جهاز حماية وتنمية البحيرات يستقبل وفود طلابية من زراعة المنصورة في مزرعة المنزلة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
في خطوة نحو ربط الجانب النظري بالعملي وتزويد الطلاب بالخبرات العملية اللازمة لسوق العمل، قام وفد من طلاب وأساتذة قسم إنتاج الأسماك بكلية الزراعة جامعة المنصورة بزيارة ميدانية إلى مزرعة المنزلة السمكية اليوم ، الثلاثاء الموافق13 أغسطس 2024، وذلك في اطار تنفيذ مبادرة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في دعوة واستقبال الباحثين والطلاب من مختلف الجامعات للتعرف على مواقع الإنتاج السمكي التابعة له.
الزيارات العلمية للمواقع الانتاجية
أعرب السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذى للجهاز عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكداً على أهمية مثل هذه الزيارات العلمية للمواقع الانتاجية التابعة للجهاز ، لتكون بمثابة التعاون المثمر والبناء بين جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية والجهات العلمية والبحثية المختلفة للمساهمه في خلق جيل جديد أكثر كفاءة ولتنمية مهارات الطلاب العلمية والعملية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة في مجال الثروة السمكية ، كما أشاد سيادته بالاهتمام الذي توليه الجامعات لتعزيز معرفة الطلاب بالأنشطة فى قطاع الثروة السمكية، مؤكداً على أهمية مثل هذه الزيارات في توطيد التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الإنتاجية.
وأكد اللواء فرحات على دور جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في دعم وتطوير قطاع الاستزراع السمكي في مصر، وتحسين الإنتاجية من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، وشدد على أهمية إشراك الأجيال الجديدة في مشروعات التنمية المستدامة، لاسيما في القطاعات التي تلعب دورًا حيويًا في تأمين الغذاء وزيادة دخل الأسر الريفية، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تساهم في نشر الوعي البيئي والاقتصادي بين الطلاب وتعزز من قدراتهم على الابتكار والإبداع في مجالاتهم المستقبلية.
كان فى استقبال الوفد الطلابى، المهندس سعود فياض مدير مزرعة المنزلة، والدكتور محمد إبراهيم نوفل مدير المفرخ السمكى بالمنزلة، والمهندس نصر عزازى مدير مصنع أعلاف المنزلة، والمهندس حازم العلمي مسئول الارشاد بالمزرعة ، وجميع العاملين بالمجمع السمكى بالمنزلة، وتأتى هذه الزيارات برعاية الإدارة العامة للتطوير والإرشاد برئاسة المهندسة امل فؤاد .
تضمنت الزيارة جولة تفصيلية داخل مرافق المزرعة، حيث اطلع الطلاب على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الاستزراع السمكي، وتعرفوا على مختلف مراحل إنتاج الأسماك فى المجمع السمكي المتكامل بالمنزلة، حيث يتضمن مزرعة سمكية ومفرخ سمكي ومصنع أعلاف ومركز تدريبي ، كما تنتج المزرعة، أسماك البلطي ، والعائلة البورية ، والمبروك ، والقراميط.
قدم المهندس فياض مدير المزرعة شرح واف عن أهمية الاستزراع السمكى فى مصر، حيث تُعتبر المزارع السمكية من الركائز الأساسية للأمن الغذائي العالمي والاقتصاد الوطني ، فهي تلعب دورًا حاسمًا في توفير مصدر مستدام للبروتين الحيواني، وتساهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتحافظ على التنوع البيولوجي، ثم أسهب فى شرح نظم الاستزراع السمكى المتبعة فى المزرعة، كما اطلع الطلاب على أحواض الاستزراع السمكي وكيف تتم تربية الأسماك بها بأنواعها المختلفة ، والمتابعة الدورية للأحواض للتأكد من جودة المياه وأخذ القياسات المختلفة للمياه ، وطرق التغذية للأسماك.
قام الطلاب بصحبة الدكتور نوفل مدير المفرخ السمكى والمهندس محمد عطية ، بجولة داخل المفرخ السمكي، للتعرف على كيفية انشاء المفرخات السمكية ، وكيف يتم اختيار الأمهات ذات الجودة العالية للبدء في عملية التفريخ وكيف يتم التعامل مع الزريعة واقلمتها وقام بتدريبهم عمليا على كيفية فحص وتشريح عينات اسماك البلطي وأسماك المبروك ، وتم شرح مكونات مفرخ الأسماك، الذى يحتوى على أحواض التفريخ، المخصصة لتفريخ الأسماك وتربية اليرقات في بيئة محكومة تضمن سلامتها ونموها السليم، وأحواض الحضانة، التى تُستخدم لحضانة الزريعة حتى تصل إلى الحجم الذي يمكن نقله إلى الأحواض الكبيرة، والمختبرات التى يتم فيها إجراء الفحوصات اللازمة لضمان جودة البيض واليرقات، وأنظمة الترشيح ، التى تعمل على تنقية المياه المستخدمة في التفريخ، وأنظمة التدفئة، التى تستخدم لرفع درجة حرارة المياه في فصل الشتاء لتحفيز عملية التفريخ، وأجهزة التحكم في درجة الحرارة والإضاءة، التى تساعد في محاكاة الظروف الطبيعية المثالية لنمو الأسماك، ومختبرات مراقبة الجودة، التى تُستخدم لفحص صحة الأسماك ورصد أي أمراض قد تصيبها في المراحل المبكرة من التفريخ.
قام المهندس عزازى مدير مصنع أعلاف المنزلة، بتعريف الطلاب على المصنع الذى يضم وحدات الطحن، التى تستخدم لطحن المكونات الخام للأعلاف، ووحدات الخلط، التى تستخدم لخلط المكونات المختلفة بنسب محددة لإنتاج أعلاف متوازنة غذائيًا، ووحدات التعبئة والتغليف، التى تستخدم لتعبئة الأعلاف في أكياس مختلفة الأحجام، ومخازن المواد الخام المستخدمة في إنتاج الأعلاف.
اصطحب فريق عمل المجمع السمكى بالمنزلة الطلاب للتعرف على صالة الغسيل والفرز والتعبئة وعن الية العمل داخل هذه الصالة والتي تبدا بعد الانتهاء من عملية الصيد للأسماك الخاصة بالمزرعة حيث يتم غسلها وفرز كل نوع على حدة وفقا للحجم، تمهيدا لعملية التسويق.
من جانبه، أعرب الدكتور وائل أحمد خليل، مدير التدريب بكلية الزراعة، والأستاذ الدكتور أحمد إسماعيل محرم رئيس قسم الإنتاج السمكى بكلية الزراعة جامعة المنصورة، عن سعادتهما بهذه الزيارة، مؤكدًين على أهمية مثل هذه الأنشطة في إثراء المعارف والمهارات لدى الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والبحث العلمي في مجال الزراعة والثروة السمكية.
مزرعة المنزلة السمكية
وبدورهم، عبر الطلاب عن شكرهم للواء الحسين فرحات، المدير التنفيذى للجهاز، ولإدارة الكلية وفريق عمل مزرعة المنزلة السمكية على هذه الفرصة القيمة، مؤكدين أن الزيارة كانت مفيدة للغاية وساهمت في توسيع مداركهم وتزويدهم بالمعرفة العملية التي ستساعدهم في حياتهم المهنية المستقبلية.
وختم المدير التنفيذي كلمته بالترحيب بأي مبادرات مستقبلية من الجامعات المصرية لتعزيز التعاون بين الجانبين، معربًا عن استعداد الجهاز لدعم الطلاب في مشروعاتهم البحثية والتدريبية التي تسهم في تطوير قطاع الثروة السمكية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمية البحيرات والثروة السمكية جهاز حمایة وتنمیة الثروة السمکیة هذه الزیارات على أهمیة مثل هذه
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تناقش أزمة الأسمدة وتطالب بمراجعة الأسعار.. وخبراء: التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد الخام وراء تفاقم الأزمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الزراعة في مصر تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ويهدد الأمن الغذائي وعلى الرغم من الجهود الحكومية لدعم المزارعين وتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة، فإن السوق السوداء والممارسات غير القانونية لا تزال تعيق وصول الدعم إلى مستحقيه.
وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبوخليل و29 نائبًا آخرين، بشأن أزمة نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة، إضافةً إلى ارتفاع أسعارها وانتشار السوق السوداء، وأكد النواب أن هذه المشكلة أثرت سلبًا على الإنتاج الزراعي في مختلف المحافظات، ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان استقرار القطاع الزراعي.
وشدد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على أهمية هذا الملف باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة وتخصص أموالًا ضخمة لدعم الأسمدة، مما يستوجب ضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين.
وطالب بوضع حد أدنى لكميات الأسمدة في الجمعيات الزراعية، بحيث يتم طلب كميات جديدة فور الاقتراب من هذا الحد، لضمان توافرها بشكل مستمر.
وفي سياق متصل، دعا "الحصري" إلى ضرورة دراسة أسعار الأسمدة بالتنسيق مع الشركات المنتجة والموردة، لتحقيق توازن بين دعم المزارع والحفاظ على استدامة الإنتاج دون تكبد الشركات خسائر كبيرة كما استعرض الاجتماع أبرز المشكلات المرتبطة بتوزيع الأسمدة، ومنها إيقاف صرف الأسمدة المدعمة بناءً على محاضر مخالفات أو بسبب تركيب عدادات ممارسة للكهرباء، مع استمرار الإيقاف حتى بعد التصالح.
وأشار النواب إلى التفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة والأسمدة الحرة، مما يشجع البعض على بيع الحصص المدعمة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وطالب أعضاء اللجنة بضرورة توفير الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين الذين يملكون مساحات تقل عن 25 فدانًا، لضمان استفادتهم من الدعم الحكومي.
من جانبه، أوضح أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن جميع البرامج المرسلة إلى الجمعية العامة من المديريات تم تنفيذها بنسبة 90% كما أشار إلى أن الموسم الشتوي تم تمديده حتى 30 مارس 2025 لضخ كميات إضافية من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية.
وفي خطوة لضمان عدالة توزيع الأسمدة، تم تشكيل لجان على مستوى المحافظات، تضم مدير مديرية الزراعة، ومدير عام التعاون، ومسؤول كارت الفلاح، ومدير عام الشؤون الزراعية، وممثل الجمعية الزراعية للائتمان، وذلك بهدف وضع برامج توزيع الأسمدة ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق.
أزمة الأسمدة تهدد الأمن الغذائي عالميًا
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تشكل أزمة الأسمدة تحديًا عالميًا يؤثر على القطاع الزراعي بشكل مباشر، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج تعتمد الزراعة الحديثة بشكل كبير على الأسمدة الكيميائية لزيادة المحاصيل وتحسين جودة التربة، ولكن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية أدت إلى اضطرابات حادة في توافرها وأسعارها في ظل هذه التحديات، أصبح البحث عن حلول مستدامة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الإنتاج الزراعي وضمان استقرار الأسواق.
وأضاف الإدريسي، تعود أسباب أزمة الأسمدة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، والتي أصبحت أكثر تكلفة بسبب نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف استخراجها وتصنيعها كما لعبت التوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث أدت العقوبات المفروضة على بعض الدول المنتجة للأسمدة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار.
ارتفاع تكاليف النقل والطاقة
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، من العوامل المهمة التي ساهمت في الأزمة فرض بعض الدول قيودًا على تصدير الأسمدة لحماية احتياجاتها المحلية، وهو ما أدى إلى نقص في الأسواق العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد كما أثرت التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات، على إنتاج المواد الخام الضرورية لصناعة الأسمدة، مما زاد من صعوبة تأمينها بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة أدى إلى زيادة سعر الشحن، مما انعكس على الأسعار النهائية للأسمدة في الأسواق.
وأضاف محمود، انعكست أزمة الأسمدة بشكل واضح على الإنتاج الزراعي، حيث اضطر العديد من المزارعين إلى تقليل استخدام الأسمدة أو حتى الاستغناء عنها تمامًا، مما أدى إلى انخفاض المحاصيل الزراعية هذا التراجع في الإنتاج تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما شكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين وأثر بشكل خاص على الدول الفقيرة التي تعاني بالفعل من تحديات غذائية واقتصادية.
وتابع محمود، لمواجهة هذه الأزمة، يجب تبني حلول مستدامة تضمن توفير الأسمدة بأسعار معقولة مع تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية من بين هذه الحلول تعزيز الإنتاج المحلي للأسمدة من خلال الاستثمار في بناء مصانع جديدة، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد ويضمن استقرار الإمدادات كذلك، يمكن تشجيع استخدام الأسمدة العضوية والبدائل الصديقة للبيئة، مثل السماد الحيوي، للحد من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.
وأشار محمود، أن التكنولوجيا الزراعية الحديثة تلعب دورًا هامًا في تخفيف آثار الأزمة، حيث يمكن استخدام تقنيات مثل التسميد الدقيق والزراعة الذكية لتحسين كفاءة استخدام الأسمدة وتقليل الهدر بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون الدولي لتخفيف القيود التجارية وضمان استمرار تدفق الإمدادات للأسواق العالمية كما أن دعم الأبحاث والتطوير في مجال الأسمدة يمكن أن يساهم في إيجاد بدائل أكثر استدامة وفعالية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة