وزير السياحة يصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة الحج والعمرة خلال أيام
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه من المقرر أن يٌصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال الأيام المقبلة؛ قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة والمنوط بها العمل على وضع آليات تنظيم رحلات الحج والعمرة.
مناقشة الضوابط المنظمة للحج والعمرةوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن اللجنة تتكون من ممثلين عن وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية وبعض الجهات الأخرى، وتكون أولى مهام اللجنة مناقشة الضوابط المصرية المنظمة لموسم العمرة للعام الجاري وعرضها على وزير السياحة والآثار لدراستها وإقرارها.
وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ شركات السياحة خلال الـ10 أيام المقبلة في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة؛ وذلك استعدادا لبدء موسم العمرة لعام 1446 هجريا والذي من المتوقع أن تبدأ أولى رحلاته الشهر المقبل.
خطاب الضمانوأوضح وحيد، أن قيمة خطاب الضمان الذي تقدمه شركات السياحة الراغبة في تنفيذ برامج العمرة لهذا العام في حدود 3 ملايين جنيه مٌقسمة إلى خطاب ضمان بقيمة 2 مليون جنيه مع تقديم شيك بنكي بمليون جنيه إلى غرفة شركات السياحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة العمرة الحج العليا للحج شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
أصدرت الرئاسة السورية قرارا رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي حيث ستعمل اللجنة علي التواصل المباشر مع الأهالي بالساحل السوري للاستماع إليهم
وأشارت الرئاسة السورية الي ان من مهام اللجنة تقديم الدعم اللازم للسوريين في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم
و من مهام اللجنة أيضا العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
وتضم اللجنة كلا من حسن صوفان والدكتور خالد الأحمد والدكتور انس العيروط.
وفي وقت سابق؛ أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار