بنغلاديش تفتح تحقيقا بتهمة القتل بحق الشيخة حسينة ومسؤولين
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
سرايا - فتحت محكمة في بنغلاديش، اليوم الثلاثاء، تحقيقا في جريمة قتل يطال رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة و6 شخصيات بارزة في إدارتها، على خلفية قتل الشرطة رجلا خلال الاضطرابات الشهر الماضي.
وفرت الشيخة حسينة (76 عاما) الأسبوع الماضي في مروحية حطت في قاعدة عسكرية قرب نيودلهي، حيث ما زالت موجودة، قبل أن يقتحم متظاهرون مقر إقامتها الرسمي في داكا.
وتعرضت الشرطة لانتقادات لقمعها الدامي للتظاهرات المناهضة للحكومة والذي أسفر عن مقتل 450 شخصا.
وقال المحامي مأمون ميا إنه تقدم بطلب في هذا الصدد إلى محكمة داكا التي طلبت من الشرطة فتح تحقيق "بحق المتهمين".
وأوضح ميا ممثلا أحد المواطنين "رفعت قضية على الشيخة حسينة و6 أشخاص آخرين" متهمين بالمسؤولية عن مقتل صاحب محل بقالة في 19 يوليو/تموز برصاص الشرطة أثناء القمع الدامي لتظاهرات مناهضة للحكومة.
وأشار إلى أن محكمة العاصمة داكا أمرت الشرطة بقبول "قضية القتل المقامة على المتهمين"، وهي الخطوة الأولى في تحقيق جنائي بموجب القانون البنغلاديشي.
والمتهمون الآخرون في هذه القضية إلى جانب الشيخة حسينة هم وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، والأمين العام لحزب رابطة عوامي عبيد القادر، والمفتش العام للشرطة شودري عبد الله المأمون، وقائد الشرطة القضائية هارون الرشيد، وشرطيان في داكا.
وأفادت صحيفة "ديلي ستار" المحلية بأن المواطن أمير حمزة شتيل رفع القضية إلى المحكمة، وهو أحد سكان الحي الذي أدى فيه إطلاق النار إلى مقتل صاحب المتجر.
واتّهم نجل حسينة ومستشار الحكومة السابق سجيب وازيد جوي، قوات أجنبية مجهولة الهوية بدعم الاحتجاجات، من دون تقديم أي دليل.
وقال وازيد الذي يعيش في الولايات المتحدة "فقط وكالة استخبارات تستطيع مد المتظاهرين بالأسلحة".
وردا على ذلك، نفت الولايات المتحدة "أي دور" في إطاحة حسينة، مؤكدة أن الاتهامات "كاذبة بكل بساطة".
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير ردا على سؤال عن تدخل أميركي في إطاحة حسينة "لم يكن لدينا أي تدخل بتاتا".
وأضافت، في مؤتمر صحفي، "أي تقارير أو شائعات عن تورط حكومة الولايات المتحدة في هذه الأحداث هي ببساطة كاذبة. هذا خيار الشعب البنغلاديشي. نحن نعتبر أن الشعب البنغلاديشي هو من يجب أن يحدد مستقبل الحكومة البنغلاديشية".
واتهمت حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما فيها إعدامات خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الشیخة حسینة
إقرأ أيضاً:
تيك توك يواجه خطر الإغلاق في الولايات المتحدة | تفاصيل
يعيش تطبيق تيك توك فترة عصيبة، حيث يواجه خطر الإغلاق في الولايات المتحدة إذا لم يتم تأجيل أو إلغاء قانون جديد يُلزم شركته الأم الصينية، ByteDance، ببيع التطبيق.
وقد وصلت هذه القضية المثيرة للجدل إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي تنظر في التأثيرات المحتملة للقانون على حرية التعبير والأمن القومي.
القانون الجديد وأسبابهتم إقرار هذا القانون بدعم من الحزبين في الكونجرس ووقعه الرئيس جو بايدن. يهدف إلى معالجة المخاوف من احتمالية استغلال الحكومة الصينية للبيانات الشخصية لمستخدمي تيك توك أو التلاعب بالمحتوى على المنصة.
ومع ذلك، تؤكد شركة تيك توك أنه لا يوجد أي دليل يثبت هذه الاتهامات، وتعتبر أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير.
التيكتوكرز في ورطة.. تيك توك تواجه خطر الحظر في الولايات المتحدة وبيعه لمليارديرتطورات قضية تيك توك.. ترامب يطالب بوقف الحظر قبل تنصيبهتطورات جديدة في حظر تيك توك.. دعوة لتمديد مهلة البيع أمام بايت دانسمستقبل تيك توك في خطر.. الكونجرس يوجه تحذيرا لـ آبل وجوجلمصير تيك توك في الولايات المتحدةأكدت الشركة أنها ستوقف عملياتها في الولايات المتحدة اعتبارًا من 19 يناير إذا لم تتدخل المحكمة العليا لتأجيل تنفيذ القانون أو إلغائه.
وتوقعت الشركة أن يؤدي حتى الإغلاق المؤقت لمدة شهر واحد إلى فقدان حوالي ثلث المستخدمين اليوميين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الإيرادات الإعلانية.
التداعيات على المستخدمين والمبدعينسيكون لإغلاق تيك توك تأثير كبير على ملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على التطبيق للترفيه، والحصول على المعلومات، بل وحتى كوسيلة للرزق. يشعر صانعو المحتوى بالقلق من فقدان جمهورهم ومصدر دخلهم بسبب هذه الأزمة.
دور المحكمة العلياتناقش المحكمة العليا القضية في ظل تحديات التعامل مع القوانين التي تخص منصات التكنولوجيا الجديدة.
وقد اعترف القضاة بأن معرفتهم بهذه المنصات محدودة، مما يزيد من تعقيد القضايا المتعلقة بتقييد حرية التعبير في العصر الرقمي.
ومن المثير أن موعد دخول القانون حيز التنفيذ يأتي قبل يوم واحد فقط من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي طلب تأجيل القضية للمشاركة في إيجاد حل سياسي، لكن القرار النهائي يبقى في يد المحكمة.
تحديات الحرية والأمن القوميتسلط هذه القضية الضوء على الصراع بين الأمن القومي وحرية التعبير. وقد تكون نتائجها سابقة قانونية تحدد كيفية التعامل مع قضايا مشابهة مستقبلاً، ومع اقتراب الموعد النهائي، يبقى مستخدمو تيك توك في حالة من الترقب والقلق.