بالمستندات.. الغنيمى يسدد ١١ مليون للضرائب وإعادة ترخيص السيارات بسموحة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة عن سداد ١١ مليون جنيه من مديونيه الضرائب ضمن خطة اعادة مسار النادى على الطريق الصحيح
وقال البيان الذى نشره على صفحته الشخصية “السادة أعضاء وعضوات نادي سموحة الاعزاء، يسعد مجلس إدارة نادي سموحة يعلن عن التوصل لاتفاق هام بين نادي سموحة ومصلحة الضرائب المصرية وهيئة التأمينات الاجتماعية.
وأضاف بيان الغنيمى قائلا “بسبب هذه المديونيات، لم يتمكن النادي من ترخيص السيارات والأتوبيسات الخاصة به، مما أدى إلى توقفها لمدة تزيد عن العام ونصف. لكن بعد الاتفاق والسداد الجزئي، إلى جانب الالتزام بسداد الالتزامات الشهرية للجهتين في المدة الأخيرة، أصدرت الجهتين خطابات تسمح للنادي بترخيص السيارات مجددًا والبدء في استخدامها بشكل عادي.”
وأختتم نائب رئيس نادى سموحة بيانه قائلا" كل الشكر للأستاذ رامي فتح الله عضو مجلس الإدارة والادارة المالية بالنادي على المجهودات الاستثنائية في هذا الملف وكذلك نشكر جميع الأعضاء على تفهمهم ودعمهم المستمر، ونتطلع لمزيد من التقدم وتحقيق الاستقرار المالي لخدمة النادي وأعضائه بشكل أفضل"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صفحته الشخصية إجتماع مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصرية من ترخيص مجلس إدارة الاجتماع مجلس ادارة نادي سموحة
إقرأ أيضاً:
غداً.. محاكمة رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة في 13 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًاً السبت جلسات محاكمة رجل أعمال لاتهامه بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي في شيك بـ 13 مليون جنيه، نظير شراء سيارة فارهة له من الخارج.
وكانت أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة رجل أعمال شهير إلى محكمة الجنح، لاتهامه بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير بقيمة 13 مليون جنيه بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يفي بوعده ورفض رد الشيك للاعب.
وقال محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي أمام جهات التحقيق، إنه حرر محضرا ضد رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة نصب عليه فى مبلغ 13 مليون جنيه، وذلك بعدما حرر له شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير نظير جلب سيارة من الخارج له، إلا أن المتهم لم يفي بوعده ورفض رد الشيك إليه، وحرر المحضر ضده للحفاظ على حقه.