11 عاما على اعتصام رابعة.. محاكمة الضحايا مستمرة والعدالة غائبة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تحل في 14 آب/ أغسطس من كل عام ذكرى مذبحة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة التي وقعت في مصر عام 2013 ٬ بعد قيام الجيش بفض اعتصامي رافضي الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس الراحل محمد مرسي.
الذكرى الحادية عشر للمذبحة تأتي بعد مقتل الآلاف في أقل من أربع وعشرين ساعة بدم بارد على يدي قوات الانقلاب٬ ووجود عشرات الالاف من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية٬ حيث برأ الانقلاب العسكري نفسه وحاكم الضحايا في محاكمات مسيسة جائرة غابت فيها شروط المحاكمة العادلة.
ولم تقتصر المذابح على ميدانين فقط٬ فقد استخدم الانقلاب هذه السياسة ضد المتظاهرين الذي خرجوا للتعبير عن رفضهم وغضبهم بسلمية في عدد كبير من الميادين في محافظات مصر المختلفة.
الجاني هو القاضي
وبحسب موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان٬ فإن النظام المصري "لم يحاسب على مدى السنوات السابقة أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث. مذبحة رابعة، وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية، التي أطلقت شرارة حملة قمع جماعية استهدفت منتقدي الحكومة، مما أدى إلى واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود".
قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش٬ آدم كوغل: "تلا مذبحة رابعة حملة عاتية من الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتعذيب والنفي، مما قضى على أي مساحة للحوار النقدي ودفع الكثير من الإصلاحيين إلى خارج البلاد. معالجة ما وقع في رابعة لا يخص ضحايا رابعة وعائلاتهم فحسب، وإنما هو أمر مصيري فيما يخص آفاق الديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر".
وتضيف المنظمة "رغم الأدلة القوية التي جمعناها والدعوات المستمرة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لإجراء تحقيق، لم تقم السلطات بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية لأي شخص مسؤول عن قتل مئات المتظاهرين في ذلك اليوم".
وتابعت: "استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لفض الاعتصام في ساحة رابعة العدوية، حيث تجمع المتظاهرون للمطالبة بعودة الرئيس محمد مرسي إلى منصبه. لا يزال مئات المتظاهرين الذين شاركوا في الاعتصام قيد الاحتجاز، وادينوا في محاكمات جماعية غير عادلة، وحُكم على بعضهم بالإعدام. بينما اضطر الكثيرون الآخرون للفرار إلى المنفى".
ووفقا للمديرة التنفيذية لمؤسسة الديمقراطية الان في للعالم العربي٬ سارة ليا ويتسون٬ فإن "لسوء الحظ، نجح اللواء السيسي في البقاء في السلطة بدعم من حلفائه الدكتاتوريين في الخليج، وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، أقوى مؤيديه".
منذ آب/ أغسطس 2013، استمرت قوات الانقلاب المصرية في ارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان دون مساءلة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية المتكررة، والإخفاء القسري، وتعذيب النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم، وكذلك المواطنين العاديين، بذريعة مكافحة الإرهاب.
وأجبر العديد من المعارضين على مغادرة البلاد هربًا من انتهاكات الحكومة، حيث استخدمت السلطات أساليب مثل رفض إصدار أو تجديد وثائق هوياتهم للضغط عليهم للعودة إلى ما قد يؤدي إلى اضطهاد شبه مؤكد في مصر.
كما واصلت الحكومة تصعيد استخدام عقوبة الإعدام، في كثير من الحالات بعد إجراءات غير عادلة ومحاكمات جماعية. وتحت حكم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد الإعدامات وأحكام الإعدام في عام 2020، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية مذبحة رابعة مصر السيسي مصر رابعة السيسي النهضة مذبحة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مصر
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف برئاسة المغرب
افتتحت، اليوم الاثنين بجنيف، أشغال الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برئاسة المغرب.
وترأس الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث، السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024، حيث قدم جدول أعمال الدورة واستعرض سلسلة من القضايا التنظيمية والإجرائية، قبل أن يعلن عن افتتاح الدورة.
إثر ذلك، أعطى زنيبر الكلمة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي قدم تحيينا لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم. وفي تقريره، الذي سيكون موضوع مناقشة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء، قدم السيد تورك لمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان في العالم، قبل أن يستعرض حالة حقوق الإنسان في عدد من المناطق التي تشهد اضطرابات حول العالم.
وبالإضافة إلى تقرير المفوض السامي، يتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تستمر إلى غاية 11 أكتوبر المقبل في قصر الأمم بجنيف، أجندة مكثفة للغاية، تشمل على الخصوص النظر في ما لا يقل عن 80 تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في العالم. وخلال هذه الدورة التي تستمر خمسة أسابيع، سيتدارس المجلس التقارير المقدمة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان وهيئات أخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نحو 50 بلدا.
وفي المجموع، سيعقد المجلس 20 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
وفي تقديمه للدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان أمام الصحافة المعتمدة في قصر الأمم بجنيف، استعرض زنيبر جدول أعمال مكثفا للغاية، مشيرا إلى الإعلان عن ما لا يقل عن 32 مشروع قرار لهذه الدورة، مع النظر أيضا في الحالات الق طرية وتعيين المكلفين بالولايات الجدد.
وأكد رئيس مجلس حقوق الإنسان أنه سيسهر على سير المناقشات في هذه الدورة بأكبر قدر ممكن من السلاسة، مما يتيح المزيد من الفرص لتسليط الضوء على الدول الجزرية الصغيرة، مشددا على أن الرئاسة المغربية تحرص أيضا على أداء المجلس لمهامه على أفضل وجه ممكن، على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الأمم المتحدة.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+