باحث: الدولة بذلت جهودا كبيرة لإزالة الألغام من العلمين
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية على مدار ما يقرب من ثلاثين عاما تعمل لإزالة الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية من أرض العلمين.
وذكر «بحيري»، أن مصر وضعت خطة تم تنفيذها خلال ثلاثين عاما، تمثلت في التحرك الدبلوماسي الدولي لإثبات حق مصر الشرعي في تحمل الدول، سواء المحور أو الحلفاء أطراف الحرب العالمية، مسؤولياتها عن هذه الألغام.
وأضاف «بحيري»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن معدل الألغام في مصر وصل في المنطقة الغربية وحدها إلى 17.1 مليون لغم، بينما في سيناء كان هناك 5.5 مليون لغم من مخلفات الحرب مع إسرائيل، علما بأن تكلفة إزالة الألغام 10 أضعاف تكلفة زراعتها، وهذه الملايين من الألغام كانت منتشرة على ملايين الأمتار بأراضي الدولة.
وأشار «بحيري» إلى أن ملف إزالة الألغام شهد نقلة نوعية في عام 2017، حيث ظهر تعاون مع الدول الغربية في أنواع معينة من المركبات الدقيقة التي يمكن أن تزيل هذا الأمر، وأن يتم التعاون مع ضحايا الألغام، وإنشاء مركز لإعادة تأهيل المصابين من الألغام للتأهيل النفسي والبدني، لذلك فإن إزالة الألغام لبناء مدينة هو شق واحد، لكن الموضوع كان أكثر تعقيدا على المستوى الدبلوماسي أو الإجرائي أو التأهيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مطروح للنقاش إيمان الحويزي العلمين باحث العلمين الجديدة إزالة الألغام
إقرأ أيضاً:
الهيئة اللبنانية للعقارات: لإزالة الردميات بطريقة مدروسة لتسهيل مهمة البلديات ووزارة الأشغال
أعلنت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان، "ضرورة إجراء الصيانة الدورية وتنظيف المجاري وأقنية تصريف المياه، ورفع الأنقاض والردميات والحطام والأتربة المتراكمة التي تجاوزت ملايين الأطنان بالاضافة الى النفايات السامة التي تنقل التلوث الى المياه الجوفية، وخصوصا في الحرب الأخيرة"، واكدت "السعي الى ازالتها بطريقة مدروسة وسليمة تتوافق مع الشروط البيئية والصحية والإنمائية لتسهيل مهمة البلديات ووزارة الاشغال في تسريع القيام بواجبها عبر إعادة صيانة البنى التحتية للمجارير والاقنية والريغارات وتحديثها، حفاظا على السلامة العامة ومنعا لتجمع السيول ومياه الامطار في أقبية ومستودعات الأبنية مما يؤثر على سلامة المباني، وهذا في ظل ارتفاع عدد الأبنية المتضررة جراء الحرب وقدم عهدها لا يبشر بالخير ناهيك عن التغير المناخي ووضع الطقس وانجرار التربة اذ ان الضرر والخطر لن ينال فقط من المناطق المتضررة، بل سينتقل الضرر الى المناطق كافة نظرا لاتصال مجاري الأنهر والاقنية ببعضها البعض".
وشددت على "ضرورة عمل البلديات للكشف على كل الابنية في المناطق التي تخضع لمجالها العقاري وليس فقط المتضررة فحسب من جراء الحرب والعدوان، انما الابينة القديمة والتي لا احد يركز عليها الا عندما تتهاوى او تتهدم ويقع ضحايا، وهذه الأبنية القديمة التي سوف تتأثر حتماً بالعوامل المباشرة وغير المباشرة لارتدادات خرق جدار الصوت واصوات الأسلحة المدمرة ناهيك على عامل التغير المناخي الذي لعب دورا سلبيا بتأثيره على الخرسانة والاسمنت"، مؤكدة ان "كل إحصاء او جردة لمنطقة عقارية حول وضع الأبنية المهددة، سوف يقلل من الاخطار ويساهم في التركيز على إعادة الاعمار وتطوير وضع الأبنية لتتماشى مع معايير السلامة العامة" .
وختمت مؤكدة "دعمها للدفاع المدني ورجال الإنقاذ والجيش اللبناني"، مطالبة المواطنين بـ"التزام توجيهاتهم وتعليماتهم حرصا على أمنهم وسلامتهم، ومنعا لحدوث أي خطر أمني قد يضر بسلامتهم الشخصية وحياتهم".