منظمةدولية: تطالب بنبش المقابر الجماعية في دولة عربية تحتضن أعلى أعداد للمفقودين في العالم تحقيقا للعدالة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قالت هيومن رايتس ووتش إن جثث مئات الآلاف من ضحايا القتل غير القانوني لا تزال مدفونة في مقابر جماعية في جميع أنحاء العراق. وطالبت بنبشها “تحقيقا للعدالة” وليعرف الناس مصير أحبائهم.
وطالبت المنظمة الحكومة العراقية، من أجل تعزيز العدالة والمساءلة للضحايا وأسرهم، بتكثيف الجهود لاستخراج الجثث من القبور، وتحديد هوية الضحايا، وإعادة الرفات إلى الأسر لدفنها بشكل لائق، وإصدار شهادات الوفاة، وتعويض الأسر، كما يقتضي القانون العراقي.
وتضم المقابر جثث ضحايا النزاعات المتعاقبة، ومن ضمنها القتل الجماعي أيام الرئيس صدام حسين ضد الأكراد عام 1988، وتلك التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية بين 2014 و2017.
وتأتي دعوة المنظمة الحقوقية قبيل انقضاء التفويض الذي منحه مجلس الأمن الدولي ليونيتاد وهو “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)” الشهر القادم.
وكان هذا الفريق الأممي الذي أنشأه مجلس الأمن عام 2017 يتولى دعم “دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية” و”دائرة الطب العدلي” التابعتين للحكومة العراقية في نبش 67 مقبرة جماعية مرتبطة بتنظيم الدولة.
ويقدر “المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق” أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص.
وتقول هيومن رايتس ووتش إن العراق لديه إحدى أعلى أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، ويُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.
وقال ضياء كريم طعمة، مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة للحكومة الاتحادية العراقية، لهيومن رايتس ووتش إن المسؤولين نبشوا 288 مقبرة جماعية منذ 2003.
وبين 2017 و2023، ساعد يونيتاد السلطات العراقية في استخراج 1237 جثة لضحايا مجزرة معسكر سبايكر، حيث قتل تنظيم الدولة 1700 جندي وطالب عسكري ومتطوع فروا من أكاديمية تكريت الجوية بين 12 و14 يونيو/حزيران 2014، من 14 قبرا ومسرحَيْن للجريمة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السلامي: خور عبد الله خط أحمر وحراك نيابي وشعبي مستمر لحماية السيادة العراقية
شبكة أنباء العراق ..
أكد النائب هادي السلامي، أن دعم حقوق العراق في ملف خور عبد الله مستمر ولا رجعة فيه، مشدداً على أن الحراك الشعبي والنيابي يتصاعد لحماية السيادة العراقية على الممرات المائية الحيوية.
وقال السلامي في تصريح، إن “الدفاع عن حقوق العراق في ملف خور عبد الله يستند إلى أسس وطنية وقانونية واضحة، وله أبعاد استراتيجية تمس مستقبل الأجيال القادمة، لاسيما أنه يتعلق بالحقوق السيادية والمائية في الخليج العربي”.
وأشار إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل البت في القضية إلى أيار المقبل يُعد خطوة مدروسة أفضل من إصدار حكم متسرع قد لا يصب في مصلحة العراق”، مؤكداً أن “الحراك الشعبي في بغداد وعدد من المحافظات سيستمر بهدف دعم المحكمة في اتخاذ قرار منصف يحفظ حقوق البلاد”.
ولفت إلى أن “التظاهرات والوقفات الاحتجاجية لن تتوقف، بل ستتصاعد خلال الأيام المقبلة دعماً للموقف الوطني في هذا الملف الحساس”، مضيفاً أن “نواباً من القوى الوطنية يقودون حراكاً فاعلاً لتثبيت حق العراق في السيادة على خور عبد الله كممر مائي استراتيجي”.