المكون التركماني يعلن رفضه جلسة تشكيل حكومة كركوك: تخريب للثقة وتهديد للأمن
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، رفضها القاطع لجلسة تشكيل حكومة كركوك المحلية، مبينة أن ما حصل تهديد للأمن المجتمعي وتخريب للثقة بين المكونات.
وقالت القائمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "نحن الجماهير التركمانية في محافظة كركوك، نعلن رفضنا القاطع لتشكيل حكومة كركوك المحلية بسبب تغييب المكون التركماني الاصيل، ونعتبر هذه الخطوة هي تكريس للقرارات الانفرادية التي تهدد الامن المجتمعي والسلم المدني في كركوك، وان مشكلة كركوك لا تحل بتوزيع المناصب، وكركوك بحاجة إلى تعزيز الثقة بين المكونات، وما حصل هو تخريب الثقة".
وأضافت "كما نجدد التأكيد على ان مبادرة (رؤية كركوك) هي ضمان حقيقي لحل قضية كركوك بجميع ابعادها السياسية والاجتماعية، وان التركمان عنصر اساسي في كركوك، ولا احد يستطيع أن يتجاوز هذا المكون، وان الجلسة المنعقدة في بغداد خالفت المادة 13 من القانون الانتخابي، والتي نصت على التوزيع العادل للمناصب بين مكونات المحافظة".
وأكدت القائمة أنها "ستواصل نضالها السياسي لأجل تحقيق تطلعات الشعب التركماني، وان قضية التركمان في كركوك هي قضية قومية تتثمل في امتداد تاريخي، ولا يمكن تهميش التركمان باي حال من الأحوال".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين"
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، لجلسة 1 ديسمبر المقبل.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي