«الغذاء والدواء»: عقوبات ضد 6 منشآت لم تلتزم بنظام توفر الأدوية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات ضد 6 منشآت صيدلية، بسبب عدم التزامها بتوفير المستحضرات المسجلة لديها في السوق المحلية، أو لعدم إبلاغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في الإمدادات.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن مفتشيها رصدوا في شهر يوليو الماضي، المنشآت المخالفة، من خلال الجولات الرقابية والتفتيشية المستمرة التي يقومون بها، موضحةً أنها فرضت عليها عددًا من العقوبات المُقرة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، وغرامات مالية بلغت أكثر من 121 ألف ريال.
ووفقًا للنظام فإنه "يجب على مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة وذلك بناءً على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تم مراجعتها من الهيئة مع تعويض أي نقص في المخزون خلال 3 أشهر كحد أقصى، مالم يصدر قرار من الهيئة بإلغاء تسجيلها".
وتلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بإبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة، أو إلغاء الترخيص.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها، عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات أخبار السعودية منشآت صيدلية توقيع عقوبات الصیدلانیة والعشبیة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تسهّل توسع المنشآت الاقتصادية المسجلة في الإمارات الأخرى
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي قراراً يتيح الفرصة للمنشآت الاقتصادية المسجّلة في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة التابعة لأيٍّ منها، افتتاح فروع لها في إمارة أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمَدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وفقاً لطلب المنشأة.
ينصُّ القرار على إعفاء 1,200 نشاط اقتصادي من شرط توفير مقر للشركة لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وينطبق ذلك على قائمة تشمل أنشطة متنوّعة في العديد من المجالات والقطاعات. ويُسهم عذا القرار في دعم المستثمرين وروّاد الأعمال من خلال تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، تعزيزاً لفرص النمو والتوسُّع للشركات المرخّصة في الإمارات الأخرى، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي المتنامي.
ويدعم القرار جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي، من خلال تسهيل توسُّع الشركات في مختلف أنحاء الدولة، وضمان وصولهم لمنظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية التي حقَّقت نمواً بلغ 59% خلال السنوات العشر الماضية، و6.6% خلال الربع الثالث من عام 2024، لترفع بذلك نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54%.
دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تصدر قراراً يتيح للمنشآت الاقتصادية المسجَّلة في الإمارات الأخرى، أو المناطق الحرة التابعة لها، افتتاح فروع لها في #أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص. pic.twitter.com/WOzK0W64C9
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 13, 2025وقال محمد المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- لتنظيم وتطوير قطاع الأعمال: تمكَّنت أبوظبي من تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للأعمال، من خلال استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة وملائمة لتأسيس الأعمال والشركات ودعم تطوُّرها ونموها، حيث صُنِّفَت بيئة الأعمال في الإمارة بأنها الأسرع نمواً بالنسبة للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. خلال الفترة الماضية، قمنا بزيادة الأنشطة المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي إلى 1,200 نشاط ورخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط، من أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال التي تعزِّز حيوية الحركة التجارية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف.
ويمكن لأصحاب المنشآت المرخّصة في الإمارات الأخرى التقدُّم بطلب ترخيص فرع جديد في أبوظبي عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم"، وتقديم الوثائق المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة، وبعد تسلُّم صاحب المنشأة إشعار القبول، بإمكانه دفع الرسوم المقرَّرة وتسلُّم الرخصة الاقتصادية للفرع الجديد.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين