محافظ قنا ومدير الرقابة الإدارية بقنا يناقشان أدلة عمل إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
ناقش الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، واللواء محمد حلبي مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بقنا، أدلة عمل إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ قنا، بمكتبه اليوم الثلاثاء، بالتعاون والتنسيق مع مكتب هيئة الرقابة الإدارية بقنا، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة مواقع العمل، وتنفيذًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة والحوكمة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري للدولة بالمحافظات.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد عبد الباقى السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية، ومسئولي إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، و مديريات الخدمات.
استعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا المهام المنوطة بإدارة المراجعة والحوكمة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي تختص بالقيام بمهام التفتيش المالي والإداري وتحليل التقارير والوقوف على السلبيات لمعالجتها، تحقيقا لمبدأ الشفافية، و الانضباط، وإتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ علي المال العام وجميع مقدرات الدولة.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، على أهمية استيفاء كافة البيانات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة وتطبيقها بكل دقة وشفافية وحزم، كما وجه" عبد الحليم" لضرورة تفعيل عمل إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة الداخلية بجميع المديريات والقطاعات تعزيزا لمبادئ الشفافية والنزاهة والإلتزام بمدونة السلوك الوظيفى، وتعليمات السلطة المختصة، الامر الذى سيساعد على سد الفجوة فى أداء الإدارة المحلية بين ما هو واقع وما هو مأمول.
وقال محافظ قنا، أن الدولة حريصة دائما علي تحقيق مبدأ الشفافية في جميع ممارسات العمل التنفيذي بكافة القطاعات علي مستوي المحافظة بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية إدارات الحوكمة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة؛لتحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي.
سلطة التحقيق تصدَّت بحسب مكتب النائب العام، لواقعة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، فكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة والاستيلاء على مبلغ القرض وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
وبفراغ نائب النيابة بمكتب النائب العام من إجراء استجواب المتهميْن، قرر حبسهما على ذمة التحقيق واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام