مضت 15 سنة منذ كتب مارتن وولف «خلال عقد من الآن، العالم الذي تكون فيه بريطانيا عضوا في مجلس الأمن والهند ليست كذلك سيبدو أكثر من مضحك». واقع الحال هذا الوضع المضحك لا يزال قائما.

كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة عقلاء في حفز القوى العظمى للبقاء في المنظمة بمنحها امتياز الأعضاء المتمتعين بحق النقض (الفيتو) الدائم، لكنهم افتقروا إلى الحكمة بعدم إرساء آلية لإحلال القوى العظمى القديمة بالقوى العظمى الجديدة.

في عام 1945 كانت بريطانيا قوة عالمية عظمى لديها مستعمرات حول العالم بما في ذلك الهند. وحتى وقت قريب لا يتعدى عام 1980 كان الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا يساوي ثلاثة أضعاف حجم ناتج الهند عند حوالي 564 بليون دولار مقابل 186 بليون دولار.

وبحلول عام 2045 عندما تحتفل الأمم المتحدة بمئوية تأسيسها يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للهند حوالي 18 تريليون دولار أو ما يقرب من أربعة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا والمقدَّر ببلوغه 5 تريليونات دولار. حينها سيتعذَّر حقا الدفاع عن بريطانيا كعضو يتمتع بحق الفيتو فيما الهند ليست كذلك.

ستفقد الأمم المتحدة كل صدقية إذا استمر هذا الوضع. وما هو أخطر من ذلك أن الهند ستكون قوية بما يكفي لإعلان عدم تقيدها بقرارات مجلس الأمن إذا لم تكن عضوا دائما به.

هنالك حل واضح لذلك على الرغم من أنه مستبعد في الوقت الحاضر. الحل هو أن تتنازل بريطانيا عن مقعدها للهند وذلك بالطبع وفقًا لسياسة وآليات المجلس. نظريا ستتخلى بريطانيا عن الكثير بقيامها بذلك.

مع ذلك، عمليًا، لن يتغير شيء نظرًا إلى أنها تخلت بالفعل عن ممارسة حق النقض. فالقادة البريطانيون كانوا يعلمون منذ فترة طويلة أن بريطانيا إذا مارست هذا الحق منفردة ستثير غضبا عالميا. وهذا هو السبب في أنهم لم يفعلوا ذلك بمفردهم منذ عام 1972. وفي الواقع لم يمارسوا هذا الحق إطلاقا منذ عام 1989.

ما هو أكثر مدعاة للحزن أن البريطانيين كفوا عن اتخاذ أي مواقف مستقلة في مجلس الأمن. بل حتى عندما كانوا غير مرتاحين من مواقف الولايات المتحدة في المجلس لم يعبّروا إطلاقا عن موقف معارض لها. مثلًا أثناء حشد القوات لحرب العراق في عام 2003 شعروا بأنهم ملزمون بمسايرة الموقف الأمريكي على الرغم من أن فرنسا وألمانيا عارضتاه بشدة (وكانتا على حق في ذلك).

بتركها مجلس الأمن ستحرر بريطانيا نفسها من إكراه تأييد موقف الولايات المتحدة بصرف النظر عن ميزاته. في الواقع يمكن أن تصبح صديقًا أفضل بتقديم نصائح صريحة لبلد لم يقبل حتى الآن حقيقة أن العالم تغير جذريا.

لقد انتهى عهد عالم القطب الواحد ويتشكل الآن عالم جديد متعدد الأقطاب. ويمكن للحصافة البريطانية مساعدة الأمريكيين على الانتقال إلى هذا العالم المختلف.

يمثل هذا التحول الضخم في النفوذ العالمي السبب الأقوى لإدخال الهند فورًا وبشكل دائم في مجلس الأمن. الهند، وهذا شيء تنفرد به، قادرة على الجمع بين العالمين الشرقي والغربي. فهي يمكنها العمل مع الولايات المتحدة في الكواد (الحوار الأمني الرباعي) الذي يضم أستراليا واليابان ومع الصين وروسيا في مجموعة البريكس الأكبر.

وما هو مهم أنها ستكون قادرة على تمثيل آراء أغلبية سكان العالم مع تحول النفوذ من مجموعة السبع إلى جنوب العالم. الهند تفهم حاجات وطموحات جنوب العالم بطريقة لا تحذقها سوى بلدان قليلة. وهذا يفسر كيف نجحت في هندسة عضوية مجموعة العشرين للاتحاد الإفريقي.

أيضا ستكون هنالك «عدالة شِعرية» في تنازل بريطانيا عن مقعدها في مجلس الأمن لصالح الهند. ففي حين يعتقد العديدون في بريطانيا أن عهد «الراج» البريطاني كان عهد خير وبركة للهنود إلا أن العكس كان صحيحا. لقد عبر عن ذلك شاشي ثارور ببلاغة حين قال «صعود بريطانيا على مدى 200 عاما كان يُموَّل بمنهوباتها في الهند. في الحقيقة الثورة الصناعية في بريطانيا كانت ترتكز على تفكيك صناعة الهند... (ففي هذه الفترة) مات ما بين 15 مليونًا و29 مليون هندي جوعا».

وبريطانيا حتى الآن غير قادرة على إعادة ماسة «كوهي نور» إلى الهند على الرغم من أنها نهبت بواسطة المستعمرين البريطانيين الذين انتزعوها من حاكم يبلغ من العمر 10 سنوات بعد سجن والدته. لكن ربما في مقدورها منح الهند شيئًا أكثر قيمة وهو مقعد دائم في مجلس الأمن.

ستحتاج حكومة كير ستارمر إلى بعض الوقت لتثبيت نفسها قبل أن يكون بمقدورها حتى التفكير في مثل هذا التحرك الجذري. وستكون هنالك مقاومة شرسة من المؤسسة البريطانية للتخلي عن شيء عزيز من الماضي، تماما كما قاوم لوردات الإقطاع الانتقالَ إلى ترتيبات سياسية أكثر ديمقراطية.

مع ذلك، وحيث إن عام 2027 سيوافق الذكري الثمانين لتحرير الهند من الحكم البريطاني سيكون ذلك العام مثاليًا لبريطانيا كي تقدم هدية عظيمة للهند. فهي بذلك ستغلق أخيرا ملف الحكم الاستعماري البريطاني للهند وستساعد على تمتين مائة سنة أخرى من الصداقة بين بريطانيا والهند. وفي الوقت نفسه سيكون لدينا مجلس أمن يمثل قوى اليوم العظمى وليس القوى الأمس العظمى.

كيشور محبوباني زميل متميز بجامعة سنغافورة الوطنية ومؤلف كتاب «القرن الحادي والعشرين الآسيوي».

الترجمة عن الفاينانشال تايمز

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

عباس: تحقيق استقرار المنطقة يقتضي حصول فلسطين على عضوية أممية كاملة

في 10 يونيو الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من غزة.

التغيير: وكالات

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، يقتضي حصول بلاده على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمزيد من الاعترافات الدولية بها.

جاء ذلك في كلمته أمام قمة مجموعة الثماني التي تستضيفها القاهرة الخميس، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال عباس: “ما يشهده شعبنا من مجازر يومية، وحرب إبادة جماعية وتجويع، ومحاولات تهجيره، يقتضي التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 2735 (الداعي) لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتولي فلسطين مسؤولياتها في القطاع والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه”.

وفي 10 يونيو الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع.ئ

وأضاف أن “تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يقتضي حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمزيد من الاعترافات الدولية بها”.

وطالب الرئيس الفلسطيني بتقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، للاستمرار في أداء مهامها ومسؤوليات.

وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية: مصر وتركيا ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

وتنعقد القمة حضوريا للمرة الأولى منذ 7 سنوات، حسب قناة “القاهرة الإخبارية”، وتناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتأسست المجموعة في تركيا عام 1997 وتهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.

الوسومإسرائيل الأمم المتحدة فلسطين محمود عباس أبو مازن

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تدين مقتل موظفي برنامج الغذاء العالمي
  • مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
  • مجلس الأمن الدولي: قوة حفظ السلام يجب أن تبقى على الحدود الإسرائيلية السورية
  • تمديد مهمة حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية
  • الأمم المتحدة: جمعنا الكثير من الأدلة الخاصة بتعذيب مواطنين في سوريا
  • الأمم المتحدة: قدمنا أدلة تدين نظام الأسد إلى الجنائية الدولية والعدل الدولية
  • مجلس الأمن، والسودان
  • السودان.. مقتل 3 عاملين ببرنامج الأغذية العالمي
  • خلال لقائه سفيرة بريطانيا.. الزبيدي يشدد على حشد الدعم الإنساني لمواجهة الأزمة الاقتصادية في اليمن
  • عباس: تحقيق استقرار المنطقة يقتضي حصول فلسطين على عضوية أممية كاملة