تحسين الاستهداف.. تفاصيل الأسلحة الأميركية المرسلة للسعودية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تبلغ قيمة ذخائر سوف ترسلها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى السعودية نحو 770 مليون دولار، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين في البلدين، الثلاثاء.
وأكدت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها ستستأنف بيع "الأسلحة الهجومية" للسعودية، بعد سنوات على تعليقها على خلفية مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان في اليمن.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحفيين إنه منذ تجميد بيع الأسلحة، وفي ظل ثبات الهدنة في اليمن، "أوفت (السعودية) بجانبها من الاتفاق ونحن على استعداد للإيفاء بجانبنا".
وحسب "وول ستريت جورنال" فإن الشحنات تشمل 3000 قنبلة صغيرة القطر من طراز GBU-39s بقيمة 290 مليون دولار، وستزود هذه القنابل السعودية بذخيرة تزن 250 رطلا يمكن إطلاقها من مسافة بعيدة لتنفيذ هجمات دقيقة، بما في ذلك في المناطق الحضرية.
وسوف ترسل واشنطن أيضا 7500 قنبلة من طراز بيفواي "Paveway IV" بقيمة 468 مليون دولار، وهي ذخيرة تستخدم أشعة الليزر أو الأقمار الصناعية لتحديد أهدافها.
ولم تعلن الولايات المتحدة عن أي شحنات أسلحة إضافية، بخلاف شحنتي القنابل، بحسب مسؤولين في الإدارة ومساعدين في الكونغرس.
وقال مسؤولون أميركيون إن عمليات التسليم ستبدأ على الأرجح في غضون عدة أشهر.
وستعمل هذه الأسلحة على زيادة قدرة القوات الجوية السعودية على تنفيذ ضربات جوية دقيقة من مقاتلاتها أميركية الصنع، سيمكن بيع المزيد منها للمملكة في السنوات المقبلة، حسب مسؤولين.
وذكر مسؤول في وزارة الخارجية للصحيفة: "هذه هي القدرة التي تتطلبها القوة الجوية الحديثة".
وقال المسؤولون إن المملكة "حسنت إجراءات الاستهداف الخاصة بها للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في حالة جرها إلى صراع آخر".
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، في إشارة إلى الهدنة التي أبرمتها الرياض مع الحوثيين والإجراءات الرامية إلى التخفيف من الخسائر المدنية في الصراعات المستقبلية: "لقد أوفى السعوديون بالتزاماتهم في الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بالتزاماتنا، وإعادة هذه القضايا إلى النظام الطبيعي من خلال الإخطار والتشاور المناسبين من جانب الكونغرس".
وقال مسؤول سعودي في الرياض إن المملكة أُبلغت بالقرار.
وينص القانون الأميركي على مراجعة أعضاء الكونغرس للصفقات الكبرى المتعلقة بتصدير الأسلحة قبل إتمامها.
وأثار مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تساؤلات بشأن إرسال أسلحة هجومية للمملكة في السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى قضايا منها خسائر لحقت بالمدنيين في اليمن ومجموعة من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.
وهدأت وتيرة المعارضة وسط اضطرابات تشهدها منطقة الشرق الأوسط بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر على إسرائيل، وبسبب تغييرات في سلوك الحملة في اليمن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مسؤول فلسطيني يروي تفاصيل مؤلمة عن أسوأ مجزرة نفذتها إسرائيل منذ بداية حربها على غزة
وقال الدفاع المدني في بيان: "طائرات الاحتلال أغارت بشكل مفاجئ على خيام النازحين بجوار مسجد عثمان بن عفان خلف المستشفى البريطاني جنوب غرب مدينة خان يونس"، مشيرة إلى أن "شهودا عيانا أكدوا أن الاحتلال أطلق خمسة صواريخ على الأقل على المنطقة المستهدفة".
وأوضح الدفاع المدني أن "الانفجار أحدث حفرة كبيرة وحريقا واختلطت الجثث والخيام بالرمال وهناك عدد من المفقودين، وطواقم الإسعاف والدفاع المدني استنفرت بالمكان والحديث عن عدد كبير من الشهداء والمصابين".
واستهدف الهجوم الإسرائيلي العنيف بشكل مباشر خياما تأوي عائلات نازحة كانت تعيش تحت حماية ما يسمى بـ "المنطقة الإنسانية" التي حددها الجيش الإسرائيلي.
وأكدت فرق الإسعاف والدفاع المدني في المكان أن حجم الدمار يفوق الوصف، حيث تم مسح أكثر من 20 خيمة عن وجه الأرض نتيجة القصف، مشيرة إلى أنه "تم انتشال أكثر من 65 شهيدا وجريحا حتى هذه اللحظة، وسط تقديرات بوجود المزيد من الضحايا المفقودين تحت الرمال".
وأشار الناطق باسم الدفاع المدني إلى أن "ما حدث مجزرة إبادة، فرق الإنقاذ تجد صعوبة كبيرة في التعامل مع حجم الدمار، وعمليات البحث والانتشال مستمرة رغم الظروف القاسية وانعدام الإمكانيات".
ومن جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "مجمعا للقيادة والسيطرة تابعا لحركة حماس" في منطقة مواصي خان يونس.
وادعى أنه "قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة، والمراقبة الجوية، ووسائل إضافية