التعليم تعلن إجراءات وضوابط ومحظورات العام الدراسي الجديد 2025
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا، إلى المديريات التعليمية بشأن الاستعداد للعام الدراسى الجديد المقرر أن يبدأ 8 سبتمبر المقبل بالمدارس الدولية و21 سبتمبر للمدارس الرسمية والخاصة.
واحتوى الكتاب الدوري، الضوابط والإجراءات التالية:
- الالتزام بالزي المدرسي الموحد حرصا إلى الانضباط داخل المدارس مع عدم إجبار الطالب على شرائه من أماكن بعينها
- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كل الجهود الممكنة لمحاربتها تمهيدا للقضاء عليها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لا سيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق لا سيما ممن هم في اجازات دون مرتب أو اجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم
- التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الامن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليميةوتكثيف عمل الدوريات الراكبة وضمان توفير مناخ امن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة والامتحانات والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.
- التواصل مع رؤساء الاحياء لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتأكدد من سلامة محيط المدرسة وخلوه من المصارف ومجاري السيول وتجمعات المياه الراكدة والقمامة والاسواق والتأكد من سلامة اغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة بالاضافة إلى الحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات
- التواصل والتنسيق مع الادارة العامة للامن بالوزارة تفعيلا لدور إدارة للأزمات والكوارث، والإبلاغ عن أى مخالفات اخلاقية
- الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمينهم من متابعة ابنا ئهم تربويا مع الاعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة وذلك بعد انتهاء اليوم الدراسي
- حظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت اي مسمى من الطلاب أو اولياء امورهم والاحالة الفورية للمساءلة القانونية للمخالفين
- حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية وواتخاذ الاحراءات المشددة الكفيلة بمنعه ومعاقبة المخالفين لذلك وفقا للقانون.
- التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا وبالسجلات المخصصة لذلك اولا باول وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب ابنائهم وتخصيص ارقام تليفونات للارقام والشكاوي.
التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الابواب عقب انتهاء طابور الصباحواحكام الاشراف عليهاوالتأكد من هوية الزائرينقبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم والتأكيد على غلق ابواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب
- منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس وعرض اي هدايا على العاملين بالمدارس أو الإدارة وكذلك الطلاب وبصفة خاصة مندوبي توزيع المتب الخارجية.
-حظر استغلال أسوار المدارس في عرض اي إعلانات أو شعارات سياسية أو غير ذلك من اغراض وازالتها على الفور.
- عدم التطرق داخل المدرسة إلى اي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو دينية أو حزبية.
- استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة.
- الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقا للقرار الوزاري الصادر للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥
والاعلان عنها بمكان بارز في كل مدرسة والالتزام بتشكيل لجان لمراجعة موقف التحصيل الالكتروني للمصروفات
- بذل كافة الجهود لمحاربة التطرف الفكري بكافة اشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن ووالتأميد على الثوابت الوطنية من خلال اذاعة الاغاني الوطنية وضرورك الالتزام بتحية العلم واداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني اثناء طابور الصباح بجميع المدارس.
وضرورة الالتزام بضرورة ان تكون الحصة الاولى من بداية العام الدراسي بجميع المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء
- تنظيم رحلات مدرسية لزيارك المشروعات القومية والاماكن التاريخية
- مكافحة ظاهرة التنمربين الطلاب وبعضهم وبين المعلمين والطلاب وافعيل دور الاخصائي النفسي والاجتماعي للتصدي لهذه الممارسات بين الطلاب
- الالتزام بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بالانضباط والعقوبات والتحفيز التربوي
- يمنع منعا باتا استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية
- الالتزام باحكام الكتاب الدوري الخاص باستخدام الخرائط الرسميةلحمهورية مصر العربية والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة والتأكيد على اظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية وعدم استخدام اي خرائط اخرى ايا كان مصدرها
- متابعة التزام المدارس الخاصةوالدوليةبالرسوم الدراسية القانونية والكثافات المقررة وتدريس المواد القومية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته
- التأكيد على ترشيد استخدام الطاقة والمياه واي موارد اخرى بمحتلف المباني التعليمية بانواعها حفاظا على المال العام.
- التوسع في المساحات الخضراء وزرع أكبر عدد ممكن من الأشجار داخل المدارس وتشحيع الطلاب على هذا.
- التأكيد على صيانة المعامل والورش والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب.
- الالتزام بالخريطة الزمنية ومواعيد عقد الامتحاناتوعدم عقد اي امتحانات في الايام التالية للاعياد الدينية.
- حظر استخدام أو ترويج اي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الاستعداد للعام الدراسى الجديد المديريات التعليمية الزي المدرسي الدروس الخصوصية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعلن عن إجراءات وضوابط بشأن تأجير واستئجار المصانع
أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال جميع المباني والإنشاءات، وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
ودعت وزارة الصناعة جميع المستثمرين المُخصص لهم أراضٍ صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات.
وشددت على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
وأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة