إجراءات «التعليم» بشأن مصروفات المدارس الحكومية والخاصة والدولية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقًا للقرار الوزاري الصادر للعام الدراسي 2024-2025، والإعلان عنها بمكان بارز في كل مدرسة، والالتزام بتشكيل لجان لمراجعة موقف التحصيل الالكتروني للمصروفات.
التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونيةوأكدت وزارة التربية والتعليم، في كتابها الدوري الصادر للمديريات التعليمية، متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتدريس المواد القومية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته.
وأكدت وزارة التعليم، أنّ ذلك حرصا على تكامل كل الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية والتابعة لها، فضلا عن المديريات التعليمية، والتي تهدف إلى العمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد، والأمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبا إلى جنب مع المعلمين، بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية وفي ضوء سعي الوزارة الدائم لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم التعليم المدارس المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة مقابل 20% من مبيعاتها
تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بشأن تحويل بعض الصيدليات العامة داخل 35 مستشفى حكوميا إلي صيدليات خاصة.
و أكدت « سعيد» في طلبها أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة أفضل للمصريين ، و تبنيها لامشروع القومي، مشروع التأمين الصحي الشامل، و الذي يؤمن لكافة المواطنين خدمات صحية شاملة دون تفرقة ، نجد وزارة الصحة تتجه إلي الاستثمار في منشآت الدولة العامة ، و المنشأة تم تخصيصها لدعم الفقراء و البسطاء .
و أشارت عضو صحة البرلمان إلى أنه بدلا من أن تتجه الوزارة لتوفير الدواء داخل الصيدليات الحكومية ، و حل أزمة تكليف الصيادلة و الذين كما زعمت الوزارة بأنهم كُثر ، نجدها تتجه لتحويل الصيدليات العامة داخل 35 مستشفي حكومي علي مستوي الجمهورية إلي صيدليات خاصة .
و أوضحت أنها ليست لصالح الوزارة ، بل تمنحها لمستثمر لتتحصل علي قيمة 20 بالمائة من مبيعات هذه الصيدلية ؟! ، متسائلة هل هذا التوجه يعزز دستورية توفير خدمات صحية كاملة و مدعمة بل مجانية في بعض الأحوال للمريض المصري ؟! أو هذا الربع كافي لتوفير البديل أو تحسين الخدمة للمواطن ؟! .
وشددت عضو النواب على ضرورة مناقشة هذا التوجه لما يخلفه من انتقاص من ما يقدم للمريض المصري و يفرغ المستشفيات من أصولها ، و المقابل لا يرتقي لذلك و لما يتنج عنه من تكدث لخريجي الصيادلة و تناقص فرص عملهم ، علي أن يناقش داخل لجنة الصحة بمجلس النواب .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا