«الخريف»: تمديد تحمل الدولة المقابل المالي لعمالة المنشآت الصناعية يزيد تنافسية الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـــ الموافق 31 / 12 / 2025م.
وأوضح أن قرار تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ يأتي استمرارًا للدعم الذي يلقاه القطاع من القيادة الرشيدة، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز القاعدة الاقتصادية للمملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن هذا القرار سيسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وكشف أن القطاع الصناعي شهد نموًا كبيرًا منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي في عام 2019، وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى 11,868 منشأة، وزاد نمو التوظيف بنسبة 57%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32%، مؤكدًا أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.
وبيّن أن القطاع الصناعي حقق العديد من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي، حيث شهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع ارتفاعًا بنسبة 55%، من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بنسبة 12%، وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2023.
وأشار الخريف إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة كالأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على ضمان نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، وستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة عالميًا، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع الصناعي كونه أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية المنشآت الصناعية وزير الصناعة تحمل الدولة المقابل المالی المنشآت الصناعیة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
مدينة عدرا الصناعية… آلاف المنشآت ترفد السوق المحلية بمنتجاتها وتصدر الفائض
ريف دمشق-سانا
شكلت مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق التي تمتد على مساحة 7005 هكتارات، واحدةً من أكبر الروافد الاقتصادية للبلاد، تزود السوق المحلية بمنتجاتها، وتصدر الفائض.
وبحسب بيانات حصلت سانا على نسخة منها، بلغ عدد المنشآت التي تدور عجلة الإنتاج فيها 988 منشأة، وعدد المقاسم المخصصة 5566، بينما بلغ عدد المعامل قيد البناء 2398، بحجم استثماري متوقع لهذا العام يقدر ب 1051 مليار ليرة سورية.
وتتوزع الصناعات في المدينة ضمن منطقة الصناعات الكبيرة، التي تضم صناعات الحديد والأنابيب والسيراميك والأعلاف، ومنطقة لصناعات مواد البناء، ومنطقة للصناعات الكيميائية، بالإضافة إلى منطقة للصناعات الغذائية، وأخرى لصناعة الدباغات.
وأوضح المدير العام للمدينة المهندس حسن السيد، في تصريح لـ سانا، أنه تم تقييم الواقع الخدمي في المدينة، وخاصة ملف المياه، حيث تبين أنه بحاجة إلى تفعيل الآبار التابعة للمدينة، وزيادة كميات الوارد المائي للمنشآت الصناعية عبر شراء مضخات جديدة، لافتاً إلى أنه تم التواصل مع وزارة الكهرباء، لضمان استمرار التيار الكهربائي للمدينة على مدار الـ 24 ساعة.
وكشف المهندس السيد أنه يتم العمل حالياً على تعديل نظام الاستثمار المعمول به في المدن الصناعية بما يضمن العدالة والوضوح في طريقة استثمار الأراضي ومنح المرونة لتقسيط قيمة الأرض للصناعيين، مشيراً إلى أنه تم استقبال عدد من الصناعيين المغتربين الراغبين بالاستثمار في المدينة، وشرح الخدمات المقدمة والتسهيلات وسرعة الإنجاز ومنح التراخيص اللازمة، ما يسهم بالاستثمار الأمثل لكل القطاعات.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه الصناعيين في المدينة، بين مدير المدينة أنها تتمثل في ارتفاع أسعار حوامل الطاقة “مازوت كهرباء – فيول”، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع تكاليف المنتج النهائي، لافتاً إلى ضرورة حماية المنتج المحلي بفرض ضرائب على المنتجات المماثلة والمستوردة، وفتح سقف سحب المبالغ المالية من المصارف، وإعادة المبالغ المودعة بالمنصة للصناعيين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية