رئيس اتصالات النواب: إذا لم يتم تقنين تطبيق تيك توك سنطالب بحجبه من مصر
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كتبت - داليا الظنيني:
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة خاطبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل وضع ضوابط على التطبيقات في مصر، مؤكدًا أنه إذا لم يتم تقنين أوضاع تطبيق "تيك توك" سنطالب بحجبه من مصر.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، اليوم الثلاثاء، أن مسؤول "تيك توك" في مصر وشمال إفريقيا طلب عقد لقاء مع لجنة الاتصالات بالمجلس بهدف المشاركة في وضع الضوابط الخاصة بالتطبيق.
وأوضح "بدوي" أن تطبيق "تيك توك" يهدم قيم المجتمع والأسرة، لأن هناك كثيرًا من التجاوزات تُمارَس عليه.
ووجه رئيس "اتصالات النواب" تحذيرًا خاصًا إلى الفتيات في مصر من انتشار الصفحات المشبوهة للخطوبة والزواج، مؤكدًا أن هذه الصفحات عبارة عن عمليات نصب إلكتروني ويجب الحذر منها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات مجلس النواب تیک توک
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
مشروع قانون العمل الجديدوتقضي المادة 42 من مشروع قانون العمل الجديد حسب ما انتهت لجنة القوى العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند 3 من المادة رقم 39 من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
مجلس النوابيذكر أنّ المادة 39 التي ناقشتها لجنة القوى العاملة تقضي بأنّه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم