ليبيا الأولى إفريقيا في إنتاج النفط واحتياطاته
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
احتلت ليبيا المرتبة الأولى إفريقيا والتاسعة عالميًا من حيث أكبر احتياطات النفط المثبتة في عام 2024 أي بنحو 50 مليار برميل.
ووفقا لمنصة “غلوبال فايرباور” العالمية لتحليل البيانات فإن ليبيا تقدمت هذا العام عن سابقه، بتسجيله احتياطات بلغت 48 مليار برميل.
وجاءت نيجيريا في المرتبة الثانية إفريقيا بواقع 36.
كما احتلت ليبيا المركز الأول إفريقيا في إنتاج النفط الخام للعام 2023 بواقع 1.189 مليون برميل يوميًا وفقا لما أعلنته منظمة الأوبك.
ووفقا لبيانات المنظمة احتلت نيجيريا المرتبة الثانية بواقع إنتاج بلغ 1.187 مليون برميل يوميًا تلتها أنغولا أكثر من مليون برميل.
واعتبرت المنظمة أن ليبيا لم تستغل بشكل ناجع تلك الاحتياطات الضخمة في ليبيا، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية، إذ شهد قطاع النفط الليبي في العام 2023 استقرارًا بلغ متوسط إنتاج النفط الخام فيه ما بين 1.1 مليون برميل و1.2 مليون برميل يوميا.
المصدر: منصة غلوبال فاير باور + أوبك
النفط Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النفط
إقرأ أيضاً:
???? انخفاض سعر برميل النفط إلى اقل من 67 دولار سؤدي إلى عجز في تسديد الرواتب ‼️
شبكة انباء العراق ..
صرَّح النائب الخبير المهندس عامر عبدالجبار إسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية قائلاً:
لقد حذرنا مراراً و تكراراً الحكومة بوضع استراتيجية عمل صحيحة لتفيذ برنامجها الحكومي ومنها معالجة البطالة دون تعيينات حكومية ولكن مع الأسف الشديد سوء التخطيط جعل الحكومة تذهب الى سياسة رد الفعل الجزئي وعشوائية صنع القرار بسبب ضعف القاعدة الاستشارية التي تاسست على مبدأ المحاصصة الحزبية والمجاملات العائلية لتعيين المستشارين ولذلك اتخذت الحكومة عدة قرارات غير مدروسة وسجلنا اعتراضنا عليها بعد صدورها مباشرة ومنها تغيير سعر صرف الدينار والتعيينات العشوائية والغاء ضريبة كارت الموبايل و هذه القرارات زادت قيمة العجز في الموازنة العامة الى اكثر من 64 ترليون دينار مما جعل وزارة المالية تعمل على عرقلة أطلاق الصرف لمشاريع جميع الوزارات والمحافظات عدا ((المدللة منها)) وهذا ما خلق تباين كبير في نسبة انجاز الوزارات والمحافظات
واكد عبد الجبار بان الحكومة اعتمدت على ارتفاع سعر النفط دون تفعيل الإيرادات غير النفطية وقد حذرناها ورفضنا التصويت على قانون الموازنة وطرحنا حلول لمعالجة البطالة دون تعيينات حكومية و تقليل العجز ومعالجة مشكلة سلم الرواتب ومشاكل المتقاعدين دون زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين ولكن الحكومة اصرت على الاعتماد على ارتفاع سعر النفط ( مدرسة الكسل) مع سياسة حجب إطلاق الصرف للمشاريع!! واستخدام الإعلام المأجور للتطبيل والتزمير حول انجازات وهمية او بسيطة
مقارنة بحجم الموازنة الانفجارية !!
وختم عبد الجبآر تصريحه بأن انخفاض سعر النفط إلى اقل من 67 دولار سيؤدي الى تمدد العجز من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية بل سيؤدي إلى عجز في تسديد الرواتب ونتوقع بأن الحكومة ستذهب الى الاقتراض من رصيد البنك المركزي والمصارف الأخرى لغرض تسديد الرواتب وهنا ستعالج الخطأ بالخطأ واذا ما استمر الحال على ما هو عليه فمن المحتمل يؤدي ذلك إلى انهيار الدولة لا سمح الله