قبل شراء سيارة مستعملة.. إليك 5 نصائح مهمة لا غنى عنها
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
يتجه عددٌ كبيرٌ من المواطنين، في الآونة الأخيرة، لشراء سيارة مستعملة تفي بالغرض واستخدامها في المشاوير اليومية الخاصة بالعمل أو بالأسرة، نظرا لارتفاع أسعار السيارات الجديدة، ولكن من الممكن أن يخافوا من إمكانية الوقوع ضحايا للنصب، ويجدون نفسهم قد اشتروا سيارة معطوبة تحتاج إلى صيانة وتعديل وتكاليف أكثر.
البعض يشعرون بالقلق وعدم الثقة عند الإقبال على هذه الخطوة خوفًا من النصب والسرقة، لذا نقدم 5 معلومة مهمة يجب معرفتها قبل شراء أي سيارة مستعملة، بحسب مواقع بيع وشراء السيارات في مصر.
اختيار المكان المناسب للشراءمعرفة المكان المناسب لشراء سيارة مستعملة أمر في غاية الأهمية، إذ يُسهّل كثيرًا في تحديد السيارة الأنسب والأفضل للشراء، أما في حال عدم وجود تاجر أو مكان معين موثوقين، ففي هذه الحالة يتطلب الأمر منك البحث بين المقربين والإنترنت.
جمع المعلومات عن السيارةعليك بجمع أكبر عددٍ من المعلومات عن السيارة سواء من خلال الإنترنت أو من خلال سؤال أهل الثقة والاختصاص، كما يمكن الاستعانة بمن يمتلك السيارة التي تجمع عنها المعلومات لمعرفة رأيه بها، فهذا الأمر سيساعد كثيرًا في اتخاذ القرار السليم، كما أنّه سيحميك من الوقوع ضحية لشجع التجار.
اصطحاب أحد المختصين في السياراتعندما تصل إلى تحديد ما تريد، والمكان المناسب الذي ستشتري منه سياراتك القديمة، اصطحب معك أحد المختصين في السيارات، ولا تخجل من هذه الخطوة، كي تحصل على سيارة جيدة تناسب احتياجاتك اليومية، ومعرفة الحالة العامة للسيارة، حتى لا تقع ضحية سيارة بها مشكلات، ما يدفعك إلى خسارة الكثير من الجهد المال. كما يساعدك الشخص المختص في مجال السيارات في التفاوض بالأسعار للوصول إلى أفضل الأسعار.
الدراسة الجيدة لأسعار هذه السيارة في الأسواقوخلال هذه الخطوة، يمكن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال الإنترنت، عن طريق الاستعانة بمواقع بيع السيارات إذا كنت تريد شراء سيارة مستعملة.
عقد مسجل في الشهر العقاريعقد بيع يحفظ حقوق الطرفين البائع والمشتري، ويتضمن البيانات الشخصية لكلا الطرفين وبيانات السيارة موضوع العقد والمبلغ المتفق عليه وطريقة الدفع، هو سند قانوني يضمن حقوق الطرفين وينقل ملكية السيارة محل العقد باسم المشتري، ويحق له التعامل مع المرور فور تسجيل العقد، وتحسب تكلفة عقد البيع المسجل بناءً على سعة محرك السيارة، الموديل وماهية السيارة سواء محلية الصنع أو مستوردة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السيارات أسعار السيارات المستعملة أرخص أسعار السيارات أسعار السيارات الجديدة أفضل أنواع السيارات نصائح قبل شراء السيارات سیارة مستعملة
إقرأ أيضاً:
طواويس المناصب
هلال بن عبدالله العبري
في زمن تتسارع فيه وتيرة التحديات وتزداد فيه متطلبات التنمية والتطور، تبقى القاعدة الذهبية لنجاح أي مؤسسة أو دولة هي: "وضع الشخص المناسب في المكان المناسب".إنها ليست مجرد مقولة متداولة، بل مبدأ إداري وتنموي أثبت فعاليته عبر التاريخ.
تسجل كثير من الدول المتقدمة قصص نجاحها بفضل اعتمادها على الكفاءة كمعيار أساسي لاختيار القيادات والمسؤولين. بالمقابل تعثرت دول أخرى في مسيرتها، وتأخرت عن ركب التقدم بسبب تغليب الولاءات على حساب الكفاءة والجدارة.
ففي إطار التوجهات الوطنية الطموحة التي تقودها سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- جاء تنفيذ رؤية "عمان 2040" غير مقتصرٍ على تطوير البنية الأساسية أو تنويع مصادر الدخل؛ بل يتعداه إلى ترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة وتعزيز دور المجتمع في صياغة المستقبل. وهذا يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ومجتمعا مدنيا فاعلا، إلى جانب تعزيز رأس المال البشري عبر التعليم والتدريب المستمر، وإتاحة الفرصة أمام المخرجات الوطنية المؤهلة لخدمة بلادهم، من خلال توفير الوظائف الملائمة.
وتسعى هذه الرؤية إلى تجاوز التحديات التقليدية، والانتقال إلى نموذج تنموي حديث يستند إلى الابتكار والكفاءة في الأداء. ومن أجل تحقيق هذا التحول النوعي، تبرز الحاجة الماسة إلى كوادر قيادية مؤهلة، من مسؤولين ومؤسسات، يتمتعون بالكفاءة والتخصص والقدرة على إدارة المرحلة المقبلة.
باختصار.. إنَّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، ومن هنا تبدأ رحلة التقدم.
كما إن إسناد المهام لأشخاص غير مختصين، سواءً في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، يؤدي إلى تآكل منظومة العمل، وتراجع في الأداء، وانخفاض في جودة الخدمات والقرارات.
ولعل أبرز مظاهر هذا الخلل وفي الوقت الذي أصبحت فيه الصورة أبلغ من الكلمة، ظهور ما يُعرف بـ"طواويس المناصب" الذين يحرصون على الظهور الإعلامي والبهرجة الشكلية أكثر من اهتمامهم بجوهر العمل والنتائج الملموسة. أولئك الذين لا يطقون النقد، وتُغضِبهم المطالبات بالحقوق، ويحيطون أنفسهم بحاشية لا ترى فيهم إلّا الكمال.
لا يمكن لدولة أن تنهض ما لم يكن على رأس مؤسساتها أناس يؤمنون بالعمل لا المظاهر، وبالنتائج لا العناوين، وبخدمة المجتمع لا الترويج لأنفسهم، من خلال إنجازات مزيفة، سرعان ما تنتهي بانتهاء التصريحات الصحفية وانقضاء التغطية الإعلامية.
المواطن أصبح يريد أن يرى ويتلمس الفرق في جودة التعليم، وفي جودة الخدمات الصحية، وفي سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الحصول على الخدمات الأساسية وتنوُّع وتوفُّر فرص العمل وفي كفاءة المسؤولين الذين يديرون مؤسسات الدولة.
لقد آن الأوان لإعادة تعريف النجاح الإداري، بعيدًا عن عدسات التصوير ونشر التصاريح للاستهلاك الإعلامي ومقاطع منصات التواصل الاجتماعي؛ فما نحتاجه اليوم هم مسؤولون ميدانيون، ينزلون إلى الشارع، يراقبون ويُحاسبون، ويقيسون نتائج قراراتهم لا بحجم التفاعل الإعلامي؛ بل بأثرها على حياة المواطن، كما نحتاج إلى تطوير نظام متكامل لتقييم أداء المؤسسات الحكومية كأحد المحاور الداعمة لتحقيق هذه الرؤية، يسمح بمساءلة ومحاسبة المسؤولين، ويستند إلى مؤشر رئيسي وأساسي ألا وهو رضا المواطن عن مستوى الخدمات المقدمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا