باحترام ووقار.. الشيخة حسينة تدعو أنصارها للنزول للشارع
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
طلبت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة، الشيخة حسينة، الثلاثاء، من أنصارها النزول إلى الشوارع في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعد ساعات من إعلان محكمة قرارها بإمكان المضي قدما في تحقيق يطاولها بجريمة قتل وقعت خلال الاضطرابات الشهر الماضي.
ويصادف الخميس ذكرى اغتيال والدها بطل الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن خلال انقلاب عسكري عام 1975، وهو تاريخ أعلنته حكومتها عطلة وطنية.
ودعت الشيخة حسينة أنصارها في بيان مكتوب أُرسل إلى صحفيين عبر نجلها المقيم في الولايات المتحدة إلى النزول إلى الشوارع في العاصمة دكا لإحياء الذكرى السنوية لاغتيال والدها.
وقالت "أطلب منكم إحياء يوم الحداد الوطني في 15 أغسطس باحترام ووقار".
وطلبت منهم "الصلاة من أجل خلاص جميع النفوس من خلال تقديم أكاليل زهور والصلاة" في منزل طفولتها في العاصمة دكا.
وكان هذا المعلم حتى وقت قريب متحفا مكرّسا لوالدها، لكنه تعرّض للحرق والتخريب على أيدي حشود بعد ساعات من سقوطها.
وكانت الإدارة الموقتة التي تدير بنغلادش قالت في وقت سابق إنها ألغت الاحتفال بهذا اليوم الوطني، فيما الأجواء مشحونة سياسيا.
وأضافت الشيخة حسينة في بيانها "أطالب بإجراء تحقيق مع المتورطين في عمليات القتل وأعمال التخريب وتحديد الجناة ومحاسبتهم".
وكان قمع الشرطة الدامي وراء معظم الوفيات خلال الاحتجاجات، بحسب أرقام الشرطة والمستشفيات التي جمعتها وكالة فرانس برس في وقت سابق.
أمرت محكمة في بنغلادش، الثلاثاء، بإجراء تحقيق مع الشيخة حسينة، و6 من كبار المسؤولين في حكومتها على خلفية مقتل رجل خلال تظاهرات يوليو.
وأفادت صحيفة "ديلي ستار" المحلية أن المواطن، أمير حمزة شتيل، رفع القضية إلى المحكمة وهو أحد سكان منطقة أدى إطلاق النار بها، إلى مقتل صاحب متجر بقالة.
وقال حمزة شتيل إن سعيد قتل في التاسع عشر من يوليو، وسط اشتباكات خلال الانتفاضة التي قادها الطلاب، وإنه رفع القضية لأن أسرة القتيل ليس لديها القدرة على السعي من أجل العدالة، وفق ما ذكرته وكالة " أسوشيتد برس".
ومن جانبه، قال المحامي، مأمون ميا، إنه تقدم بطلب في هذا الصدد إلى محكمة دكا التي طلبت من الشرطة فتح تحقيق "بحق المتهمين".
والمتهمون الآخرون في هذه القضية وزير الداخلية السابق، أسد الزمان خان، والأمين العام لحزب رابطة، عوامي عبيد القادر، وأربعة مسؤولين كبار في الشرطة هم المفتش العام، شودري عبدالله المأمون، وقائد الشرطة القضائية، هارون الرشيد، وشرطيان في دكا.
وتعرضت الشرطة لانتقادات لقمعها الدامي للتظاهرات المناهضة للحكومة، الذي أسفر عن مقتل 450 شخصًا، بينهم 42 من عناصرها.
من جهتها، قالت الحكومة الموقتة التي يرأسها محمد يونس (84 عاما) الحائز جائزة نوبل للسلام إنها لن تتدخل في التحقيق.
وفرت الشيخة حسينة (76 عاما) الأسبوع الماضي في مروحية حطت في قاعدة عسكرية قرب نيودلهي، حيث ما زالت موجودة، قبل أن يقتحم متظاهرون مقر إقامتها الرسمي في دكا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الشیخة حسینة
إقرأ أيضاً:
مقتل 21 شخصا و236 حادث عنف في احتجاجات على نتائج الانتخابات في موزمبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت الشرطة في موزمبيق 236 حادث عنف خطير خلال 24 ساعة أثناء الاحتجاجات على نتائج الانتخابات، بما في ذلك هجمات على مراكز الشرطة والسجون، مما أسفر عن مقتل 21 شخصًا، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية اليوم الاربعاء.
وقال الوزير باسكال روندا خلال مؤتمر صحفي في مابوتو، وسط حالة من الفوضى الواسعة في البلاد، مع وجود حواجز وعمليات نهب وتخريب وهجمات متعددة، بعد يوم من إعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة التي جرت في 9 أكتوبر وحسمت بفوز الرئيس دانييل شابو باغلبية 65 بالمائة من الاصوات.
وكشف الوزير أن من بين هذه الحوادث الـ236 المسجلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية "في جميع أنحاء البلاد"، تم إحراق 25 مركبة، بما في ذلك مركبتان تابعتان لشرطة موزمبيق. وتعرضت 11 وحدة شرطة فرعية وسجن واحد "لهجوم وتخريب، وتم إطلاق سراح 86 نزيلًا منها"؛ وأُحرقت 4 بوابات دفع رسوم عبور؛ وتم تخريب 3 وحدات صحية؛ وإحراق وتخريب مستودع مركزي طبي؛ وإحراق 10 مكاتب تابعة لحزب فريليمو، بحسب تقرير لمنصة وسط إفريقيا الاخبارية.
وأضاف باسكال روندا أن "هذه الحوادث أسفرت عن 21 حالة وفاة، من بينهم عضوان من الشرطة الموزمبيقية، وإصابة 25 شخصًا، من بينهم 13 مدنيًا و12 من أفراد الشرطة"، مشيرًا إلى اعتقال 78 شخصًا وأن الشرطة تحقق في المسؤولين عن هذه الجرائم ماديًا ومعنويًا، واصفًا الوضع بأنه "صعب" و"خبيث".
وأشار إلى أنه "نظرًا لخطورة الأحداث المسجلة، قررت حكومة موزمبيق تعزيز الإجراءات الأمنية فورًا في جميع أنحاء البلاد، وستكثف قوات الدفاع والأمن وجودها في النقاط الاستراتيجية والحرجة"، وفقًا لما قاله الوزير.
كما أوضح أنه "مع تطور أعمال العنف، قامت مجموعات من الرجال المسلحين باستخدام أسلحة نارية وأخرى حادة بشن هجمات على مراكز الشرطة والسجون والبنية التحتية الحيوية الأخرى."
وأضاف باسكال روندا: "تشير طريقة تنفيذ هذه الهجمات إلى احتمال أننا نواجه هجمات انتقائية ينفذها مجموعة إرهابية مرتبطة بالتمرد في كابو ديلغادو. وبناءً على ذلك، ستتدخل قوات الدفاع والأمن لأنها لا يمكنها أن تظل شاهدًا سلبيًا على نمو هذه الحركة التي تميل لأن تُصنف على أنها إرهاب حضري كامل."
وفي مساء الاثنين، أعلن المجلس الدستوري في موزمبيق فوز دانييل تشابو، المرشح المدعوم من جبهة تحرير موزمبيق (فريليمو)، في الانتخابات الرئاسية بنسبة 65.17% من الأصوات، ليخلف فيليب نيوسي. كما حافظ حزب فريليمو على أغلبيته البرلمانية في الانتخابات العامة التي جرت في 9 أكتوبر.
أثار هذا الإعلان حالة من الفوضى في جميع أنحاء البلاد، حيث قام المتظاهرون بقطع الطرق وإقامة الحواجز وحرق الإطارات ونهب أو تدمير مؤسسات عامة وخاصة، بما في ذلك البنوك.
وعاشت العاصمة مابوتو يومًا آخر من الفوضى اليوم، حيث تم إغلاق الشوارع الرئيسية من قبل المحتجين، مع إشعال الإطارات وإقامة الحواجز للتعبير عن رفضهم للنتائج، مما تسبب في عمليات نهب وتدمير للعديد من المؤسسات الخاصة والعامة، بما في ذلك البنوك.
وأدت هذه الاحتجاجات والإضرابات، التي بدأت في 21 أكتوبر، وفقًا لتقارير سابقة قبل يوم الاثنين، إلى مقتل ما لا يقل عن 120 شخصًا. ويقود هذه الاحتجاجات المرشح الرئاسي فينانسيو موندلان، الذي يرفض الاعتراف بالنتائج التي أعلنتها في البداية اللجنة الوطنية للانتخابات وأكدها الآن المجلس الدستوري، الذي نسب له حوالي 24% من الأصوات.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الخدمات الأساسية تتعطل بسبب هذه الاحتجاجات وتشمل المدارس والمحاكم والمباني الإدارية الحكومية والمؤسسات التجارية.