11 عاما على اعتصام رابعة.. محاكمة الضحايا مستمرة والعدالة غائبة

تحل في 14 آب/ أغسطس من كل عام ذكرى مذبحة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة التي وقعت في مصر عام 2013 ٬ بعد قيام الجيش بفض اعتصامي رافضي الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس الراحل محمد مرسي.

الذكرى الحادية عشر للمذبحة تأتي بعد مقتل الآلاف في أقل من أربع وعشرين ساعة بدم بارد على يدي قوات الانقلاب٬ ووجود عشرات الالاف من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية٬ حيث برأ الانقلاب العسكري نفسه وحاكم الضحايا في محاكمات مسيسة جائرة غابت فيها شروط المحاكمة العادلة.

ولم تقتصر المذابح على ميدانين فقط٬ فقد استخدم الانقلاب هذه السياسة ضد المتظاهرين الذي خرجوا للتعبير عن رفضهم وغضبهم بسلمية في عدد كبير من الميادين في محافظات مصر المختلفة.

الجاني هو القاضي
وبحسب موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان٬ فإن النظام المصري "لم يحاسب على مدى السنوات السابقة أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث. مذبحة رابعة، وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية، التي أطلقت شرارة حملة قمع جماعية استهدفت منتقدي الحكومة، مما أدى إلى واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود".

قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش٬ آدم كوغل: "تلا مذبحة رابعة حملة عاتية من الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتعذيب والنفي، مما قضى على أي مساحة للحوار النقدي ودفع الكثير من الإصلاحيين إلى خارج البلاد. معالجة ما وقع في رابعة لا يخص ضحايا رابعة وعائلاتهم فحسب، وإنما هو أمر مصيري فيما يخص آفاق الديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر".  

وتضيف المنظمة "رغم الأدلة القوية التي جمعناها والدعوات المستمرة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لإجراء تحقيق، لم تقم السلطات بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية لأي شخص مسؤول عن قتل مئات المتظاهرين في ذلك اليوم".

وتابعت: "استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لفض الاعتصام في ساحة رابعة العدوية، حيث تجمع المتظاهرون للمطالبة بعودة الرئيس محمد مرسي إلى منصبه. لا يزال مئات المتظاهرين الذين شاركوا في الاعتصام قيد الاحتجاز، وادينوا في محاكمات جماعية غير عادلة، وحُكم على بعضهم بالإعدام. بينما اضطر الكثيرون الآخرون للفرار إلى المنفى".

ووفقا للمديرة التنفيذية لمؤسسة الديمقراطية الان في للعالم العربي٬ سارة ليا ويتسون٬ فإن "لسوء الحظ، نجح اللواء السيسي في البقاء في السلطة بدعم من حلفائه الدكتاتوريين في الخليج، وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، أقوى مؤيديه".

منذ آب/ أغسطس 2013، استمرت قوات الانقلاب المصرية في ارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان دون مساءلة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية المتكررة، والإخفاء القسري، وتعذيب النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم، وكذلك المواطنين العاديين، بذريعة مكافحة الإرهاب.

وأجبر العديد من المعارضين على مغادرة البلاد هربًا من انتهاكات الحكومة، حيث استخدمت السلطات أساليب مثل رفض إصدار أو تجديد وثائق هوياتهم للضغط عليهم للعودة إلى ما قد يؤدي إلى اضطهاد شبه مؤكد في مصر.

كما واصلت الحكومة تصعيد استخدام عقوبة الإعدام، في كثير من الحالات بعد إجراءات غير عادلة ومحاكمات جماعية. وتحت حكم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد الإعدامات وأحكام الإعدام في عام 2020، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

المصدر: عربي21