الخارجية تحذر من عواقب الانتهاكات الصهيونية في الأقصى الشريف
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
ادانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها بتاريخ 9 صفر 1446 الموافق 13 أغسطس 2024 بشدة انتهاكات العدو الصهيوني المستمرة بالاعتداء على حرمة الأماكن المقدسة في الأقصى الشريف، وقيام المتطرف الصهيوني ايتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي، والمتطرف الصهيوني يتسحاق غولدكنوبف، وزير الإسكان وبرفقتهما عدد من أعضاء الكنيست وما يقارب من 2500 مستوطن صهيوني باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف ورفع العلم الإسرائيلي ومنع دخول المصليين لباحات المسجد، في ظل تصاعد جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يمارسها العدو الصهيوني في قطاع غزة .
وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات والممارسات تأتي في إطار مساعي صهيونية لتغيير ملامح وواقع الأماكن المقدسة في القدس ومحاولات تهويدها، محذرةً من عواقب استمرار هذه الانتهاكات التي مارسها الكيان الصهيوني في الأماكن المقدسة في الأقصى الشريف وأن هذه الممارسات الصهيونية اللا مسؤولة التي ستزيد من حدة المواجهات في الاراضي الفلسطينية العربية وستشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وحملت الوزارة سلطات العدو الصهيوني مسؤولية حماية المدنيين الفلسطينيين، باعتبارها قوة الاحتلال، وفقا للقانون الدولي وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع.
وأكدت الوزارة بأن تزايد الانتهاكات والاستفزازات التي يمارسها العدو الصهيوني دليل على فشل المخطط الصهيوني في كسب ود الشعوب العربية وبالأخص بعد قيام بعض الأنظمة العربية والإسلامية بالتطبيع الغبي مع الكيان الصهيوني، في مخالفة لرغبة الشعوب العربية المؤيدة للقضية الفلسطينية.
ودعت الوزارة الدول الداعمة للعدو الإسرائيلي للأخذ بجدية لما يقوله السيد القائد/ عبدالملك بدرالدين الحوثي، والمعبر عن ما في ضمير الملايين من الشعوب العربية والإسلامية والعالم الحر، من أهمية وقف العدوان على قطاع غزة وانهاء جريمة الحصار ودخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية والوقود دون اية عوائق أو مساومة سياسية غير إنسانية.
واختتمت وزارة الخارجية والمغتربين تصريحها بدعوة مجلس الامن الدولي ومجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ومنظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية لإدانة تلك الممارسات الصهيونية والاضطلاع بمسؤوليتهم في حماية المدنيين الفلسطينيين وحماية المقدسات في الاراضي الفلسطينية. انتهى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يحتجز جثامين 665 شهيداً فلسطينياً
الثورة /فلسطين- وكالات
قالت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز 665 جثمان شهيد في مقابر الأرقام والثلاجات.
وأضافت أن بعض الشهداء جثامينهم تعود لستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وآخرهم شهداء مخيم الفارعة في الضفة الغربية الذين استشهدوا مساء الأربعاء.
وأوضحت أن هذه الأرقام لا تشمل الشهداء المحتجزة جثامينهم من قطاع غزة، حيث لا تتوفر معلومات دقيقة حول أعدادهم.
ويطلق مصطلح “مقابر الأرقام” على مقابر دفنت فيها بطريقة غير منظمة جثامين فلسطينيين وعرب قتلهم الجيش الإسرائيلي ودفنهم في قبور تحمل أرقاما وفق ملفاتهم الأمنية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في العقدين الأخيرين عن بعضها في منطقة الأغوار وشمال البلاد.
ويرجع تاريخ مقابر الأرقام إلى تأسيس كيان الاحتلال، ولم يكشف منها إلا القليل، وتحوي هذه المقابر أيضا جثامين لشهداء عرب.
وتريد إسرائيل من “مقابر الأرقام” أن يكون الموت بداية معاناة وأداة انتقام وعقابا لأسر الشهداء، وورقة للتفاوض والمساومة، في انتهاك للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.
ويهدف العدو المحتل من خلال هذه الشروط القاسية لمنع تحويل جنازات الشهداء إلى مظاهرات شعبية يشارك فيها أهالي المدينة، ولمنع توثيق الحالة التي يُسلّم بها الشهداء بعدسات الكاميرات والهواتف بعد أشهر وسنوات طويلة من احتجاز الجثامين في صقيع الثلاجات.
وفي السنوات السابقة، كشفت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء عن قيام السلطات الإسرائيلية بانتزاع أعضاء الشهداء الأسرى وبيع أجسادهم لمراكز طبية معنية بهذه الأمور، ومبادلة أعضاء الشهداء الأسرى من قبل معهد أبو كبير للطب الشرعي مقابل الحصول على أجهزة طبية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية