«زراعة الأعضاء» يطلق البرنامج الوطني لتبادل الكلى بين الأسر
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أطلق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، اليوم، البرنامج الوطني لتبادل الكلى بين الأسر الذي تتمحور فكرته حول تبادل الكلى بين الأسر للأشخاص الذين يحتاجون إلى زراعة الكلى، بحيث يتم تبادل الأعضاء بين عائلتين أو أكثر في حال عدم تطابق العضو المتبرع به من شخص حي مع المريض.
وتمكن البرنامج من إجراء زراعة كلى تبادلية بين زوجين من المرضى ومتبرعيهم لأول مرة على مستوى المملكة، بين الأسر في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، تحت إشراف المركز.
ويهدف البرنامج إلى زيادة أعداد المتبرعين الأحياء وتجاوز مشكلة عدم توافق فصائل الدم والأنسجة بين المتبرع والمريض القريب، وتوفير فرص أكبر لمرضى الفشل الكلوي المسجلين على قوائم الانتظار لزراعة الكلى، بما يتواءم مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي لتحقيق مستهدفات المملكة 2030.
ويضم البرنامج في أولى مراحله، مراكز زراعة الكلى في كل من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، يليها مراكز زراعة الكلى كافة في مختلف مناطق المملكة.
ودعا المركز برامج زراعة الكلى بالمملكة كافة للمشاركة في البرنامج الوطني لتبادل الكلى بين الأسر، في المرحلة الثانية لتحقيق هدف البرنامج بزيادة نسبة المتبرعين الأحياء من 10% إلى 30%.
يأتي البرنامج ضمن جهود المركز السعودي لزراعة الأعضاء لتعزيز جهود زراعة الأعضاء في المملكة ضمن خطته الإستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة من كل تبرع، وتقديم خدمات زراعة فعالة، وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المركز السعودي لزراعة الأعضاء مرضى الكلى أخبار السعودية زراعة الكلى زراعة الأعضاء زراعة الکلى
إقرأ أيضاً:
تجارة الأعضاء البشرية في العراق.. تحجيم بنسبة عالية
بغداد اليوم -بغداد
تمكنت وزارة الداخلية ،اليوم الثلاثاء (25 اذار 2025)،من تفكيك عصابة جديدة للاتجار بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد، وهي المرة الرابعة في أقل من ثلاثة أشهر.
وتعليقا على ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب ياسر اسكندر، لـ "بغداد اليوم"، إن "الاتجار بالأعضاء البشرية من الظواهر السلبية التي يعاقب عليها القانون العراقي بنقاط متعددة، وبالتالي هي ظاهرة تستغل البسطاء والضعفاء من خلال الإغراءات المالية ثم يتم إيقاعهم في المحظور وهذا أمر غير قانوني".
وأكد أن "جهود وزارة الداخلية نجحت في تحجيم هذه الظاهرة بنسبة تصل إلى 90% على مستوى المحافظات العراقية من خلال تفعيل الجهد الاستخباري، وتم اعتقال العديد من المتورطين في استدراج البسطاء والفقراء من أجل المتاجرة بالأعضاء البشرية".وأضاف: "ندعم جهود وزارة الداخلية وباقي التشكيلات الأمنية الأخرى في معاقبة تلك الشبكات والعصابات".
وأشار إلى أن "النجاح في تفكيك عصابة في العاصمة بغداد للاتجار بالأعضاء البشرية يعد ضربة أخرى، وهي الرابعة من نوعها خلال أقل من ثلاثة أشهر".
وتابع اسكندر، "نشد على يد وزارة الداخلية في الإطاحة بكل من يحاول المتاجرة بالأعضاء البشرية، خاصة وأنهم مرتبطون بمافيات خطيرة، لذا فإن جهود الوزارة مهمة".
واتم حديثه بالقول: "من الضروري أن يكون هناك برامج توعية من أجل الإبلاغ عن هذه الشبكات وأفرادها، والحذر من الوقوع في شباكها".
ويعد الإتجار بالأعضاء البشرية من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، حيث تستغل العصابات الإجرامية الفئات الضعيفة والبسيطة من خلال وعود مالية مغرية، ليتم إيقاعهم في فخ بيع أعضائهم بطريقة غير قانونية.
فيما أصدرت منظمة الهجرة الدولية في نوفمبر الماضي ، تقريراً عن عمليات الاتجار بالبشر في العراق، وأشارت إلى أن البلاد تحولت إلى ممر لعمليات تهريب أشخاص غير عراقيين أيضاً.