلب منكم إحياء يوم الحداد الوطني في 15 أغسطس باحترام ووقار".
وطلبت منهم "الصلاة من أجل خلاص جميع النفوس من خلال تقديم أكاليل زهور والصلاة" في منزل طفولتها في العاصمة دكا.
وكان هذا المعلم حتى وقت قريب متحفا مكرّسا لوالدها، لكنه تعرّض للحرق والتخريب على أيدي حشود بعد ساعات من سقوطها.
وكانت الإدارة الموقتة التي تدير بنغلادش قالت في وقت سابق إنها ألغت الاحتفال بهذا اليوم الوطني، فيما الأجواء مشحونة سياسيا.
وأضافت الشيخة حسينة في بيانها "أطالب بإجراء تحقيق مع المتورطين في عمليات القتل وأعمال التخريب وتحديد الجناة ومحاسبتهم".
وكان قمع الشرطة الدامي وراء معظم الوفيات خلال الاحتجاجات، بحسب أرقام الشرطة والمستشفيات التي جمعتها وكالة فرانس برس في وقت سابق.
أمرت محكمة في بنغلادش، الثلاثاء، بإجراء تحقيق مع الشيخة حسينة، و6 من كبار المسؤولين في حكومتها على خلفية مقتل رجل خلال تظاهرات يوليو.
وأفادت صحيفة "ديلي ستار" المحلية أن المواطن، أمير حمزة شتيل، رفع القضية إلى المحكمة وهو أحد سكان منطقة أدى إطلاق النار بها، إلى مقتل صاحب متجر بقالة.
وقال حمزة شتيل إن سعيد قتل في التاسع عشر من يوليو، وسط اشتباكات خلال الانتفاضة التي قادها الطلاب، وإنه رفع القضية لأن أسرة القتيل ليس لديها القدرة على السعي من أجل العدالة، وفق ما ذكرته وكالة " أسوشيتد برس".
ومن جانبه، قال المحامي، مأمون ميا، إنه تقدم بطلب في هذا الصدد إلى محكمة دكا التي طلبت من الشرطة فتح تحقيق "بحق المتهمين".
والمتهمون الآخرون في هذه القضية وزير الداخلية السابق، أسد الزمان خان، والأمين العام لحزب رابطة، عوامي عبيد القادر، وأربعة مسؤولين كبار في الشرطة هم المفتش العام، شودري عبدالله المأمون، وقائد الشرطة القضائية، هارون الرشيد، وشرطيان في دكا.
وتعرضت الشرطة لانتقادات لقمعها الدامي للتظاهرات المناهضة للحكومة، الذي أسفر عن مقتل 450 شخصًا، بينهم 42 من عناصرها.
من جهتها، قالت الحكومة الموقتة التي يرأسها محمد يونس (84 عاما) الحائز جائزة نوبل للسلام إنها لن تتدخل في التحقيق.
وفرت الشيخة حسينة (76 عاما) الأسبوع الماضي في مروحية حطت في قاعدة عسكرية قرب نيودلهي، حيث ما زالت موجودة، قبل أن يقتحم متظاهرون مقر إقامتها الرسمي في دكا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الشیخة حسینة
إقرأ أيضاً:
تحقيق: الصين تستخدم مستشفيات الأمراض النفسية لإسكات المعارضين
كشف تحقيق أجرته شبكة "بي بي سي" عن استخدام السلطات الصينية لمستشفيات الأمراض النفسية كوسيلة لإسكات المعارضين والمحتجين.
وأظهر التحقيق أن العشرات من الأشخاص قد أُدخلوا قسرا إلى تلك المستشفيات، حيث تلقوا علاجات نفسية دون موافقتهم، شملت أدوية مضادة للذهان وعلاجا بالصدمات الكهربائية.
من بين الحالات التي رصدها التحقيق، تشانغ جونجي، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما عندما قرر الاحتجاج ضد قوانين الحكومة الصينية. وخلال أيام، أُدخل إلى مستشفى للأمراض النفسية، حيث شُخّص بإصابته بمرض فصام الشخصية قسرا. تعرض جونجي للتقييد والضرب على أيدي العاملين في المستشفى، وأُجبر على تناول أدوية نفسية.
وبحسب التحقيق، فقد بدأت معاناة جونجي في عام 2022 بعد احتجاجه على سياسات الإغلاق الصارمة في الصين. يقول إنه تعرض لخداع من قبل والده، الذي استدعاه من الجامعة بالتعاون مع الشرطة، ليُنقل إلى المستشفى تحت ذريعة إجراء اختبار لفيروس كورونا. لكن في الواقع، تم احتجازه داخل مستشفى نفسي حيث قُيد إلى سرير، وأُجبر على تلقي العلاج النفسي لمدة 12 يوما.
بعد إطلاق سراحه، أُلقي القبض على جونجي مجددا بسبب نشره فيديو عبر الإنترنت أثناء احتفالات رأس السنة الصينية باستخدام الألعاب النارية، مخالِفاً بذلك حظر السلطات. تم احتجازه مرة أخرى في مستشفى للأمراض النفسية لمدة شهرين، حيث وصف له الأطباء أدوية مضادة للذهان، من بينها عقار "أريبيبرازول".
يؤكد جونجي أن الشرطة كانت تتابعه في منزله لضمان التزامه بتناول الأدوية. وخوفاً من تكرار احتجازه، قرر مغادرة الصين والهروب إلى نيوزيلندا، تاركا خلفه عائلته وأصدقاءه.
يشير التحقيق إلى أن جونجي ليس حالة فريدة، حيث أكدت "بي بي سي" أن 59 شخصا، بينهم ناشطون ومعارضون، قد تم إدخالهم قسرا إلى مستشفيات نفسية منذ عام 2013 بسبب آرائهم السياسية. ووثقت الشبكة شهادات من الضحايا وأقاربهم، بالإضافة إلى وثائق طبية ومحاكمية.
وتحدث ناشط آخر، جي ليجيان، عن تجربته القسرية عندما اعتُقل عام 2018 بسبب مشاركته في احتجاج لتحسين الأجور في مصنع، وفقا للتحقيق.
قال ليجيان إنه احتُجز في مستشفى نفسي لمدة 52 يوماً، حيث أُعطي أدوية مضادة للذهان، وعندما رفض تناولها، خضع للعلاج بالصدمات الكهربائية رغماً عنه. وصف ليجيان الألم بأنه كان “لا يُحتمل”، حيث فقد الوعي عدة مرات أثناء العلاج.
ورغم أن قانون الصحة العقلية الصيني لعام 2013 يهدف إلى منع الاحتجاز غير القانوني في المستشفيات النفسية، إلا أن الانتهاكات لا تزال مستمرة، حسب "بي بي سي".
وينص القانون على أن دخول المستشفى للعلاج يجب أن يكون طوعياً، إلا في الحالات التي يشكل فيها المريض خطراً على نفسه أو الآخرين. لكن الشرطة الصينية تُتهم بإساءة استخدام القانون لتحويل المعارضين إلى مستشفيات نفسية دون رقابة كافية.
وقال هوانغ شيويه تاو، المحامي الذي ساهم في صياغة القانون، إن ضعف المجتمع المدني وغياب الضوابط يساهمان في تفاقم هذه الانتهاكات، موضحا أن السلطات المحلية، وخاصة الشرطة، تسعى إلى استخدام المستشفيات كأداة سهلة لتجنب المسؤولية القانونية.
دور الأطباء والمستشفيات
للتحقق من تورط الأطباء، أجرت "بي بي سي" مقابلات سرية مع أطباء يعملون في مستشفيات نفسية مرتبطة بهذه الانتهاكات. أكد أربعة من الأطباء أنهم تلقوا حالات محولة من الشرطة.
وقال أحد الأطباء إن المستشفى لديه تصنيف خاص يُطلق عليه "مثيرو المشاكل"، في إشارة إلى الأشخاص الذين يتم احتجازهم بسبب آرائهم السياسية.
وأوضح طبيب آخر أن الشرطة تراقب المرضى بعد إطلاق سراحهم لضمان تناولهم للأدوية، محذرة إياهم من العودة إلى المستشفى إذا خالفوا التعليمات.
وفي إحدى الحالات، كشفت وثائق طبية حصلت عليها "بي بي سي" أن ناشطا دخل المستشفى قسرا بسبب انتقاداته للحزب الشيوعي الصيني. وجاء في السجلات أن "انتقاد الحزب الشيوعي" كان سبب إدخاله إلى المستشفى.
محاولات للحصول على العدالة
يواجه الضحايا عقبات قانونية كبيرة في محاولة الحصول على العدالة. وأظهر التحقيق أن من بين 112 شخصا حاولوا مقاضاة السلطات الصينية بسبب احتجازهم القسري بين عامي 2013 و2024، فاز اثنان فقط بقضيتهما.
وتمارس السلطات الصينية رقابة مشددة على القضايا المتعلقة بهذه الانتهاكات، حيث اختفت عدة حالات من قاعدة بيانات المحاكم الصينية، وفقا للتحقيق.
وانتقد خبراء دوليون، بينهم رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي، إساءة استخدام المستشفيات النفسية لأغراض سياسية. ووصفوا هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان واستغلال سياسي للطب النفسي.
في المقابل، نفت الحكومة الصينية هذه الادعاءات، وأكدت أنها تعمل على تحسين آليات تطبيق القانون لضمان حماية حقوق المواطنين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟