مادورو: فنزويلا في طليعة الكفاح ضد الاستعمار.. واشنطن أعدت للانقلاب بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده “في طليعة الكفاح ضد الاستعمار الجديد الذي يحاول إزاحة المشروع البوليفاري”، وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الدفاع الوطني.
وقال مادورو إن “كل ما حدث أعدت له الولايات المتحدة بمليارات الدولارات”، لكن في مواجهة هذا الهجوم الإمبراطوري، “هناك دولة، وقوة شعبية، واتحاد وطني، حيث سنستمر في التمسك بالحقيقة والدستور والعدالة والشرعية، والنظام والسلام”.
وأضاف: “نحن مدافعون عن ميثاق الأمم المتحدة، ونؤمن بنظامها، ولكن يجب أن يكون نظاماً يضمن حقوق الشعوب وعدم التدخل بها”.
وتابع مادورو أن “المشروع الفاشي والنازيون الجدد في فنزويلا أرادوا إثارة حرب أهلية، والسماح لتدخل أجنبي، وانقسام بين الفنزويليين، وهذا هو النموذج الذي يريد الاستعمار فرضه”، غير أن “أعظم دواء ضد جرائم الكراهية والفاشية الذي تنشره وتحفزه شبكات التواصل الاجتماعي هو العدالة القوية والشجاعة”.
وأردف أن “التضليل مستمر بأن المجرمين والمسلحين والمأجورين والمدانين هم “سجناء سياسيون”، مشيراً إلى أن رأس الحربة للإمبريالية التكنولوجية على الشبكات الاجتماعية هي “CNN، AP EFE، AFP”.
وعقّب مادورو متسائلاً: “لماذا يختبئ إدموندو غونزاليس أوروتيا ولا يظهر وجهه؟ أين الفاشية الكبرى ماريا كورينا ماتشادو التي تأمر الناس بالقتل؟”، مضيفاً إنهم “يعتقدون أنه سوف يهاجمون السلطة السياسية في البلاد بدعم من إيلون ماسك”.
كما أوضح الرئيس الفنزويلي أنه “على الرغم من أن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسائل للترفيه والمعلومات، إلا أنها تستخدم أيضاً في الحرب”، مندداً بتعليق حسابه على منصة “تيك توك”، بالقول: “لقد فرضوا رقابة على حسابي حتى لا يعرف العالم الحقيقة، ولن يسكتوني، في يوم من الأيام ستحاسبهم الإنسانية لأنهم يقومون بالترويج للفاشية”.
وفي السياق، رد وزير خارجية فنزويلا، إيفان خيل بينتو، على المتحدثة بإسم البيت الأبيض كارين جان بيير، قائلاً إن “العملية الانقلابية التي صُممت ووجهت من جانب الولايات المتحدة، ليس لها حدود”، مضيفاً أن جان بيير “نصبت نفسها سلطة انتخابية في فنزويلا”.
وتابع بينتو أن “الحقيقة هي أن كل إجاباتهم مطاعة من جماعات الضغط التي تدفع أجور جيدة، وجميع الأسئلة والتعليقات في التمثيل الإيمائي للمؤتمر الصحافي مدفوعة الأجر، في إطار المؤامرة الكبرى ضد فنزويلا”.
وتوجه إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض بالقول إن “السؤال الذي يطرحه الفنزويليون على أنفسهم هو: من الذي يدفع ثمن هذا؟ ما هي الصناديق المظلمة التي تمول هذه العملية؟ أجيبي أيتها السيدة جان بيير!”.
وفي إطار رده أيضاً على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال بيير إن الأخير “فشل مرة عندما حاول دعم حكومة زائفة في فنزويلا”، مضيفاً أن هذه المرة “رُسمت الهزيمة على جبهته مرة أخرى، وهو مصمم على رمي حكومات أوروبا في الفراغ، لكننا لا ننصحه بسلوك هذا الطريق”.
وتابع أن “غوايدو آخر سيكون بالتأكيد أكثر كارثية بالنسبة إلى أولئك الذين يغامرون في هذا الاتجاه”.
وكان بوريل قد صرح بأنه أكد في حديثه مع إدموندو غونزاليس، موقف الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إلى نشر المحاضر والتحقق منها، ووضع حد لما أسماه “القمع”.
إلى ذلك، قدمت وزيرة العلوم والتكنولوجيا، غابرييلا خيمينيز، تقريراً عن الهجمات الإلكترونية التي وقعت ضد فنزويلا أمام مجلس الدفاع الوطني ومجلس الدولة.
وجاء في التقرير أنه “جرى الاعتداء على 25 مؤسسة تابعة للدولة”، فيما “هناك 40 مؤسسة أخرى قيد التحقيق، تشمل جهات الدولة والشركات ورؤساء البلديات والمحافظات والجهات الخاصة ووسائل الإعلام”.
وأشار إلى أن “65% من الهجمات كانت عبارة عن حجب الخدمة، مما أثر في خدمات مؤسسات الدولة والإنترنت في البلاد”.
وكشف التقرير أنه “كان هناك 30 مليون هجوم في الدقيقة ، حيث تعرضت جميع منصات الدولة للهجوم بطرق متعددة”.
ووفقاً لشركة “Kapersky” للأمن السيبراني، فإن “الدولة الأكثر تعرضاً للهجوم في أميركا الجنوبية هي فنزويلا خلال شهري يوليو وأغسطس”.
وبحسب التقديرات، “يمكن أن يكلف هجوماً واسع النطاق ما بين 1000 إلى 5000 دولار في الساعة، بل وأكثر من ذلك”، ما يدل على أن وراء الـ 30 مليون هجوم في الدقيقة هناك “قوة اقتصادية وتكنولوجية كبيرة”.
وتساءلت خيمينيز عن الذي يمتلك القدرات اللازمة لتنفيذ هجوم بهذا الحجم، لتجيب بأن “دولة مثل الولايات المتحدة، التي لديها أجهزة، مثل وكالة الأمن القومي، لديها ميزانية للقيام بهجمات كبيرة من حيث الحجم والتوقيت”.
يُذكر أن فنزويلا شهدت أعمال عنف وتخريب في الأيام التي أعقبت الانتخابات التي أعلنت مادورو رئيساً للبلاد،وذلك دعماً للمعارضة ولدفع مادورو نحو الاستقالة، حيث كان يتم الترويج للاحتجاجات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان مادورو قد أعلن أن “الانقلاب الذي حاول الإرهابيون القيام به ضد فنزويلا بعد الانتخابات، هو انقلاب من شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف زرع التفرقة والكراهية، وتقف خلفه عصابات إجرامية ومأجورة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ستدفعان مليارات الدولارات.. قصة آبل وغوغل مع الاتحاد الأوروبي
حكم القضاء الأوروبي بشكل نهائي الثلاثاء لصالح المفوضية الأوروبية ضد شركتي التكنولوجيا الأميركيتين العملاقتين آبل وغوغل في قضيتين يتم التنازع فيهما منذ وقت طويل وتنطويان على عواقب مالية ضخمة.
وأمرت محكمة العدل الأوروبية شركة آبل بسداد 13 مليار دولار من المستحقات الضريبية لأيرلندا بسبب استفادتها من مزايا لا موجب لها.
وفي حكم منفصل، أكدت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ فرض غرامة قدرها 2,4 مليار دولار على شركة غوغل بسبب ممارساتها المنافية لقواعد المنافسة.
وأعربت المجموعتان على الفور عن "خيبة أملهما" في بيانين منفصلين، في حين رحبت مفوضة المنافسة الأوروبية مارغريت فيستاغر بالقرار معتبرة أنه "انتصار كبير للمواطنين الأوروبيين".
وقالت في مؤتمر صحفي في بروكسل "إنه انتصار للمفوضية (الأوروبية). وهو أيضا انتصار لتكافؤ الفرص والعدالة الضريبية".
آبل.. التهرب من الضرائبتعود قضية شركة آبل إلى عام 2016 عندما أمرت بروكسل الشركة المصنعة لجهاز آيفون الشهير بدفع تعويض لأيرلندا يبلغ 13 مليار يورو.
ويعادل هذا المبلغ الأرباح التي حصلت عليها الشركة بفضل المعاملة التفضيلية الممنوحة لها بين 2003 و2014.
وترى المفوضية الأوروبية أن فرع الشركة في أيرلندا قام بتسديد ضرائب على أرباحها مع معدل ضئيل للغاية "يراوح من 1% في عام 2003 إلى 0,005% في عام 2014".
في البداية، ألغت المحكمة الأوروبية قرار المفوضية الأوروبية في عام 2020. واستأنفت المفوضية القرار.
الثلاثاء، أوضحت في بيان أنها تؤيد قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016 بأن أيرلندا منحت شركة آبل مساعدة غير قانونية ويتعين على هذه الدولة استعادتها.
ولطالما أكدت شركة آبل أنها لم تحظ بأي معاملة تفضيلية.
وردت الشركة على القرار بالقول "كان دخلنا خاضعا للضريبة في الولايات المتحدة".
وأضافت "هذه القضية لم تكن تتعلق قط بحجم الضرائب التي ندفعها بل بالحكومة التي يجب أن نسددها لها. نحن ندفع دائما جميع الضرائب المستحقة علينا".
وأكدت الحكومة الأيرلندية في بيان إنها "ستحترم" قرار المحكمة.
واعتبرت كيارا بوتاتورو من منظمة أوكسفام غير الحكومية أن "حكم الثلاثاء يحقق العدالة بعد أكثر من عقد سمحت خلاله أيرلندا لشركة آبل بالتهرب من الضرائب".
غوغل و"مركزها المهيمن"وفي قضية غوغل، أكد القضاة فرض غرامة قدرها 2,4 مليار يورو في عام 2017 على المجموعة ومقرها الرئيسي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، بتهمة إساءة استخدام "مركزها المهيمن من خلال تفضيل خدمتها لمقارنة أسعار المنتجات".
ورد محرك البحث بالإعراب عن "خيبة أمل إزاء قرار المحكمة"، مؤكدا إجراء "تعديلات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية".
وتُتهم شركة غوغل بأنها أضرت بمنافسيها بجعلهم غير مرئيين للمستهلكين من خلال تفضيل مقارنة الأسعار عبر Google Shopping.
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي التي تقدم إليها عملاق التكنولوجيا بشكوى، حكمت لصالح المفوضية في حكم أول صدر في نوفمبر 2021.لكن غوغل طعنت في القرار مطالبة بإلغاء الغرامة.
بدأت القضية في عام 2010 مع فتح بروكسل تحقيقا في أعقاب شكاوى من المنافسين.
هذه القضية هي واحدة من النزاعات الرئيسية التي فتحتها بروكسل ضد شركة غوغل المعاقبة بأكبر غرامتين تفرضهما المفوضية بسبب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
وأطلقت ملاحقات قضائية بحق هذه المجموعة العملاقة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وتواجه منذ الاثنين ثاني دعوى كبرى مرفوعة عليها من السلطات الأميركية في أقل من عام، تتهمها فيها بالهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة.
تنص الشكوى المرفوعة ضد المجموعة العملاقة على أن "غوغل استخدمت وسائل غير قانونية مانعة للمنافسة للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو تقليله بشكل كبير".
ويُتوقع أن تستمر المحاكمة ستة أسابيع على الأقل، وأن يشارك فيها عشرات الشهود أمام القاضية ليوني برينكيما التي سيُعلَن عن قرارها بشأن ما إذا كانت غوغل قد انتهكت قانون المنافسة بعد أشهر من المحاكمة.
بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتهمت المملكة المتحدة شركة "غوغل" بإساءة استخدام مركزها المهيمن في الإعلانات الألكترونية التي تشكل مصدرا مهما لدخلها.
وقضت هيئة المنافسة البريطانية الجمعة بأنّ موقع غوغل المهيمن في هذا القطاع قد يكون أضرّ بمنافسيها، ومنعهم "من التنافس على قدم المساواة لتزويد الناشرين والمعلنين خدمة أفضل وأكثر تنافسية".
ولفتت إلى أنها ستنظر "بدقة في ملاحظات غوغل قبل اتخاذ قرارها النهائي".