11 عاما على اعتصام رابعة.. محاكمة الضحية وغياب العدالة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
يأتي في 14 آب/ أغسطس من كل عام ذكرى مذبحة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة التي وقعت في مصر عام 2013 ٬ بعد قيام قوات الانقلاب العسكري بفض اعتصامي ميدان رابعة العدوية في القاهرة واعتصام ميدان النهضة في الجيزة٬ والذي كان يضم رافضي الانقلاب العسكري الذي قام به وزير الدفاع آن ذلك الجنرال عبد الفتاح السيسي في 3 تموز/يوليو 2013 على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس الراحل محمد مرسي.
الذكرى الحادية عشر للمذبحة تأتي بعد استشهاد الالاف في أقل من أربع وعشرين ساعة من المصريين بدم بارد على يدي قوات الانقلاب٬ ووجود عشرات الالاف من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية٬ حيث برأ الانقلاب العسكري نفسه وحاكم الضحايا في محاكمات مسيسة جائرة غابت فيها شروط المحاكمة العادلة.
احتمى المعتصمون بجدار في محيط ميدان #رابعة ويأتي باتجاههم رصاص كثيف، وكانت أمامهم فتاة منتقبة تحمل موبايل وتصور ناحية الاتجاه الذي يأتي منه الرصاص، فقتلها قناص من أعلى برصاصة اخترقت رقبتها من الأمام وخرجت من أعلى ظهرها من الخلف. جريمتها هي التصوير فقط #وما_كان_ربك_نسيا pic.twitter.com/326IcpdwSW — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) August 12, 2024
ولم تقتصر المذابح على ميدانين فقط٬ فقد استخدم الانقلاب هذه السياسة ضد المتظاهرين الذي خرجوا للتعبير عن رفضهم وغضبهم بسلمية في عدد كبير من الميادين في محافظات مصر المختلفة.
الجاني هو القاضي
وبحسب موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان٬ فإن النظام المصري "لم يحاسب على مدى السنوات السابقة أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث. مذبحة رابعة، وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية، التي أطلقت شرارة حملة قمع جماعية استهدفت منتقدي الحكومة، مما أدى إلى واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود".
قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش٬ آدم كوغل: "تلا مذبحة رابعة حملة عاتية من الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتعذيب والنفي، مما قضى على أي مساحة للحوار النقدي ودفع الكثير من الإصلاحيين إلى خارج البلاد. معالجة ما وقع في رابعة لا يخص ضحايا رابعة وعائلاتهم فحسب، وإنما هو أمر مصيري فيما يخص آفاق الديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر".
ليه الشعب يتهان و يتعاقب كل دا ؟!
مش من حق اي نظام يعمل دا#تمن_الدم_ف_رابعه
pic.twitter.com/EmXIL2Kxcc — ????﮼وضوح (@starglitter22) August 13, 2024
وتضيف المنظمة "رغم الأدلة القوية التي جمعناها والدعوات المستمرة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لإجراء تحقيق، لم تقم السلطات بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية لأي شخص مسؤول عن قتل مئات المتظاهرين في ذلك اليوم".
وتابعت: "استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لفض الاعتصام في ساحة رابعة العدوية، حيث تجمع المتظاهرون للمطالبة بعودة الرئيس محمد مرسي إلى منصبه. لا يزال مئات المتظاهرين الذين شاركوا في الاعتصام قيد الاحتجاز، وادينوا في محاكمات جماعية غير عادلة، وحُكم على بعضهم بالإعدام. بينما اضطر الكثيرون الآخرون للفرار إلى المنفى".
ووفقا للمديرة التنفيذية لمؤسسة الديمقراطية الان في للعالم العربي٬ سارة ليا ويتسون٬ فإن "لسوء الحظ، نجح اللواء السيسي في البقاء في السلطة بدعم من حلفائه الدكتاتوريين في الخليج، وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، أقوى مؤيديه".
تقول @sarahleah1 في حديثها بمناسبة الذكرى العاشرة ل #مذبحة_رابعة في مصر
"لسوء الحظ، نجح اللواء السيسي في البقاء في السلطة بدعم من حلفائه الدكتاتوريين في الخليج، وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، أقوى مؤيديه". pic.twitter.com/RdfsURYFW7 — الديمقراطية الآن للعالم العربي (@DAWN_Arabic) August 18, 2023 أوضح صورة لأحد قناصي فض #رابعة وزميله على مبنى المخابرات العامة المطل على الميدان. لم يكن غرضهم الفض ولا القتل، بل التنكيل لأقصى درجة والتفنن في القتل والاستمتاع به والاستعراض الفاجر والوحشي كأنها لعبة صيد أو فيديو جيم، هكذا بالضبط يفعل جيش الاحتلال مع أهل #غزة #وما_كان_ربك_نسيا pic.twitter.com/3prT0fVLCH — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) August 13, 2024
منذ آب/ أغسطس 2013، استمرت قوات الانقلاب المصرية في ارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان دون مساءلة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية المتكررة، والإخفاء القسري، وتعذيب النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم، وكذلك المواطنين العاديين، بذريعة مكافحة الإرهاب.
وأجبر العديد من المعارضين على مغادرة البلاد هربًا من انتهاكات الحكومة، حيث استخدمت السلطات أساليب مثل رفض إصدار أو تجديد وثائق هوياتهم للضغط عليهم للعودة إلى ما قد يؤدي إلى اضطهاد شبه مؤكد في مصر.
كما واصلت الحكومة تصعيد استخدام عقوبة الإعدام، في كثير من الحالات بعد إجراءات غير عادلة ومحاكمات جماعية. وتحت حكم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد الإعدامات وأحكام الإعدام في عام 2020، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية مذبحة رابعة مصر النهضة السيسي مصر رابعة السيسي النهضة مذبحة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة pic twitter com فی مصر
إقرأ أيضاً:
عودة الغابون للاتحاد الأفريقي.. مرونة سياسية أم سابقة مقلقة؟
أديس أباباـ بعد نحو 20 شهرا من تعليقها عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق علي بونغو في 30 أغسطس/آب 2023، أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، استعادة الغابون عضويتها الكاملة في أنشطة الاتحاد.
ويمثل القرار سابقة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 5 سنوات، إذ لم يسبق للاتحاد أن أعاد عضوية أي دولة مُعلقة منذ عام 2019، رغم الطلبات المتكررة من دول مثل السودان، وبوركينا فاسو، والنيجر، وغينيا، ومالي. ومع هذا القرار، تصبح الغابون أول دولة تستعيد عضويتها منذ ذلك التاريخ.
ففي يوم 30 أغسطس/آب 2023، قاد الجنرال أوليغي أنغيما، قائد الحرس الجمهوري في الغابون انقلابا على نظام الرئيس بونغو إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت يوم 26 أغسطس/آب 2023، التي أعلن فيها فوز بونغو، وقابلتها المعارضة بالرفض.
وفي اليوم نفسه عينت المجموعة العسكرية التي قادت الانقلاب بريس أوليغي أنغيما رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي للغابون، ثم فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2025.
جاء القرار عقب اجتماع طارئ عقده مجلس السلم والأمن الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خُصص لتقييم المرحلة الانتقالية في الغابون، وأجمع الأعضاء الـ15 على أن السلطات الانتقالية أنجزت تقدما ملموسا في مسار استعادة النظام الدستوري.
إعلانوفي مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد الأفريقي عقب الاجتماع، قالت ريبيكا أموغي أوتينغو، ممثلة أوغندا الدائمة ورئيسة مجلس السلم والأمن لشهر أبريل/نيسان الماضي، إن "القرار يعكس تقدير المجلس لما أظهرته الغابون من مسؤولية في إدارة المرحلة الانتقالية"، مشيرة إلى أن السلطات الانتقالية أوفت بجميع التزاماتها بموجب خريطة الطريق المتفق عليها.
عقب الانقلاب الذي قاده الجنرال أوليغي أنغيما، قائد الحرس الجمهوري، أعلنت السلطات خطة انتقالية شملت تعديلات دستورية، وتنظيم استفتاء شعبي، وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية في 12 أبريل/نيسان المنصرم، فاز فيها أنغيما بنسبة تقارب 90% من الأصوات.
وخلال المؤتمر ذاته، أعلن وزير الخارجية الغابوني ميشيل ريجيس أونانغا ندايي، أن بلاده تستعد لاستئناف مشاركتها في المحافل القارية والدولية، مؤكّدا التزام الحكومة الانتقالية بقيم الديمقراطية والحكم الرشيد والسلام، وكشف عن استعداد الغابون لاستضافة قمة الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز 2027، مؤكدا أن بلاده ستكون "شريكا أساسيا في بناء أفريقيا مزدهرة وآمنة".
من جانبه، اعتبر الباحث في الشأن الأفريقي كيرام تادسي، أن القرار يعكس "مرونة جديدة" في تعامل الاتحاد مع الأزمات السياسية المعقدة التي تشهدها القارة، رغم أن الغابون لم تلتزم بالمادة 25 (4) من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات، والتي تحظر مشاركة من تورطوا في انقلابات عسكرية في الانتخابات.
وقال تادسي، في حديث خاص للجزيرة نت، إن هذا الاستثناء لا يمثل تحولا في سياسة الاتحاد، بل يعكس خصوصية الحالة الغابونية، لا سيما أن الانقلاب جرى دون إراقة دماء، وكان مدفوعا -حسب ما يُستشف من التقارير- بمخاوف من اضطرابات محتملة لو استمرت نتائج انتخابات 2023 دون تدخل.
إعلانوأضاف أن "السلطات الانتقالية أظهرت جدية في العودة للنظام الدستوري، وهو ما يرجح كفة استعادتها للعضوية مقارنة بدول أخرى ما تزال مراحلها الانتقالية موضع شك أو تجاذب".
تصويري | مؤتمر صحافي بمقر مجلس السلم والامن الافريقي في #اديس_ابابا، حيث أُعلن رسميًا عن استعادة #الغابون عضويتها الكاملة في #الاتحاد_الأفريقي، بعد 20 شهرًا من تعليقها إثر الانقلاب العسكري.. قرار يُعد الأول من نوعه منذ أكثر من خمس سنوات، بعد سلسلة من الرفض لطلبات العودة من دول… pic.twitter.com/KjQJ9oZcf3
— حسن رزاق : Hassen Razag (@HassenRazag) April 30, 2025
في الإقامة الجبريةفي السياق ذاته، كشف الرئيس المخلوع علي بونغو، خلال لقاء مع وفد من الاتحاد الأفريقي زاره مؤخرا في ليبرفيل، أنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية، ومعزولا عن العالم الخارجي.
وأوضح بونغو أنه رفض مغادرة البلاد لتلقي العلاج، ما لم يُفرج عن زوجته وابنه المحتجزين بتهم تتعلق بالخيانة والفساد، مطالبا بمحاكمة عادلة لهما.
وأشار إلى أنه حاول التواصل مع قائد المرحلة الانتقالية دون أن يتلقى ردا، معتبرا أن زيارة الوفد الأفريقي تمثل خطوة إيجابية، وإن أكد أن الإطاحة به كانت "نتيجة خلاف شخصي لا اتهامات بالفساد"، مستشهدا ببقاء عدد من وزرائه السابقين ضمن الحكومة الانتقالية الحالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير