مادورو: فنزويلا في طليعة الكفاح ضد الاستعمار.. واشنطن أعدت للانقلاب بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده “في طليعة الكفاح ضد الاستعمار الجديد الذي يحاول إزاحة المشروع البوليفاري”، وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الدفاع الوطني.
وقال مادورو إن “كل ما حدث أعدت له الولايات المتحدة بمليارات الدولارات”، لكن في مواجهة هذا الهجوم الإمبراطوري، “هناك دولة، وقوة شعبية، واتحاد وطني، حيث سنستمر في التمسك بالحقيقة والدستور والعدالة والشرعية، والنظام والسلام”.
وأضاف: “نحن مدافعون عن ميثاق الأمم المتحدة، ونؤمن بنظامها، ولكن يجب أن يكون نظاماً يضمن حقوق الشعوب وعدم التدخل بها”.
وتابع مادورو أن “المشروع الفاشي والنازيون الجدد في فنزويلا أرادوا إثارة حرب أهلية، والسماح لتدخل أجنبي، وانقسام بين الفنزويليين، وهذا هو النموذج الذي يريد الاستعمار فرضه”، غير أن “أعظم دواء ضد جرائم الكراهية والفاشية الذي تنشره وتحفزه شبكات التواصل الاجتماعي هو العدالة القوية والشجاعة”.
وأردف أن “التضليل مستمر بأن المجرمين والمسلحين والمأجورين والمدانين هم “سجناء سياسيون”، مشيراً إلى أن رأس الحربة للإمبريالية التكنولوجية على الشبكات الاجتماعية هي “CNN، AP EFE، AFP”.
وعقّب مادورو متسائلاً: “لماذا يختبئ إدموندو غونزاليس أوروتيا ولا يظهر وجهه؟ أين الفاشية الكبرى ماريا كورينا ماتشادو التي تأمر الناس بالقتل؟”، مضيفاً إنهم “يعتقدون أنه سوف يهاجمون السلطة السياسية في البلاد بدعم من إيلون ماسك”.
كما أوضح الرئيس الفنزويلي أنه “على الرغم من أن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسائل للترفيه والمعلومات، إلا أنها تستخدم أيضاً في الحرب”، مندداً بتعليق حسابه على منصة “تيك توك”، بالقول: “لقد فرضوا رقابة على حسابي حتى لا يعرف العالم الحقيقة، ولن يسكتوني، في يوم من الأيام ستحاسبهم الإنسانية لأنهم يقومون بالترويج للفاشية”.
وفي السياق، رد وزير خارجية فنزويلا، إيفان خيل بينتو، على المتحدثة بإسم البيت الأبيض كارين جان بيير، قائلاً إن “العملية الانقلابية التي صُممت ووجهت من جانب الولايات المتحدة، ليس لها حدود”، مضيفاً أن جان بيير “نصبت نفسها سلطة انتخابية في فنزويلا”.
وتابع بينتو أن “الحقيقة هي أن كل إجاباتهم مطاعة من جماعات الضغط التي تدفع أجور جيدة، وجميع الأسئلة والتعليقات في التمثيل الإيمائي للمؤتمر الصحافي مدفوعة الأجر، في إطار المؤامرة الكبرى ضد فنزويلا”.
وتوجه إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض بالقول إن “السؤال الذي يطرحه الفنزويليون على أنفسهم هو: من الذي يدفع ثمن هذا؟ ما هي الصناديق المظلمة التي تمول هذه العملية؟ أجيبي أيتها السيدة جان بيير!”.
وفي إطار رده أيضاً على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال بيير إن الأخير “فشل مرة عندما حاول دعم حكومة زائفة في فنزويلا”، مضيفاً أن هذه المرة “رُسمت الهزيمة على جبهته مرة أخرى، وهو مصمم على رمي حكومات أوروبا في الفراغ، لكننا لا ننصحه بسلوك هذا الطريق”.
وتابع أن “غوايدو آخر سيكون بالتأكيد أكثر كارثية بالنسبة إلى أولئك الذين يغامرون في هذا الاتجاه”.
وكان بوريل قد صرح بأنه أكد في حديثه مع إدموندو غونزاليس، موقف الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إلى نشر المحاضر والتحقق منها، ووضع حد لما أسماه “القمع”.
إلى ذلك، قدمت وزيرة العلوم والتكنولوجيا، غابرييلا خيمينيز، تقريراً عن الهجمات الإلكترونية التي وقعت ضد فنزويلا أمام مجلس الدفاع الوطني ومجلس الدولة.
وجاء في التقرير أنه “جرى الاعتداء على 25 مؤسسة تابعة للدولة”، فيما “هناك 40 مؤسسة أخرى قيد التحقيق، تشمل جهات الدولة والشركات ورؤساء البلديات والمحافظات والجهات الخاصة ووسائل الإعلام”.
وأشار إلى أن “65% من الهجمات كانت عبارة عن حجب الخدمة، مما أثر في خدمات مؤسسات الدولة والإنترنت في البلاد”.
وكشف التقرير أنه “كان هناك 30 مليون هجوم في الدقيقة ، حيث تعرضت جميع منصات الدولة للهجوم بطرق متعددة”.
ووفقاً لشركة “Kapersky” للأمن السيبراني، فإن “الدولة الأكثر تعرضاً للهجوم في أميركا الجنوبية هي فنزويلا خلال شهري يوليو وأغسطس”.
وبحسب التقديرات، “يمكن أن يكلف هجوماً واسع النطاق ما بين 1000 إلى 5000 دولار في الساعة، بل وأكثر من ذلك”، ما يدل على أن وراء الـ 30 مليون هجوم في الدقيقة هناك “قوة اقتصادية وتكنولوجية كبيرة”.
وتساءلت خيمينيز عن الذي يمتلك القدرات اللازمة لتنفيذ هجوم بهذا الحجم، لتجيب بأن “دولة مثل الولايات المتحدة، التي لديها أجهزة، مثل وكالة الأمن القومي، لديها ميزانية للقيام بهجمات كبيرة من حيث الحجم والتوقيت”.
يُذكر أن فنزويلا شهدت أعمال عنف وتخريب في الأيام التي أعقبت الانتخابات التي أعلنت مادورو رئيساً للبلاد،وذلك دعماً للمعارضة ولدفع مادورو نحو الاستقالة، حيث كان يتم الترويج للاحتجاجات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان مادورو قد أعلن أن “الانقلاب الذي حاول الإرهابيون القيام به ضد فنزويلا بعد الانتخابات، هو انقلاب من شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف زرع التفرقة والكراهية، وتقف خلفه عصابات إجرامية ومأجورة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على الدولة ملايين الدولارات
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي، الذي يحمل أبعاد على الصعيد الاقتصادي والتجاري واللوجستي، خاصة أنه يلعب دوراً كبيراً في تحفيز التجارة الدولية، وتسهيل حركة السلع عبر الحدود، مما يعزز التدفق التجاري بين الدول ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد.
وذكر «عمار»، أن اعتزام مصر العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين فقط بحلول 2025، مقابل نحو 14 يوما في المتوسط حاليًا، ينعكس أيضا على خفض الأعباء على المستوردين والمصدرين.
تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخيروأضاف «عمار»، أنه كلما قل زمن الإفراج الجمركي، انخفضت التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخير، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد، و وصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع، مما يعزز استدامة سلسلة التوريد ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقص البضائع، ويسفر عنه جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أن الدول التي تمتلك أنظمة جمركية سريعة وفعّالة تكون أكثر جذباً للمستثمرين، لأن سرعة الإفراج الجمركي تعني بيئة أعمال مواتية.
المنافذ الجمركيةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العام الماضي حدث عطل بعمل المنافذ الجمركية لحوالي 123 يومًا، وهو ما كلف الدولة 150 مليون دولار، لذا فأن تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق وفرًا للدولة يقترب من 850 مليون دولار، كما يسهم في تقليل الفاقد والتلف، مثل ما يحدث في المواد الغذائية والأدوية، مما يحمي جودة المنتجات ويقلل من الخسائر، بخلاف ذلك يعمل خفض المدة الزمنية إلى تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، مما يعزز الإيرادات المحصلة من الجمارك والضرائب، مع تحسين تدفق السلع، وزيادة معدلات الإنتاج.
وطالب النائب حسن عمار، الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو خفض المدة الزمنية للإفراج الجمركي من خلال التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات وتقديم المستندات كنظام التخليص الجمركي الآلي، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو أتمته العمليات وتقليل الإجراءات الورقية، بهدف تحسين تكامل الأنظمة بين الوكلاء الجمركيين وشركات الشحن والسلطات الجمركية، مع التوسع في خدمات التخليص المسبق، من خلال السماح بتقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، مع أهمية توفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.