باحترام ووقار.. الشيخة حسينة تطالب أنصارها بالنزول للشارع
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
طلبت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة، الشيخة حسينة، الثلاثاء، من أنصارها النزول إلى الشوارع في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعد ساعات من إعلان محكمة قرارها بإمكان المضي قدما في تحقيق يطاولها بجريمة قتل وقعت خلال الاضطرابات الشهر الماضي.
ويصادف الخميس ذكرى اغتيال والدها بطل الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن خلال انقلاب عسكري عام 1975، وهو تاريخ أعلنته حكومتها عطلة وطنية.
ودعت الشيخة حسينة أنصارها في بيان مكتوب أُرسل إلى صحفيين عبر نجلها المقيم في الولايات المتحدة إلى النزول إلى الشوارع في العاصمة دكا لإحياء الذكرى السنوية لاغتيال والدها.
وقالت "أطلب منكم إحياء يوم الحداد الوطني في 15 أغسطس باحترام ووقار".
وطلبت منهم "الصلاة من أجل خلاص جميع النفوس من خلال تقديم أكاليل زهور والصلاة" في منزل طفولتها في العاصمة دكا.
وكان هذا المعلم حتى وقت قريب متحفا مكرّسا لوالدها، لكنه تعرّض للحرق والتخريب على أيدي حشود بعد ساعات من سقوطها.
وكانت الإدارة الموقتة التي تدير بنغلادش قالت في وقت سابق إنها ألغت الاحتفال بهذا اليوم الوطني، فيما الأجواء مشحونة سياسيا.
وأضافت الشيخة حسينة في بيانها "أطالب بإجراء تحقيق مع المتورطين في عمليات القتل وأعمال التخريب وتحديد الجناة ومحاسبتهم".
وكان قمع الشرطة الدامي وراء معظم الوفيات خلال الاحتجاجات، بحسب أرقام الشرطة والمستشفيات التي جمعتها وكالة فرانس برس في وقت سابق.
أمرت محكمة في بنغلادش، الثلاثاء، بإجراء تحقيق مع الشيخة حسينة، و6 من كبار المسؤولين في حكومتها على خلفية مقتل رجل خلال تظاهرات يوليو.
وأفادت صحيفة "ديلي ستار" المحلية أن المواطن، أمير حمزة شتيل، رفع القضية إلى المحكمة وهو أحد سكان منطقة أدى إطلاق النار بها، إلى مقتل صاحب متجر بقالة.
وقال حمزة شتيل إن سعيد قتل في التاسع عشر من يوليو، وسط اشتباكات خلال الانتفاضة التي قادها الطلاب، وإنه رفع القضية لأن أسرة القتيل ليس لديها القدرة على السعي من أجل العدالة، وفق ما ذكرته وكالة " أسوشيتد برس".
ومن جانبه، قال المحامي، مأمون ميا، إنه تقدم بطلب في هذا الصدد إلى محكمة دكا التي طلبت من الشرطة فتح تحقيق "بحق المتهمين".
والمتهمون الآخرون في هذه القضية وزير الداخلية السابق، أسد الزمان خان، والأمين العام لحزب رابطة، عوامي عبيد القادر، وأربعة مسؤولين كبار في الشرطة هم المفتش العام، شودري عبدالله المأمون، وقائد الشرطة القضائية، هارون الرشيد، وشرطيان في دكا.
وتعرضت الشرطة لانتقادات لقمعها الدامي للتظاهرات المناهضة للحكومة، الذي أسفر عن مقتل 450 شخصًا، بينهم 42 من عناصرها.
من جهتها، قالت الحكومة الموقتة التي يرأسها محمد يونس (84 عاما) الحائز جائزة نوبل للسلام إنها لن تتدخل في التحقيق.
وفرت الشيخة حسينة (76 عاما) الأسبوع الماضي في مروحية حطت في قاعدة عسكرية قرب نيودلهي، حيث ما زالت موجودة، قبل أن يقتحم متظاهرون مقر إقامتها الرسمي في دكا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الشیخة حسینة
إقرأ أيضاً:
ممثلو CAN: ندعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الدول النامية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع شبكة العمل المناخي العالمي CAN، باعتبارها أكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ، لبحث آليات دعم القيادة المشتركة لمصر في تسيير مفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ بما يحقق توازنا بين مختلف الأطراف ويراعي متطلبات الدول النامية، وذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لدور الشبكة في دفع العملية المناخية والتركيز على العدالة المناخية ودعم متطلبات الدول النامية، خاصة في المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم بسبب الظروف السياسية الجغرافية وتزايد أزمات المناخ وآثارها على العالم دون تفرقة، مشيرة إلى أنها ونظيرها الاسترالي حرصا منذ بدء القيادة المشتركة لتسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، للاستماع إلى مختلف الأطراف وشواغلهم خاصة مع تباين الاراء بين العالمين الشمالي والجنوبي، ليتم تسليم نتائج المشاورات لرئاسة المؤتمر خلال الاسبوع المقبل.
واشارت وزيرة البيئة إلى عدد من النقاط التي يمكن للشبكة أن تقدم فيها الدعم للعمل المناخي، ومنها ضمان تنفيذ اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية بحيث تستطيع الوفاء بإلتزاماتها، وتحقيق أهداف الوصول والشفافية والإبلاغ، وخاصة اتاحة فرص وصول الدول للتمويل، فرغم العمل على توفير هدف ١٠٠ مليار دولار كتمويل سابق إلا أن الدول ليس لديها قدرة الوصول اليها، نتيجة البيروقراطية التي تواجه تمويل التحديات البيئية بشكل عام، ودعم ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتزامات اتفاق باريس خاصة في الدول متوسطة الاقتصاد.
واوضحت وزيرة البيئة أن مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخ، والتي عززتها بالعديد من الإجراءات الوطنية لتقديم نموذج حقيقي، فقد أخذت مصر على عاتقها خلال قيادتها للعمل العالمي باستضافتها مؤتمر المناخ COP27، ان تحقق مزيد من الخطوات الوطنية في اجندة المناخ مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتغيير الحوار حول المناخ باعتباره الطريقة الوحيدة للتقدم في العمل المناخي على المستوى الوطني.
واضافت أن الحوار العالمي حول العمل المناخي يحتاج لتغيير بايجاد ارض مشتركة بين مختلف الأطراف لتنفيذ باتفاق باريس، وتطوير الأهداف بما يتناسب مع احتياجات الدول النامية، وإيجاد مزيد من الموارد، وإيجاد آليات تمويلية اكثر يسرا قد تعتمد على التمويل المختلط وتقليل الاعتماد على القروض بفائدة كبيرة بما يشكل عبئا على الدول النامية.
وشددت على ان مصر تحترم مختلف الرؤى وتحرص على تحقيق مصداقية العمل متعدد الأطراف من خلال إنجاز الهدف الجديد للتمويل، مع تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتحقيق التوازن بين نظام العمل متعدد الأطراف، مشيرة إلى ان مصر خلال رحلتها في العمل متعدد الأطراف بدأت تلعب دورا قياديا اكبر في القضايا البيئية العالمية، تحرص من خلاله على مفهوم بناء الثقة، وهذا ما تؤكد عليه مصر كجزء من العمل متعدد الأطراف، وانعكس ايضا خلال قيادتها تيسير مفاوضات تمويل المناخ باعتبارها جزء من المجموعة الأفريقية وG77، وتضع جهودها الوطنية كنقطة انطلاق وتقديم نماذج للدول الاخري، ومراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات مختلف الدول.
و أعرب ممثلو الشبكة التي تضم آلاف من منظمات المجتمع المدني حول العالم، عن تقديرهم لدور مصر خلال القيادة المشتركة مع إستراليا لمفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، وتطلعهم لحشد جهودهم لدعم القيادة في الوصول للهدف المنشود خاصة هدف تحقيق جودة التمويل، وتقديم سبل الدعم المختلفة لتحقيق العدالة المناخية من خلال تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتشكيل ورقة ضغط على الشمال العالمي .
وأشاروا إلى اهتمامهم بتسليط الضوء على تعزيز الاستثمار وضرورة وضع متطلبات الدول النامية في الاعتبار في تنفيذ اتفاق باريس مع بناء القدرات لادارته، وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس الذي يوفر مختلف القواعد التي تمهد الوصول لهدف التمويل ومنها مادة ٩، كما أعربوا عن دعمهم للعالم الجنوبي وتعزيز دور المجتمع المدني به ليلعب دورا مهما في العمل المناخي، وايضاً دعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الجنوب العالمي.