بدء مناقشة نظام الانتخابات في الجلسة التخصصية للمحور السياسي بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
انطلقت أولى الجلسات المتخصصة للحوار الوطني في مقر الأكاديمية الوطنية، قبل قليل، لمناقشة صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي، بين 3 جلسات تخصصية تُعقد اليوم لمناقشة قضايا المحورين السياسي والاقتصادي.
3 جلسات تخصصية تعقد اليومويستضيف مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، 3 جلسات تخصصية للحوار الوطني، في لجان المحورين السياسي والاقتصادي؛ لمناقشة القضايا الخاصة بهما، وذلك قبل رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي بدوره يرفعها لرئيس الجمهورية لبحث آليات تنفيذ الصالح منها.
ويشارك في الجلسات التخصصية عدد من المتخصصين والخبراء والمعنيين بالملفات المقرر مناقشتها في الجلسات، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية لمخرجات الجلسات العامة خلال الأسابيع الماضية في المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، لتقديم الصيغة النهائية لمجلس أمناء الحوار الوطني.
جلسات المحور الاقتصاديوتعقد جلستي المحور الاقتصادي اليوم، لمناقشة قضايا لجنة الزراعة والأمن الغذائي، والثانية لمناقشة ملفات لجنة الاستثمار الخاص، فضلا عن جلسة المحور السياسي التي انطلقت قبل قليل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور السياسي النظام الانتخابي الأكاديمية الوطنية للتدريب
إقرأ أيضاً:
رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدًا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلى استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلاً: بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا: "ولكن نعمل أيضاً علي تطوير الأساليب واستخدام الرمز البريدي والإيميل وغيرها من الأمور".
وكان قد أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.