رويترز عن مسؤولين إيرانيين: سبيل وحيد لإرجاء الرد على اغتيال هنية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال 3 من كبار المسؤولين الإيرانيين إن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرجئ رد إيران المباشر على إسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على أراضيها هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتتوعد إيران بأن يكون ردها قاسيا على مقتل هنية الذي حدث في أثناء زيارته لطهران أواخر الشهر الماضي واتهمت إسرائيل بالمسؤولية عنه.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمني كبير في إيران، إن بلاده وحلفاء لها مثل جماعة حزب الله اللبنانية، سيشنون هجوما مباشرا إذا فشلت محادثات غزة أو إذا شعرت بأن إسرائيل تماطل في المفاوضات.
ولم تذكر المصادر المهلة التي ستسمح بها إيران من أجل إحراز تقدم في المحادثات قبل أن ترد، وفق ما نقلت "رويترز".
وقالت المصادر، شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر، إنه مع تزايد خطر نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط بعد مقتل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شُكر، انخرطت إيران في حوار مكثف مع الدول الغربية والولايات المتحدة في الأيام الماضية بشأن سبل الرد على إسرائيل وحجمه.
وفي تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء، قال السفير الأميركي لدى تركيا إن واشنطن تطلب من الحلفاء المساعدة في إقناع إيران بخفض التصعيد.
كما تحدثت 3 مصادر حكومية في المنطقة عن إجراء محادثات مع طهران لتجنب التصعيد قبيل محادثات وقف إطلاق النار في غزة، التي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس في مصر أو قطر.
وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الجمعة، في بيان "نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب وأن يتم بطريقة لا تضر بأي وقف محتمل لإطلاق النار".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء إن الدعوات الموجهة إلى طهران لضبط النفس فيما يتعلق بالرد على إسرائيل "تفتقر للمنطق السياسي وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي".
ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية أو الحرس الثوري حتى الآن على طلبات للتعليق، كما لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية الأمريكية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين أمس الاثنين "قد تفعل إيران وحلفاؤها شيئا ما هذا الأسبوع... هذا تقييم أميركي وإسرائيلي".
وأضاف "إذا حدث شيء هذا الأسبوع، فسيؤثر التوقيت بالتأكيد على هذه المحادثات التي نريد إجراءها يوم الخميس".
وشككت حماس مطلع الأسبوع فيما إذا كانت المحادثات ستمضي قدما. وعقدت هي وإسرائيل عدة جولات من المحادثات في الأشهر القليلة الماضية لكن دون التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.
ويعتقد العديد من المراقبين في إسرائيل أن الرد الإيراني وشيك بعدما قال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي إن بلاده "ستعاقب بشدة" إسرائيل على اغتيال هنية في طهران.
والحرس الثوري الإيراني هو الذي يحدد سياسة طهران في المنطقة. وأكد الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان مرارا موقف بلاده المناهض لإسرائيل ودعمها لحركات المقاومة في جميع أنحاء المنطقة منذ توليه منصبه الشهر الماضي.
وعبر مائير ليتفاك الباحث في مركز الدراسات الإيرانية بجامعة تل أبيب عن اعتقاده بأن إيران ستضع احتياجاتها قبل مساعدة حليفتها حماس وإنها تريد أيضا تجنب حرب شاملة.
وقال "لم يضع الإيرانيون أبدا استراتيجيتهم وسياساتهم رهن احتياجات حلفائهم أو وكلائهم. الهجوم محتمل ولا مفر منه تقريبا، لكنني لا أعرف نطاقه أو توقيته".
وقال المحلل الإيراني سعید لیلاز إن زعماء طهران حريصون الآن على السعي نحو وقف إطلاق النار في غزة "للحصول على مكاسب (سياسية) وتجنب اندلاع حرب شاملة وتعزيز مكانة إيران في المنطقة".
وأضاف أنه لم يسبق لإيران أن شاركت في عملية السلام في غزة لكنها مستعدة في الوقت الراهن لتنهض "بدور محوري".
وبدأت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة بعد أن شن مسلحو حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي معظمهم من المدنيين، واحتجاز ما يربو على 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
ومن ذلك الحين، قُتل زهاء 40 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
ولم تشر إيران بشكل علني إلى ما سيكون هدفا لأي رد محتمل منها على اغتيال هنية.
وفي 13 أبريل، بعد أسبوعين من مقتل جنرالين إيرانيين في هجوم على سفارة طهران في سوريا، أطلقت إيران وابلا من مئات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية على إسرائيل، مما أدى إلى إلحاق أضرار بقاعدتين جويتين، لكن جرى إسقاط جميع الأسلحة تقريبا قبل بلوغ أهدافها.
وقال فرزين نديمي، وهو خبير بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، "إيران تريد أن يكون ردها أكثر فاعلية من هجوم 13 أبريل".
وأضاف أن مثل هذا الرد سيتطلب "الكثير من التحضير والتنسيق"، لا سيما إذا كان سيشمل شبكة إيران في الشرق الأوسط من الجماعات المسلحة المتحالفة معها والمناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة التي تعرف باسم تحالف (محور المقاومة)، الذي يضم حزب الله العضو الأكبر فيه، فضلا عن الجماعات المسلحة العراقية وجماعة الحوثي في اليمن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة عن واقعة اغتيال قاضيين في إيران
نفذ مُسلح إيراني، يوم السبت، اعتداءً إرهابياً أزهق به روح قاضيين أمام المحكمة الإيرانية العليا في طهران.
وذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أن ثلاثة قضاة من المحكمة العليا استهدفوا، قُتل اثنان منهم، وأصيب واحد، وأكدت التقارير أن المهاجم قتل نفسه.
وأشارت مصادر محلية إلى الحادث أمام قصر العدل في ساحة الأرك، حيث أطلق المهاجم النار على القضاة بشكل مباشر.
من جهتها، فتحت السلطات تحقيقًا فوريًا في الحادث لتحديد دوافع المهاجم وخلفياته.
ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن منفذ الهجوم هو من العمال الخدميين في قصر العدل بطهران وانه قد انتحر بعد تنفيذ الهجوم وان القاضيين قد قتلا نتيجة إصابتهما.
وذكرت الوكالة “على إثر الحادث أصدر المركز الإعلامي للسلطة القضائية في إيران بيانا جاء فيه أن هذا المسلح نجح في الوصول إلى مقر المحكمة العليا، وأقدم عن سابق قصد وإصرار على اغتيال قاضيين شجاعين وثوريين ومخضرمين ”.
وذكرت مصادر محلية إيرانية أن القاضيين المُغتالين هما محمد مقيسه، رئيس الفرع الـ 53 بالمحكمة، فيما كان يرأس القاضي الثاني علي رازيني الفرع الـ 39.
ووقع الحادث في مكتب القاضيين الراحلين، وتعرض أحد الحُراس الشخصيين للإصابة.
بعد أن أتم الجاني جريمته أطلق النار على نفسه مُنتحراً.
الجدير بالذكر أن القاضيين من ذوي الخبرة في قضايا مكافحة الجرائم ضد الأمن والتجسس والإرهاب.
النظام القضائي في إيران يتميز بتركيبة معقدة تمزج بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. يتبع النظام القضائي هيكلًا موحدًا يرأسه السلطة القضائية، التي تُعد واحدة من السلطات الثلاث في النظام الإيراني إلى جانب التنفيذية والتشريعية. يُعين المرشد الأعلى رئيس السلطة القضائية لمدة خمس سنوات، وهو مسؤول عن الإشراف على جميع الأجهزة القضائية وضمان تطبيق الشريعة الإسلامية في النظام القضائي.
يتكوّن النظام من عدة مستويات، أبرزها المحاكم العامة التي تتعامل مع القضايا المدنية والجنائية، ومحاكم الثورة المختصة بالقضايا المتعلقة بالأمن القومي والجرائم السياسية. إضافة إلى ذلك، هناك المحاكم الإدارية التي تنظر في النزاعات بين الأفراد والهيئات الحكومية، والمحكمة العليا التي تُعتبر أعلى سلطة استئناف وتعمل على ضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومتسق.
تلعب مجالس حل النزاعات دورًا مهمًا في تسوية القضايا الصغيرة خارج المحاكم، بينما يُشرف مجلس صيانة الدستور على تطابق القوانين مع الشريعة والدستور. يُهيمن الفقهاء الإسلاميون بشكل كبير على القضاء، حيث يتم تعيين القضاة بناءً على معرفتهم بالشريعة.
رغم هيكلية النظام المحكمة، تواجه السلطة القضائية انتقادات بسبب افتقارها للاستقلالية، حيث تُتهم بالتأثر بالتوجهات السياسية والسلطات التنفيذية، مما يؤثر على نزاهة القرارات القضائية وحقوق الإنسان.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط