الرقابة المالية تدشن أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر بمشاركة 6 وزراء ورئيس البورصة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، ليتم من خلال السوق.
وبدأ تفعيل السوق بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
يأتي هذا التنظيم تنفيذًا لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.
ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
قدم الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، عرضا تقديميا استعرض خلاله جهود ومراحل بناء السوق الجديد بالاطلاع على كافة التجارب الدولية وبالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة والتعرف على الممارسات العالمية وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، موضحًا إن الحدث اليوم استثنائي بتفعيل أول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار ولتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وكافة الأطراف ذات الصلة، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم يؤكد قدرة المؤسسات المصرية بالتكامل والتنسيق وتضافر الجهود على تحقيق إنجازات ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات وبالأخص في مجال العمل المناخي والسعي الحثيث عالميًا لتحقيق الحياد الكربوني.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.
كما أكد الدكتور فريد أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية تحقيق الحياد الكربوني وكذلك المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها، ثم استعرض مراحل تدشين السوق من خلال عرض تقديمي.
وكانت بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعًا لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وتدعو الهيئة العامة للرقابة المالية كافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في أول سوق منظم ومراقب من خلال رابط الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تدشين أول سوق طوعي منَظّم لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، يُعتـبر أحد خطوات الدولة المصرية في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر، وتبني سياسات مبتكرة تسهم في الحد من التغيرات المناخية.
وأوضحت أن تدشين أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الكربون في مصر، يعد ثمرة للتعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى شركاء التنمية، حيث كان برنامج "تمويل سياسات التنمية" الذي نفذته الوزارة مع البنك الدولي، داعمًا لتدشين هذا السوق، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وإتاحة الدعم الفني لهيئة الرقابة المالية، مؤكدة على الاستمرار في تنفيذ البرامج الداعمة للإصلاحات الهيكلية لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر.
وأضافت أن أسواق الكربون تُعتبر إحدى الآليات العالمية الهامة التي تعمل على خفض انبعاثات الغازات الضارة، كما أنها أحد نماذج التمويل المبتكر التي أوصى بها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، في فصله الرابع عن التمويل المختلط، نظرًا لدورها في إتاحة العوائد المالية التي تعزز العمل المناخي.
فيما أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق السوق المنظم لتداول الكربون الطوعي في مصر يساهم في زيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المالية والأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية صديقة البيئة والصناعات الملتزمة بمستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار «الخطيب»، خلال مشاركته في مؤتمر الإطلاق الرسمي للسوق المنظم لتداول الكربون الطوعي، إلى أهمية ملف الاقتصاد الأخضر في جذب الاستثمارات وتسهيل حركة التصدير إلى شركاء مصر التجاريين، مشيرًا إلى وجود طلب كبير على سوق الاستثمارات والمنتجات والأوراق المالية صديقة البيئة في مصر.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أننا نمتلك معروضًا متميزًا وطلب متزايدًا وسوق مُنظم مُيسر لعمليات تداول السلع والأوراق المالية.
فيما قال الأستاذ أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن تدشين سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأداة مالية هو نتيجة التنسيق التام والتكامل ما بين كل الأطراف المشاركة.
وقال الشيخ: إن أي سوق ناجح ينشأ نتيجة احتياج مجتمعي يتمثل في وجود 3 أركان وهي البضاعة والبائع (الذي يمثل جانب العرض) والمشتري (الذي يمثل جانب الطلب) ودون اجتماعهم لن يصبح للسوق وجود فعلي، ومن ثم تأتي منصة التداول والإطار التشريعي، وهكذا نشأت البورصة المصرية منذ نحو 140 عامًا بالإسكندرية واحتفلت الأسبوع الماضي بمئوية المبنى التاريخي للبورصة بالقاهرة.
وفي إطار تطور البورصة المصرية وتلبية احتياجات المجتمع وتقديم الأدوات المالية الجديدة بدأت جهود إدراج تداول شهادات خفض الانبعاثات منذ عام 2019 وذلك ضمن منظومة البناء على ما سبق والحفاظ على ريادة وسبق البورصة المصرية فقد كان لها السبق بتدشين مؤشر الاستدامة منذ عام 2010 وأصدرت أول تقرير استدامة عام 2016 وتقرير مبدئي للبصمة الكربونية عام 2022، وجاري العمل على إصداره، ومنصة تداول شهادات الكربون منذ نوفمبر الماضي لتعلن عن جاهزية السوق بصفة مبدئية اعتمادًا على القواعد العامة للتداول باعتبار تلك الشهادات أداة مالية.
أضاف أنه بجهد دؤوب من كافة الأطراف ذات الصلة تم وضع كافة الأطر التنظيمية للسوق لتكتمل المنظومة وتستطيع البورصة المصرية بالفعل تنفيذ تعاملات بالسوق استنادا على تنظيم متخصص يراعي طبيعة ومتطلبات تلك الأداة المالية.
أكد أن السوق الطوعي بالبورصة المصرية يعتمد على الإفصاحات من خلال موقع إلكتروني متخصص للتعريف بالمشروعات والشهادات المتاحة وبياناتها ويتم التنفيذ من خلال منصة تداول توفر آليات تنفيذ تفي باحتياجات المتعاملين سواء تداول حاضر أو عقود آجلة وسواء كانت تلك الأدوات المالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة.
وذلك من خلال آليات تداول متعددة سواء بالمزاد المستمر أو المزاد الواحد أو الصفقات المتفق عليها مسبقا وجميعها آليات تتوافر في السوق الرئيسي.
وأوضح الشيخ أن التنفيذ يعتمد على دور شركات السمسرة باعتبارها المسئولة عن التحقق من مطابقة ما تجريه من عمليات لكافة المتطلبات التشريعية وأهمها ملكية وحيازة البائع وقدرة المشتري على الوفاء بالثمن، ويتم التسوية من خلال شركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية.
واختتم الشيخ تصريحاته بتحفيز وحث الشركات المقيدة على الالتزام بمعايير الاستدامة وخفض الانبعاثات وأن تصدر شهادات كربون خاصة الشركات الزراعية واستصلاح الأراضي، حيث يتم العمل حاليًا مع 5 شركات مقيدة في هذا المجال.
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمجموعة من التدخلات للترويج للممارسات التي تدعم جهود الحكومة المصرية لمجابهة التغيرات المناخية لخدمة مسيرة التنمية التى تشهدها مصر مع تقديم الدعم والتشجيع للمزارعين بالمحافظات المستهدفة (18 محافظة ) من خلال مبادرة جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان المبادرة تهدف إلى تعميق وتضمين مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة في المجالات التعليمية والبحثية والخدمية المختلفة.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي أهمية دور القطاعين الخاص والأهلي تجاه خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونشر الزراعة العضوية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال توزيع حوافز سندات الكربون للمزارعين تقديرا لمجهوداتهم وممارساتهم الزراعية العضوية والصديقة للبيئة والتى تعمل على تثبيت الانبعاثات الكربونية من خلال اتباع ممارسات الزراعة العضوية والحيوية تصنيع واستخدام الكمبوست واستخدام الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يقوم بدور مهم في تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج والذي ساهم خلال الفترة الماضية في النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت الدكتورة عوض أنه تم تنفيذ فاعليات بالمحافظات المستهدفة لتوزيع حوافز سندات الكربون علي المزارعين وذلك في نحو ١٥ محافظة وجاري التنفيذ في ٣ محافظات بإجمالي ٤٠٠ مزارع،حصلوا علي مليون و٥٧٧ ألف جنيه وذلك بحضور السادة المحافظين وتحت رعاية جامعة هليوبوليس بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية ومركز البصمة الكربونية، لافتة إلي تلك الفاعليات تعتبر أول تنفيذ حقيقي لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث تستهدف تلك المبادرة نحو ٤٠ ألف مزارع بالمحافظات.
من جانبها قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق أول سوق طوعي لتداول شهادات الكربون، مدعاة للفخر حيث كان هدفًا سعينا إليه اولًا كنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقدمة لتعديلات قانون سوق المال التي توثق تشريعيًا وجود سوق طوعي لتداول شهادات الكربون توازى مع مجهود عظيم من الهيئة ولجانها في العمل على التنفيذ الفوري.
وثانيًا كفرد من أسرة الرقابة المالية التي أعتز بتطور أدائها يوم عن يوم بشكل ملحوظ، نفتخر أيضًا بوجود تنسيق كامل بين السلطة التشريعية متمثلة في المجالس النيابية والسلطة التنفيذية متمثلة في هيئة الرقابة المالية والوزارات المعنية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية وخلق سوق طوعي لتداول شهادات الكربون.
كما نأمل في الفترة القادمة التوسع في كون هذا السوق الطوعي بمثابة مركز إقليمي لتداول شهادات الكربون تفعيلا للمادة 6 من اتفاقية باريس التي تسمح بالتجارة الدولية لأرصدة الكربون بشرط عدم الازدواجية الحسابي.
فيما قال السيد حلمي أبو العش، الرئيس التنفيذي لشركة سيكم، إن الجهود المضنية من كافة الأطراف الحكومية والخاصة للعمل على إطلاق أول سوق من نوعه في مصر وإفريقيا كانت دافعًا للشركات للإقبال والمشاركة في السوق.
ثم وجه الشكر لكافة الجهات الحكومية التي شاركت في تدشين السوق وعلى رأسها هيئة الرقابة المالية ووزارة البيئة والبورصة المصرية.
فيما قال عمر النمر، رئيس مشروعات شركة VNV أدفيزوري، إنه لشرف كبير أن نتمكن من تنفيذ أول عملية تداول كربون على الإطلاق من خلال الاعتمادات الدولية في السوق الطوعي المصري.
أضاف قائلًا: هذا الحدث هو رمز لالتزام الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة البيئة والبورصة المصرية القوي بالتخفيف من آثار تغير المناخ، وكذلك خلق سوق شفاف وعادل لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
أشاد هشام النجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دالتكس، بالدور الحيوي لهيئة العامة للرقابة المالية في إطلاق أول سوق منظم لتداول شهادات خفض انبعاثات الكربون الطوعية في مصر وإفريقيا، مشيرًا إلى أنها خطوة واعدة للغاية، تتيح للشركات المصرية مثل شركة دالتكس دعم الاستدامة والاقتصاد المصري في آنٍ واحد.
إذ تعزز هذه المنصة استراتيجية الشركة لتخفيض انبعاثات الكربون، وتتماشى مع أهداف الدولة، المتمثلة في بناء سوق كربون طوعي قوي قادر على دعم الاقتصاد.
وأضاف النجار أن شراء أرصدة خفض انبعاثات الكربونية ليست سوى جانب أولي من استراتيجية الشركة، حيث تخطط الشركة مستقبلًا لإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية محليًا من مشروعاتها المستدامة في مصر، سواء مشروعات قائمة أو مستقبلية، مما يرسخ مكانة الشركة في أسواق الكربون العالمية.
وأكد أن تداول شهادات الكربون الدولية محليًا، يعزز من القيمة المضافة لمشروعات دالتكس وقدراتها التصديرية، بالإضافة إلى مساهمته في دعم اقتصاد الكربون المحلي.
فيما أعرب الأستاذ رامي مرعي، مدير تخطيط العمليات في شركة TUV NORD، عن سعادته بإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب بهذا الإطار التشريعي في مصر وإفريقيا.
أضاف أن دور جهات التحقق والمصادقة، التي مثلتها شركة TUV NORD، كان محوريًا في تفعيل سوق الكربون الطوعي.
من جانبه قال كيفن مكجيني، الرئيس التنفيذي لـ SCB للأسواق البيئية، إن شركة SCB للأسواق البيئية متحمسون للغاية للمشاركة في أول عملية تداول في السوق الطوعي للكربون في مصر، تحت القيادة العظيمة التي أظهرتها هيئة الرقابة المالية المصرية من خلال هذه الخطوات الصغيرة، سنكمل رحلتنا نحو مستقبل منخفض الكربون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الوزراء: وقود الطيران المستدام فرصة لخفض الانبعاثات الكربونية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً حول "وقود الطيران المُستدام" تناول من خلاله ماهية وقود الطيران المُستدام وكيف يتم تصنيعه، إلى جانب استعراض أهميته، وذلك في ظل مشاركة قطاع الطيران في الانبعاثات الكربونية العالمية، فضلاً عن تناول الخطوات التي اتخذتها مصر لأجل إنتاج وقود الطيران المُستدام في الآونة الأخيرة.
وأشار التحليل إلى أن جولي كيتشر - الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة إيرباص صرحت أن "وقود الطيران المستدام هو أكثر الطرق فاعلية لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في صناعة الطيران".
شهَّد قطاع الطيران نموًّا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من التحسينات التي طرأت على كفاءة الطائرات، فإن الرحلات الجوية لا تزال أحد مصادر الانبعاثات الكربونية، وفي إطار التوجهات العالمية نحو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يمكن لشركات الطيران تقليص انبعاثاتها من خلال استخدام بديل منخفض الكربون والذي يُعرف باسم وقود الطيران المستدام (Sustainable Aviation Fuel).
وأوضح التحليل أن قطاع الطيران يُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد العالمي؛ حيث يُسهم في نقل الأشخاص والبضائع عبر القارات، ومع ذلك، فإن له تأثيرات بيئية ملحوظة، خاصة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)؛ ففي عام 2022، شكل قطاع الطيران حوالي 2% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، و12% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل على المستوى العالمي. وعلى الرغم من أن صناعة الطيران تمتلك حصة صغيرة نسبيًّا من الانبعاثات العالمية، فإنها واحدة من أكثر القطاعات تحديًا في إطار تخفيض انبعاثات الكربون، وذلك نظرًا للاحتياج إلى وقود سائل كثيف الطاقة لتشغيل طائرة ستحمل عدة مئات من الركاب والبضائع على بعد آلاف الأميال بسرعات عالية في مركبة يمكن أن تزن عدة مئات من الأطنان. وفي هذا الصدد، ظهرت الحاجة إلى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران، وقد وضعت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) هدفًا طموحًا للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية لقطاع الطيران الدولي بحلول عام 2050.
وفي هذا السياق، يُمثل وقود الطيران المستدام فرصة بالغة الأهمية لخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطيران للوصول إلى هدف صافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.
أشار التحليل إلى أن وقود الطيران المُستدام هو وقود حيوي يستخدم لتشغيل الطائرات وله خصائص مماثلة لوقود الطائرات الأحفوري التقليدي ولكن ببصمة كربونية أصغر، كما يُعرَّف بأنه الوقود المتجدد أو المشتق من النفايات، بالشكل الذي يجعله يلبي معايير الاستدامة البيئية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال دورة الحياة بشكل كبير مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي. ويمكن إنتاج وقود الطيران المستدام من خلال عدد من المصادر، منها: الزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية، النفايات العضوية أو البلاستيكية.
كما يعد وقود الطيران المستدام صديقًا للبيئة؛ حيث لا تتطلب المواد الخام التي يستخدمها الانتقاص من المحاصيل الغذائية أو الإنتاج، ولا يتطلب استخدامًا متزايدًا للموارد مثل المياه أو إزالة الأراضي، كما أنه لا يُعزز التحديات البيئية مثل إزالة الغابات أو فقدان إنتاجية التربة أو فقدان التنوع البيولوجي.
وفي حين أن الوقود الأحفوري يضيف إلى المستوى الإجمالي لثاني أكسيد الكربون، فإن وقود الطيران المستدام يعيد تدوير ثاني أكسيد الكربون الذي امتصته الكتلة الحيوية -مثل الخشب والنفايات الزراعية- المستخدمة في المواد الخام أثناء مسار حياتها، أي إن ثاني أكسيد الكربون الذي تمتصه الكتلة الحيوية أثناء مرحلة نموها يعادل تقريبًا الكمية المنتجة عند استخدام الوقود، وذلك من شأنه أن يجعل وقود الطيران المستدام محايدًا للكربون.
ذكر التحليل نقلًا عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أنه يمكن لوقود الطيران المستدام أن يُسهم بنحو 65٪ من خفض الانبعاثات اللازمة للطيران للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وهو ما سيتطلب زيادة هائلة في الإنتاج من أجل تلبية الطلب، ومن المتوقع أن يحدث أكبر تسارع في إنتاجه في ثلاثينيات القرن الواحد والعشرين مع زيادة الدعم السياسي العالمي، وتحول وقود الطيران المُستدام إلى وقود منافس للوقود الأحفوري.
وأشار التحليل إلى أن أهمية وقود الطيران المستدام تتجاوز خفض الانبعاثات الكربونية؛ حيث إن عملية إنتاجه وتوريده من الموارد المتجددة والنفايات يمكن أن تخلق فرصًا اقتصادية جديدة في المجتمعات الزراعية، وتُحسن من الاستدامة البيئة، إلى جانب تعزيز أداء الطائرات. وذلك كما يلي:
-تخفيض الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية: يحد وقود الطيران المستدام المصنوع من مواد خام نباتية من إدخال الكربون إلى الغلاف الجوي، ذلك لأن النباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون من خلال عملية التمثيل الضوئي أثناء النمو ثم يتم تحويلها إلى وقود مستدام للطائرات، والذي يطلق الكربون مرة أخرى إلى الغلاف الجوي عند احتراقه، وبهذه الطريقة، فمن خلال استخدام الكربون الموجود بالفعل في الغلاف الجوي بدلًا من الكربون الأحفوري المُستخدم في وقود الطائرات القائم على البترول، فإن وقود الطيران المستدام لا يسهم في زيادة المستوى الإجمالي لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، علاوة على ذلك يعمل وقود الطيران المُستدام على تعزيز استخدام الموارد المتجددة؛ ذلك لأنه يتم إنتاجه من مصادر متجددة مثل الزيوت النباتية، والنفايات العضوية، والمواد الخام المستدامة، وهو ما يسهم في حماية البيئة.
-قد تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال دورة حياة الوقود المُستدام أقل بنسبة 80% من انبعاثات الوقود الأحفوري التقليدي، وحتى عند مزج الوقود المُستدام بنسبة 50% من الوقود الأحفوري التقليدي، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تنخفض بنسبة 40% مقارنة باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي، وتظهر الأبحاث أن الجيل القادم من وقود الطيران المستدام يمكن أن يحقق تخفيضات في ثاني أكسيد الكربون بنسبة 85-95%. والذي سوف يتم تصنيعه من الكتلة الحيوية والتي تشمل الطحالب وبقايا المحاصيل والنفايات الحيوانية وبقايا الغابات، والنفايات اليومية، مثل عبوات المنتجات وبقايا الطعام.
- توليد إيرادات إضافية للمزارعين: من خلال زراعة محاصيل الكتلة الحيوية لإنتاج وقود الطيران المستدام، حيث يمكن للمزارعين كسب المزيد من المال خلال الأوقات غير الموسمية، من خلال توفير المواد الخام لسوق إنتاج وقود الطيران المُستدام، مع تحسين جودة التربة.
-تحسين أداء الطائرات: يحتوي العديد من أنواع وقود الطيران المستدام على كمية أقل من المكونات العطرية، التي تعد من العوامل المؤدية إلى تفاقم آثار تغير المناخ، وهو ما يُمكن الوقود من الاحتراق بشكل أنظف في محركات الطائرات، وبالتالي يسهُم في انخفاض الانبعاثات الضارة حول المطارات أثناء الإقلاع والهبوط.
وأضاف التحليل أنه على الرغم من الأهمية الكبرى لوقود الطيران المستدام، فإنه ما يزال لا يُستخدم على نطاقٍ واسع، ويرجع ذلك إلى العديد من العقبات التي يواجهها؛ ومنها ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتقنيات اللازمة لإنتاجه؛ حيث يكلف إنتاجه ما لا يقل عن أربعة أو خمسة أضعاف تكلفة وقود الطائرات الأحفوري التقليدي، علاوة على قلة المعروض وعدم تنوع المواد الخام القائمة على النفايات واللازمة لإنتاج وقود الطيران المُستدام.
أشار التحليل إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من المبادرات والخطوات التنفيذية خلال الفترة الأخيرة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية، وذلك بما يتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ من خلال تعزيز مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والمتجددة على المدى المتوسط والطويل؛ وفي هذا الإطار أعلن قطاع البترول والغاز المصري عن تأسيس الشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام (ESAF)، وهي شركة مخصصة لإنتاج وقود الطيران المُستدام باستخدام المخلفات المحلية كمادة خام أساسية، مع توظيف أحدث التقنيات العالمية.
ويستهدف المشروع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 400 ألف طن سنويًّا، وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 530 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون السنوات القليلة المقبلة. ويعكس تأسيس تلك الشركة التزام مصر باللوائح الدولية التي تلزم شركات الطيران العالمية بمزج وقود الطائرات التقليدي مع وقود الطائرات المستدام لتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع الطيران.
أكد التحليل في ختامه أنه على الرغم من أن تخفيض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران يمثل تحديًا كبيرًا، فإن التوسع في استخدام وقود الطيران المستدام يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران، وذلك نظرًا لمساهمته بشكلٍ كبير في تعزيز الاستدامة البيئية وتخفيض الانبعاثات الكربونية، علاوة على تحسين أداء الطائرات، وخلق فرص اقتصادية في المُجتمعات الزراعية. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه إنتاجه، فيمكن أن يصبح وقود الطيران المستدام جزءًا أساسيًّا من مستقبل الطيران المستدام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد