جهاز تنمية المشروعات: نتعاون مع كافة المؤسسات الخاصة والأهلية المهتمة بدعم ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع المستثمرين والمؤسسات الخاصة على المشاركة في هذا الهدف الهام الذي يعتبر من أساسيات التنمية الاقتصادية في أية دولة ناجحة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رحمي على هامش مشاركته في الاحتفال بتوقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة السابقة للهجرة ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموى والنائب أحمد أبو هشيمة وممثلي شركة بلتون.
وأشار رحمي في كلمته إلى أن التعاون بين مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار استمرار نجاحات الدولة ممثلة في مؤسساتها العامة والخاصة في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوفير كافة الخدمات المالية وغير المالية لتحقيق طموحات شباب مصر ومساعدتهم على إقامة مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة وفتح آفاق الابتكار والتكنولوجيا الحديثة أمام رواد الأعمال.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى التعاون القائم بين الجهاز ومؤسسة أبو هشيمة الخير في تنفيذ واحدة من اقوى مسابقات المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال Startup Power والتي يتم تنظيم نسختها الثالثة هذا العام وتولي اهتماما خاصا بالمشاريع التى تدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي كأحد أهم التوجهات العالمية والقومية وذلك بمشاركة ما يزيد على ١٢ الف متسابق من رواد الأعمال ليقدموا أفضل ما لديهم من أفكار لمشروعات ابتكارية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على زيادة أوجه التنسيق الحالي والمرتقب مع مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكافة المؤسسات المهتمة بهذا القطاع لتوفير المزيد من الخدمات والدعم للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد ورائدات الأعمال من أجل إيجاد جيل جديد ومؤهل من سيدات ورجال الأعمال يتمتع بالمهارات الفنية والإدارية والتكنولوجية والإبداعية ويمتلك مقومات النجاح والاستدامة...
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات أبو هشیمة الخیر
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية