منظمة: عُمان تطرد نحو 30 معتقلاً سابقاً من غوانتانامو إلى اليمن
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قالت منظمة "فوريفر وورز" إن السلطات العُمانية تستعد لطرد عدد من اليمنيين الذين تم إعادة توطينهم في السلطنة بعد خروجهم من سجن غوانتانامو السنوات الماضية.
وأشارت المنظمة أنها تحصلت على معلومات تشير إلى أن جميع اليمنيين الـ28 الذين وافقت سلطنة عمان على إعادة توطينهم من خليج غوانتانامو بين عامي 2015 و2017، تم طردهم من البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ونشرت المنظمة تقريراً إلى أن الإدارة الأميركية أثناء فترة رئاسة الرئيس أوباما، تمكنت من إقناع سلطنة عُمان بقبول اليمنيين المفرج عنهم من سكن غوانتانامو بعد قرار الإفراج عنهم من أجل إعادة توطينهم. إلا أن هؤلاء الرجال يواجهون ما يسمى "الإعادة القسرية"، ومن المرجح أن يواجهوا عقب عودتهم إلى اليمن الاضطهاد بسبب وصمة العار التي لحقت بهم في سجن غوانتانامو، وهذا لن يساعدهم على الاستقرار هناك.
وأشار التقرير إلى أن الأسباب وراء الطرد غير واضحة، حتى بالنسبة للعديد من الرجال الذين تم طردهم حتى الآن وعددهم 24. وقد أشاد العديد من المعتقلين السابقين في غوانتانامو ومناصريهم على مدى السنوات العشر الماضية بالضيافة التي قدمتها لهم سلطنة عمان. وقال البعض إن المسؤولين العمانيين أبلغوهم بأن الولايات المتحدة وافقت على الطرد.
وقال أحد المعتقلين السابقين في غوانتانامو لـ"فوريفر وورز" شريطة عدم الكشف عن هويته لسلامته: "أبلغنا المسؤولون العمانيون أن الحكومة الأميركية أعطتهم الضوء الأخضر لإعادتنا إلى اليمن. وعندما طلبنا منهم إثبات ذلك، رفضوا تقديم أي إثبات. وأصبح من الواضح أن هدفهم الأساسي هو ترحيلنا وإقناعنا بأننا غادرنا طوعا".
وأثناء تواجد المعتقلين اليمنيين في أراضي السلطنة خلال السنوات الماضية تم منحهم الرعاية الصحية والسكن والتدريب المهني وبعض الموارد المالية. ولكن لم يتم تحررهم من الأسر المباشر، فقد كانت حياتهم مقيدة، ولم يتمكنوا من السفر خارج عُمان، أو امتلاك أعمال تجارية، أو متابعة التعليم العالي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تضاؤل فرصهم في الحياة، فقد وجد العديد منهم عملاً، وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً. بحسب ما ذكره تقرير المنظمة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: لا يمكن قبول العنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين
صفا
قالت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، إن "العنف الجنسي الذي تمارسه إسرائيل على المعتقلين الفلسطينيين لا يمكن قبوله".
وأعربت باتن، في بيان صادر عن الأمم المتحدة، الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء التقارير الأممية التي صدرت مؤخرا، وتصف تدهورا حادا في ظروف احتجاز الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين لدى "إسرائيل".
وأكدت أن "العنف والتعذيب الجنسيين، بأي شكل وفي أي سياق، خاصة في أماكن الاحتجاز، لا يمكن قبولهما".
وتابعت: "مثل هذه الأفعال البغيضة لا تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فحسب، بل تقوض أيضا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
ودعت باتن إلى توفير الدعم الطبي والنفسي اللازم للضحايا لبدء عملية التعافي.
وشددت على أهمية احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان أن تتوافق ظروف الاحتجاز بشكل صارم، مع المعايير والمقاييس الدولية.
وحثت باتت القوات الإسرائيلية على منح الهيئات الدولية ذات الصلة حق الوصول دون عوائق، إلى مرافق الاحتجاز في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة.
وأضافت: "أشعر بقلق خاص إزاء المحاولات الأخيرة لبعض الجهات السياسية الإسرائيلية للتدخل في عمليات العدالة الجارية أو تبرير استخدام هذه الأساليب".
وبيّنت أنه "لا ينبغي أبدا تطبيع العنف والتعذيب الجنسيين في أماكن الاحتجاز"، مؤكدة أن "الإفلات من العقاب يشجع الجناة ويسكت الضحايا ويقوض آفاق السلام".
ولفتت إلى وجوب "محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة وتحقيق العدالة".
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولاسيما في "سدي تيمان".