“الغذاء والدواء: عقوبات ضد 6 منشآت لم تلتزم بنظام توفر الأدوية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الرياض
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات ضد (6) منشآت صيدلية، بسبب عدم التزامها بتوفير المستحضرات المسجلة لديها في السوق المحلية، أو لعدم إبلاغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في الإمدادات.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها رصدوا في شهر يوليو الماضي، المنشآت المخالفة، من خلال الجولات الرقابية والتفتيشية المستمرة التي يقومون بها، موضحةً أنها فرضت عليها عددًا من العقوبات المُقرة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، وغرامات مالية بلغت أكثر من (121 ألف ريال).
ووفقًا للنظام فإنه “يجب على مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة وذلك بناءً على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تم مراجعتها من الهيئة مع تعويض أي نقص في المخزون خلال 3 أشهر كحد أقصى، مالم يصدر قرار من الهيئة بإلغاء تسجيلها”، و”تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بإبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص”, ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافةً إلى إغلاق المنشأة، أو إلغاء الترخيص.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها، عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999).
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أدوية الغذاء والدواء مخالفة الصیدلانیة والعشبیة
إقرأ أيضاً:
بمختلف مناطق المملكة.. “تطوير” يدعم 38 شركة عقارية لتنفيذ 41 مشروعًا سكنيًا خلال 2024
دعم برنامج “تطوير” 38 شركة، تعمل في قطاع التطوير والتمويل العقاري؛ لإنشاء 41 مشروعًا سكنيًا في مختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري، وفقًا لما كشف عنه صندوق التنمية العقارية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن البرنامج مكن المطورين العقاريين من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ 3749 وحدة سكنية في 41 مشروعًا؛ بهدف تعزيز المعروض العقاري تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030).
وبين أن برنامج “تطوير” يعمل على تعزيز التنافسية بين مؤسسات وشركات التطوير العقاري لإنشاء المشاريع السكنية، وتقديم منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية، تتناسب مع الاحتياج الفعلي لمستفيدي برامج الدعم السكني. مفيدًا بأن استمرارية تنويع البرامج والممكنات تحقق الكفاءة والفاعلية، وتعزز فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم.
وأضاف: “إن برنامج تطوير منصة لتيسير حصول مؤسسات وشركات القطاع على التمويل اللازم؛ لتمكينها من زيادة المعروض العقاري، ومعالجة التحديات التي تواجهها”.. مشيرًا إلى أن البرنامج نجح في جذب شريحة جديدة من منشآت القطاع، لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية، وعزز من دورها في المشاركة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان.
يذكر أن برنامج “تطوير” التابع لصندوق التنمية العقارية عمل على بناء شراكة فاعلة بين منشآت القطاع العقاري والجهات التمويلية؛ لدعم القطاع، وتحقيق التوازن في المعروض العقاري، وتوفير تنافسية في تقديم المنتجات السكنية لمستفيدي برامج الدعم السكني.