التعليم تعلن إجراءات وضوابط ومحظورات العام الدراسي الجديد 2025
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا، إلى المديريات التعليمية بشأن الاستعداد للعام الدراسى الجديد المقرر أن يبدأ 8 سبتمبر المقبل بالمدارس الدولية و21 سبتمبر للمدارس الرسمية والخاصة.
واحتوى الكتاب الدوري، الضوابط والإجراءات التالية:
- الالتزام بالزي المدرسي الموحد حرصا إلى الانضباط داخل المدارس مع عدم إجبار الطالب على شرائه من أماكن بعينها
- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كل الجهود الممكنة لمحاربتها تمهيدا للقضاء عليها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لا سيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق لا سيما ممن هم في اجازات دون مرتب أو اجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم
- التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الامن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليميةوتكثيف عمل الدوريات الراكبة وضمان توفير مناخ امن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة والامتحانات والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.
- التواصل مع رؤساء الاحياء لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتأكدد من سلامة محيط المدرسة وخلوه من المصارف ومجاري السيول وتجمعات المياه الراكدة والقمامة والاسواق والتأكد من سلامة اغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة بالاضافة إلى الحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات
- التواصل والتنسيق مع الادارة العامة للامن بالوزارة تفعيلا لدور إدارة للأزمات والكوارث، والإبلاغ عن أى مخالفات اخلاقية
- الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمينهم من متابعة ابنا ئهم تربويا مع الاعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة وذلك بعد انتهاء اليوم الدراسي
- حظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت اي مسمى من الطلاب أو اولياء امورهم والاحالة الفورية للمساءلة القانونية للمخالفين
- حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية وواتخاذ الاحراءات المشددة الكفيلة بمنعه ومعاقبة المخالفين لذلك وفقا للقانون.
- التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا وبالسجلات المخصصة لذلك اولا باول وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب ابنائهم وتخصيص ارقام تليفونات للارقام والشكاوي.
التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الابواب عقب انتهاء طابور الصباحواحكام الاشراف عليهاوالتأكد من هوية الزائرينقبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم والتأكيد على غلق ابواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب
- منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس وعرض اي هدايا على العاملين بالمدارس أو الإدارة وكذلك الطلاب وبصفة خاصة مندوبي توزيع المتب الخارجية.
-حظر استغلال أسوار المدارس في عرض اي إعلانات أو شعارات سياسية أو غير ذلك من اغراض وازالتها على الفور.
- عدم التطرق داخل المدرسة إلى اي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو دينية أو حزبية.
- استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة.
- الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقا للقرار الوزاري الصادر للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥
والاعلان عنها بمكان بارز في كل مدرسة والالتزام بتشكيل لجان لمراجعة موقف التحصيل الالكتروني للمصروفات
- بذل كافة الجهود لمحاربة التطرف الفكري بكافة اشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن ووالتأميد على الثوابت الوطنية من خلال اذاعة الاغاني الوطنية وضرورك الالتزام بتحية العلم واداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني اثناء طابور الصباح بجميع المدارس.
وضرورة الالتزام بضرورة ان تكون الحصة الاولى من بداية العام الدراسي بجميع المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء
- تنظيم رحلات مدرسية لزيارك المشروعات القومية والاماكن التاريخية
- مكافحة ظاهرة التنمربين الطلاب وبعضهم وبين المعلمين والطلاب وافعيل دور الاخصائي النفسي والاجتماعي للتصدي لهذه الممارسات بين الطلاب
- الالتزام بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بالانضباط والعقوبات والتحفيز التربوي
- يمنع منعا باتا استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية
- الالتزام باحكام الكتاب الدوري الخاص باستخدام الخرائط الرسميةلحمهورية مصر العربية والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة والتأكيد على اظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية وعدم استخدام اي خرائط اخرى ايا كان مصدرها
- متابعة التزام المدارس الخاصةوالدوليةبالرسوم الدراسية القانونية والكثافات المقررة وتدريس المواد القومية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته
- التأكيد على ترشيد استخدام الطاقة والمياه واي موارد اخرى بمحتلف المباني التعليمية بانواعها حفاظا على المال العام.
- التوسع في المساحات الخضراء وزرع أكبر عدد ممكن من الأشجار داخل المدارس وتشحيع الطلاب على هذا.
- التأكيد على صيانة المعامل والورش والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب.
- الالتزام بالخريطة الزمنية ومواعيد عقد الامتحاناتوعدم عقد اي امتحانات في الايام التالية للاعياد الدينية.
- حظر استخدام أو ترويج اي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الاستعداد للعام الدراسى الجديد المديريات التعليمية الزي المدرسي الدروس الخصوصية
إقرأ أيضاً:
"التعليم": لا "دور ثانٍ" لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي
كشفت وزارة التعليم أن طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي لن يكون لهم اختبار دور ثانٍ في نهاية العام الدراسي، في حال عدم تمكنهم من تحقيق مستويات الإتقان المطلوبة بحصولهم على نسبة 75% على الأقل من معايير كل مادة دراسية.
وأكدت الوزارة أن معالجة أوضاع هؤلاء الطلاب ستكون عبر لجنة التوجيه الطلابي المشكّلة داخل المدرسة، والتي ستتولى دراسة كل حالة بشكل مستقل، وإصدار قرار إما بترفيع الطالب للصف التالي أو إبقائه في صفه لعام دراسي آخر.
أخبار متعلقة تبوك.."الأرصاد" ينبه من رياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية"الواقع الافتراضي" ينقل زوار معرض تونس للكتاب إلى الحرمين الشريفين
وجاء هذا التوضيح في المادة الخامسة من المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب الخاصة بالتقويم في الصفين الأول والثاني الابتدائي والصف الأول للتعليم المستمر.
وأوضحت أن تقويم التحصيل في هذه الصفوف يختلف عن بقية الصفوف الأخرى، باعتبار أن هذه المرحلة تمثل القاعدة الأساسية لمسيرة التعليم، إذ يحتاج الطالب عند التحاقه بالتعليم إلى رعاية خاصة للكشف عن قدراته واستكشاف الصعوبات النفسية والدراسية التي قد تعيق تطوره لاحقًا طوال سنوات التعليم العام.
وبيّنت الوزارة أن من أبرز التحديات التي تواجه التقويم في هذه الصفوف هو اعتماد بعض أساليب التدريس التقليدية، القائمة على التلقين وتكرار المعلومات دون الفهم الحقيقي، وهو ما يؤدي إلى إغفال الجوانب الأساسية المرتبطة بالمهارات والمعارف والخبرات التربوية الضرورية.
وبناءً على ذلك، يعتمد التقويم في هذه الصفوف على “التقويم التكويني المستمر” لقياس مدى تحصيل الطالب للمهارات والمعارف الأساسية، وفق مستويات الأداء المحددة، مع ضرورة تحقيق أحد مستويات الإتقان الثلاثة بنسبة لا تقل عن 75% من معايير كل مادة، بما في ذلك استيفاء جميع معايير الحد الأدنى المعتمدة، التي تمثل الأساس للانتقال للمعايير الأعلى، مستندًا إلى نتائج التقويم التكويني طوال العام.
وأكدت المادة الخامسة أن عدم اعتماد اختبار دور ثانٍ في هذه المرحلة العمرية يعود لعدم ملاءمته للخصائص النمائية للطلاب، الذين لا يستطيعون تحمل أعباء إعادة الاستذكار أو الاستعداد لاختبار إضافي نهاية العام الدراسي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لا "دور ثانٍ" لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي- وزارة التعليم
وأضافت الوزارة أن عملية التعلم وإكساب المهارات المفترضة تكون قد استُنفدت بالفعل على مدار العام عبر أساليب التقويم المستمر، وبالتالي فإن أي اختبار لاحق لن يكون بديلاً عن العملية التعليمية الفعلية التي تمتد طيلة السنة الدراسية.
وأوضحت أن الاختبارات، رغم أهميتها، لا تعتبر الأداة الوحيدة في تقويم الطلاب بهذه الصفوف، بل تُمثل جزءًا من مجموعة أدوات تقويمية تشمل ملاحظة المعلم اليومية، مشاركة الطالب في الأنشطة الصفية، أداؤه في الواجبات المنزلية، والتدريبات الصفية، إضافة إلى تقارير ملاحظات المعلمين، مما يضمن تقييمًا دقيقًا ومتكاملاً لتحصيل الطلاب.
لجنة التوجيه الطلابيوبخصوص الطلاب الذين لا يحققون نسب الإتقان المطلوبة بنهاية العام، أوضحت المادة أن لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة ستكون مسؤولة عن دراسة ملفاتهم منذ بداية العام الدراسي، ومراجعة نتائج تقويمهم، ثم التحقق من دقة قرار إبقاء الطالب في صفه، أو ترفيعه إلى الصف الأعلى، فإذا تبيّن أن الطالب يمتلك المقومات اللازمة لمواصلة تحصيله الدراسي بنجاح في الصف التالي، يمكن اتخاذ قرار بترفيعه، خاصة إذا ثبت أن قرار الإعادة قد يضر بمسيرته التعليمية.
أما إذا رأت اللجنة أن مصلحة الطالب التعليمية تتطلب منحه مزيدًا من الوقت لاكتساب المهارات المطلوبة، فيُوصى بإبقائه في صفه لعام إضافي.
وفي الحالات التي يكون سبب التعثر الدراسي ناتجًا عن وجود إعاقة تعليمية أو صعوبات خاصة، أوضحت الوزارة أن المدرسة ملزمة بتحويل الطالب إلى مركز خدمات التربية الخاصة، لإجراء تقييم دقيق لحالته، وتحديد مدى إمكانية مواصلته للتعليم العام مع أقرانه أو التحاقه ببرامج التربية الخاصة المعتمدة، بما يضمن له تحقيق أفضل فرص النجاح التعليمي والتكيف الدراسي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”