مع استعداد بريطانيا لإسكان 500 شخص من طالبي اللجوء، على متن بارجة عائمة في البحر، تحتوي على غرف سكنية ومرافق، ‏وتحمل اسم "بيبي ستوكهولم"، تثار تساؤلات حول هذا المجمع المحمول بحرا، وتاريخه، في ظل وصفه من قبل حقوقيين بـ"السجن ‏العائم".‏

ورغم أن البارجة صنعت لأغراض توفير المأوى للعمال في آبار النفط والغاز والمحطات العائمة في البحر، ليكونوا قريبين منها، إلا ‏أن لها تاريخا ومحطات مع المهاجرين في عدة دول.



ويتوقع أن يشكل 50 شخصا أول مجموعة من المهاجرين، على متن البارجة الراسية في بورتلاند، جنوب إنكلترا، رغم اعتراض ‏السكان‎.‎

وتأتي الخطط الجديدة في ظل تفكير حكومة ريشي سوناك في إحياء نقل طالبي اللجوء الذين فشلت طلباتهم إلى جزيرة أسنشين فيما قالت ‏الحكومة البريطانية، إن من سيمكثون في "بيبي ستوكهولم"، سيتحركون بحرية، وسيكون بمقدروهم الذهاب إلى بورتلاند.‏

ونستعرض في هذا التقرير، تفاصيل كاملة عن تاريخ البارجة والحوادث المأساوية التي وقعت على متنها.‏

متى صنعت ومن يملكها؟

يعود تاريخ صناعة البارجة إلى العام 1976، وقامت بصناعتها شركة "نيذرلاند سكيبسبو"، الهولندية ومقرها أمستردام، كمنصة إقامة ‏عائمة للعمال في البحار، ووفقا للتصنيف البحري، تأتي في خانة "فندق عائم" وتحمل علم "باربادوس" على ظهرها.‏

لكن المالك للبارجة هي شركة "بيبي لاين" ومقرها ليفربول ببريطانيا، وهي المشغل لها، وكانت تحمل اسمين سابقا هما "فلوتال ‏ستوكهولم" و"داينو 1"، وبقيت تحمل الاسمين حتى العام 1995، لكنه تغير منذ العام 1996 إلى "بيبي ستوكهولهم" وفقا لموقع مراقبة السفن العالمية "باليستيك شيبينغ".‏

وللشركة المالكة والمشغلة للبارجة، تاريخ في قطاع النقل هذا والخدمات البحرية، والتي أسست عام 1807، على يد جون بيبي، في ليفربول، وتسلم العمل بعد ‏مقتله عام 1840 اثنان من أبنائه، هما جيمس وجون.‏

وفي وقت مبكر، ارتبط اسم الشركة، بعمليات نقل البضائع بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، وحمل المواد المنتجة في المزارع التي ‏تستخدم العبيد، وتقوم بمعاملات وتتعامل ضمن الاقتصادات القائمة على الرقيق بحسب وثائق متحف ليفربول.‏

ومطلع القرن العشرين، عملت سفن الشركة، كمستشفيات ووسائل نقل بحرية بريطانية خلال الحرب العالمية الأولى، ويضم مجلس إدارة ‏الشركة عضوين مباشرين من العائلة، هما السير مايكل جيمس بيبي وشقيقه الأصغر جيفري بيبي.‏

ما الذي تحويه البارجة؟

بحسب التفاصيل التي نشرتها الشركة المالكة، فإن "بيبي ستوكهولم"، عبارة عن بارجة عائمة بلا محرك، تقوم سفن جر الناقلات بسحبها وتحريكها.

وتتألف البارجة من ثلاثة طوابق، تحتوي على ‌‏222 غرفة، من المقرر أن تستوعب عددا إجماليا يصل إلى 506 أشخاص، وهي عبارة عن غرف نوم بها حمامات داخلية، فضلا عن مجموعة ‏مرافق، مثل غرف جلوس وترفيه، وغرف لاستخدام الإنترنت والحواسيب بشكل عام، ومرافق للياقة البدنية.‏

وتقول الشركة إنها صممت الغرف من أجل راحة العمال، وتحتوي كل غرفة على شاشة تلفزيون وسريرين، بالإضافة إلى نوافذ كافة ‏غرف النوم.‏

أما البارجة من الخارج، فهي بطول 93.44 متر، وعرض 27.43 متر، وبعمق 6.1 متر بالماء، في حين أن حمولتها الصافية تبلغ ‌‏3,197 طنا، أما الحمولة الإجمالية فتبلغ 10,659 طنا بحسب مخطط بيانات البارجة.‏





تاريخ مع المهاجرين

ورغم عمل البارجة لسنوات في خدمة العمال في البحار، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى مقر احتجاز للمشردين وطالبي اللجوء، ممن ‏يواجهون تعقيدات ورفضا من الدول التي يلجأون إليها. ‏

ولجأت السلطات الألمانية، في العام 1994 إلى الاستعانة بالبارجة، التي كانت سكنا عائما لعمال النفط في هامبورغ، لإيواء طالبي اللجوء ‏والمشردين في الشوارع، بصورة اضطرارية بحسب صحيفة تاز الألمانية آنذاك.

وسمح حينها بإيواء 52 شخصا من المشردين واللاجئين في هامبورغ، بسبب موجة البرد الشديد، وضمن حملة لحماية 500 شخص ‏يقيمون في الشوارع، لكن السلطات استبعدت عددا من الأشخاص من على متنها بسبب عمليات تحقيق في الجريمة والهوية.‏

وفي عام 2005، تحدثت منظمة "ستيت ووتش" الحقوقية البريطانية، في تقرير لها، عن لجوء السلطات الهولندية إلى استخدام بارجتين ‏عائمتين هما "بيبي ستوكهولم"، و"رينو" لاحتجاز طالبي اللجوء.‏

وقال التقرير إن صحفيا تنكر بصفة حارس أمن سري، تمكن من الاطلاع على الوضع داخل البارجة "بيبي ستوكهولم"، وكانت ‏الرعاية الصحية متدنية، والحراس يعاملون المهاجرين بصورة سيئة، وهو ما فجر احتجاجات على متنها.‏

وكشفت منظمات حقوقية هولندية، عن إجراءات أمنية غير مسبوقة، أحيطت بالبارجة، التي كان يودع طالبو اللجوء على متنها، ‏وإحاطة مجسمها بشبك حديدي مرتفع، فضلا عن إحاطة الرصيف الذي ترسو عليه ببوابات حديدية، وأسلاك شائكة تمتد حتى الماء، ‏لمنع أي محاولة من الخروج من المكان إلى روتردام، وكانت تبدو أشبه بقفص حديدي بالكامل كما ظهر في منشور لـ"مركز الإعلام الحر" الحقوقي بهولندا عام 2007.‏

واستمر احتجاز طالبي اللجوء على متن البارجة في روتردام في هولندا، حتى العام 2008، حين قررت الحكومة وقف استخدامها، ‏ونقلهم إلى مركز احتجاز في زيست، بالقرب من مدينة أوتريخت.‏






مقر للموت

وشهدت البارجة وفاة طالب لجوء جزائري، على متن "بيبي ستوكهولم"، بسبب سوء الرعاية والإهمال الطبي، في شباط/ فبراير عام 2008، ويدعى رشيد عبد ‏السلام، حين كانت ترسو حينها في ميناء روتردام بهولندا.‏

وذكرت منظمة "بوزيتيف أكشن إن هاوسنغ" أن رفاق عبد السلام، أبلغوا الحراس بتدهور حالته الصحية، لكنهم منحوه دواء ‏للإنفلونزا، لكن مع تدهور حالته، تجاهل الحراس نداءات رفاقه المحتجزين معه على متن البارجة، لنقله إلى المستشفى، وبعد ساعتين ‏فتح الحراس باب غرفته، وكان فارق الحياة، بسبب قصور في القلب.‏

ولم يكشف عن وفاته، إلا بعد حين، حين تمكن رفاق له من التواصل مع نواب أثاروا القضية في البرلمان الدنماركي.‏

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات بريطانيا اللجوء المهاجرين احتجاز بريطانيا احتجاز لجوء مهاجرين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بیبی ستوکهولم طالبی اللجوء على متنها على متن

إقرأ أيضاً:

القاضي فرحان: النيابة العامة تتصدى لعنف الملاعب و “الإلتراس” تحتاج إلى التقنين

زنقة 20 ا الرباط

أكد حسن فرحان، قاض برئاسة النيابة العامة وعضو المجلس التأديبي للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أن رئاسة النيابة العامة عملت على جعل التصدي للعنف المرتكب بالتظاهرات الرياضية أحد أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية.

وأوضح خلال كلمة له بالمناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، التي تنظمها ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الثلاثاء، أن ” رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض أصدر الدورية عدد 5 بتاريخ 8 فبراير 2003 إلى السادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء المحاكم الابتدائية حثهم فيها على تفعيل العقوبات الإضافية الواردة في القانون 090.09″.

واستحضر فرحان التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالته للمشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة بصخيرات بتاريخ 24 اكوبر 2008 والتي ابرز فيها جلالته مختلف العوائق الثغرات التي تعرق تطور الممارسة الرياضية ببالادنا وتمنع تحصين فوئادها على المجتمع ومنها تنامي ظاهرة العنف في الملعب الرياضية إذ قال “جلالته إذا كان من الصعب سد كل الثغرات التي يعاني منها مع كامل الأسف قطاع الرياضة ببلادنا تعدد الأسبقيات فإن التصدي لبعض المشاكل يتطلب الحزم في التعامل معهان خصاة وأنها أصبحت تكتسي طابعا إستعجاليا، فالشعور بالإحباط وخيبة الأمل الذي تولده الإخفاقات الممتالية للفرق الوطنية لايمكن أن بيرر ما تشهده الفضاءات الرياضية أحيانا من استفحال عدد من المظاهر المشينة المرفوضة أخلاقيا وقانونيا وأعمال العنف والاعتداء”.

و دعا المسؤول القضائي الى إعادة النظر في المقاربات المعتمدة في مواجهة عنف المدرجات وتوظيف الذكاء الجماعي في ابتداع الحلول الناجعة لصاينة الفرجة الرياضية وتطويرها لاسيما أن دستور 2011، تضمن العديد من المقتضيات التي تضع المسؤوليات على السلطات العمومية من اجل تمكين فضاء رياضي من منظومة حكماتية جيدة وبناء قانوني ومؤسساتي يسمح بتطوير الرياضة ويمكنها من لعب دورها في التنمية الاجتماعية والإقتصادية.

وتابع أنه “تجاوبا مع المضامين الملكية في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة، صدر القانون 09.09 المتمم لمجموعة القانون الجنائي، وقد حول المشرع المغربي من خلال هذا النص القانوني توفير حماية جنائية للتظاهرات الرياضية”، مشيرا إلى أن “العقوبات تبدأ من شهر ولا تتجاوز خمسة سنوات حبسا حسب جسامة خطورة الأفعال المرتكبة من طرف الجناة خلال التظاهرات الرياضية بالإضافة إلى الغرامات المالية”.

كما تضمن القانون 09.09 تدابير اخرى في إطار العقوبات الإضافية مثل نشر مقررات الإدانة 316.06 ومصادرة الأدوات التي تستعمل في العنف لفائدة الدولة الفصل 300.15″.

وارتباطا بالتدابير الاحترازية، يضيف المتحدث ذاته، لمنع أعمال العنف في الملاعب نص الفصل 308.19 على إحداث لجان محلية بموجب نص تنظيمي خاص تتولى الإشراف والتدخل في الوقت المناسب في التظاهرات”.

وللحد من ظاهرة العنف بالملاعب اقترح فرحان، التفكير في تقنين عمل مجموعات محبي ومشجعي الفرق في إطار تنظيمات تنضوي تحت غطاء قانون الجمعيات، وإدخال تعديلات على القانون 09.09 تسمح باتخاذ تدابير وقائية لمجموعة من أعمال العنف المرتكبة من طرف القاصرين غير المرافقين”.

كما دعا إلى “نهج استراتيجية تحسيسية عبر وسائل الإعلام والمقررات الدراسية تتضمن قائمة من التدابير التي وجب إتباعها لتأطير السلوكيات المضطربة، وجعل المشجع فاعل رئيسي في تنظيم التظاهرات الرياضية عبر فتح حوار بصفة إستباقية مع هؤلاء، حيث يمكنهم أن يؤثروا تأثيرا إيجابيا عل سلوكيات الجماهير بشكل عام وتعزيز الإمتثال لتعلميات موظفي الملاعب والشرطة”، مشدد على أن “سيادة القانون لا تقوم دائما على الزجر وحده وإنما على حزمة من الإجراءات “.

مقالات مشابهة

  • الدول في حالة الحرب تحتاج مواقف قوية وخطاب صفري
  • قتلى وجرحى بحادث إطلاق نار شمال ستوكهولم بالسويد
  • “مفوضية الأمم المتحدة”: السفير الياباني التقى بعدد من طالبي اللجوء في ليبيا
  • القاضي فرحان: النيابة العامة تتصدى لعنف الملاعب و “الإلتراس” تحتاج إلى التقنين
  • مكتب “أوتشا” يعبر عن قلقه بشأن الغارات التي ضربت مركزًا لإيواء المهاجرين بصعدة
  • “أوتشا” يعبر عن قلقه بشأن الغارات التي ضربت مركزًا لإيواء المهاجرين بصعدة
  • كريم خالد عبد العزيز يكتب: قوة المقاومة.. مفتاح التغلب على التحديات
  • لغة لا تحتاج إلى ترجمة
  • كل ما تحتاج لمعرفته عن مباراة الهلال والأهلي.. برأيك من سيصل لنهائي آسيا؟
  • ماذا يحدث لجسمك عند الجري في الماراثون؟ 7 تأثيرات مدهشة تحتاج إلى معرفتها