إجراءات «التعليم» بشأن مصروفات المدارس الحكومية والخاصة والدولية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقًا للقرار الوزاري الصادر للعام الدراسي 2024-2025، والإعلان عنها بمكان بارز في كل مدرسة، والالتزام بتشكيل لجان لمراجعة موقف التحصيل الالكتروني للمصروفات.
التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونيةوأكدت وزارة التربية والتعليم، في كتابها الدوري الصادر للمديريات التعليمية، متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتدريس المواد القومية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته.
وأكدت وزارة التعليم، أنّ ذلك حرصا على تكامل كل الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية والتابعة لها، فضلا عن المديريات التعليمية، والتي تهدف إلى العمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد، والأمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبا إلى جنب مع المعلمين، بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية وفي ضوء سعي الوزارة الدائم لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم التعليم المدارس المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
العمل تكمل إجراءات إطلاق الدفعة 43 من القروض الميسَّرة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تستعد وزارة العمل والشؤن الاجتماعيَّة لإطلاق الدفعة 43 للقروض الميسرة للباحثين عن العمل ومستفيدي الحماية ضمن برنامج (أرزاق) خلال الأيام المقبلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة استكملت إجراءات إطلاق الدفعة 43 للقروض الميسرة التي تضم أكثر من خمسة آلاف قرض للباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة البيانات ومستفيدي الحماية الاجتماعية ضمن برنامج (أرزاق) خلال الأيام المقبلة.
ولفت إلى تسهيل الكثير من إجراءات الحصول على القروض واختزال حلقات الروتين في إنجاز المعاملات دعما للشباب الباحثين عن العمل، لاسيما بعد تمديد مدة ترويجها للمقترضين الذين ظهرت أسماؤهم ضمن الدفعات السابقة من ثلاثة أشهر إلى ستة ليتسنى لهم إكمال الإجراءات القانونية المطلوبة منهم، فضلا عن إشراكهم في الدورات التدريبية المقدمة من مراكز التدريب المهني في بغداد والمحافظات لتنمية مهاراتهم.
وأضاف العقابي أن وزير العمل أحمد الأسدي وجه سابقا بتمديد عمر المتقدمين على القروض لغاية 60 عاما لإتاحة الفرصة لهم في الدخول إلى سوق العمل، حيث باشرت الوزارة إجراءات قبول طلبات هذه الفئة لغرض شمولها ببرامج الإقراض خلال الدفعات المقبلة.
ونوه بأن عمليات استحصال أقساط القروض تتم بانسيابية عالية، لأن الوزارة تمنح القرض على دفعات ويتم إدخال المقترضين بدورات تدريبية لإنشاء مشاريع حقيقية وذات جدوى اقتصادية وتتم متابعتها من قبل الوزارة بشكل مباشر.
وبين ان المبالغ المرصودة لبرامج الإقراض تبلغ 400 مليار دينار، ويتراوح مبلغ القرض الواحد من 30 - 50 مليون دينار.