«الخريف»: تمديد تحمل الدولة المقابل المالي لعمالة المنشآت الصناعية يزيد تنافسية الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـــ الموافق 31 / 12 / 2025م.
وأوضح أن قرار تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ يأتي استمرارًا للدعم الذي يلقاه القطاع من القيادة الرشيدة، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز القاعدة الاقتصادية للمملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن هذا القرار سيسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وكشف أن القطاع الصناعي شهد نموًا كبيرًا منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي في عام 2019، وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى 11,868 منشأة، وزاد نمو التوظيف بنسبة 57%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32%، مؤكدًا أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.
وبيّن أن القطاع الصناعي حقق العديد من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي، حيث شهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع ارتفاعًا بنسبة 55%، من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بنسبة 12%، وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2023.
وأشار الخريف إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة كالأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على ضمان نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، وستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة عالميًا، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع الصناعي كونه أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية المنشآت الصناعية وزير الصناعة تحمل الدولة المقابل المالی المنشآت الصناعیة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي جديد يحمي الصناعة الوطنية
أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات والآليات خلال الفترة الماضية، بهدف تطوير وحماية الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المُصنعين، ومن أهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وكذا أعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة.
جاء ذلك خلال اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المصنعين، بمقر جمعية المستثمرين بالعبور؛ لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وأشار كامل الوزير إلى حرصه على حضور اللقاءات الأسبوعية الدورية مع المصنعين، وذلك من منطلق ضرورة الاطلاع على كافة التحديات التي تواجه المُصنعين في مختلف القطاعات والعمل على حلها، حيث إنها الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة، لاسيما وأن مصر تتوافر بها كافة المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي سواء كانت توافر الأراضي الصناعية أو المواد الخام أو الأيدي العاملة، بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية والتسهيلات التمويلية التي تمنحها الدولة لمختلف المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار، في ضوء الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاع الصناعي، وتوجيهاته بتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ودولي.
كما أكد استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات التي تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعي من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة وإعداد دراسات الجدوى المناسبة، التي تؤهل المستثمر للبدء في التشغيل الصناعي، وذلك حرصاً على دعم للعملية التصنيعية في مصر، لافتاً إلى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها إلى تقديم يد العون لكافة المستثمرين لإنتاج صناعات محلية مطابقة لمواصفات الجودة العالمية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
تدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنيةوأشار الوزير إلى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية؛ للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة، لافتاً في هذا الصدد إلى نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركزا على مستوى 18 محافظة، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي، مشيرا إلى اللقاء الذي عقد مؤخرا مع رؤساء 35 شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال اللقاء، بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية بأسباب التوقف والتعثر، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له.
وأكد الوزير، ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من "المعارض السلبية" خلال الفترة المقبلة، يتم من خلالها دعوة كافة مُصنعي مصر ومستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجات المصنعين والمستثمرين من قطع الغيار، والتي يتم استيرادها من الخارج لإنتاجها محليا من خلال المنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقال إن على جميع الجهات المختصة التأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس بأشكاله المختلفة للخارج، خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وخلال اللقاء، عرض بعض مصنعي محافظة القليوبية، التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأواني الطهي والأجهزة الكهربائية الصغيرة وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب نقص المواد الخامة اللازمة لصناعة الملابس الجاهزة، لاسيما خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول، وقد وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال اللقاء القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين.
واستعرض أحد مستثمري محافظة القليوبية العاملين في مجال قطاعات الألومنيوم، مشكلته المتمثلة في عدم ترفيق الطرق المؤدية لمصنعه، واستجاب الوزير فورياً لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.
كما استعرض أحد مستثمري محافظة القليوبية العاملين في مجال الـ (PVC) مطلبه المتمثل في رغبته في قطعة أرض لإقامة توسعات لمصنعه بحيث يتم تخصيصها لإنتاج الـ (SPC) للأرضيات، لاسيما وأن هناك قطعة أرض شاغرة ملاصقة لمصنعه وتصلح للتوسعات المرغوب فيها، وقد وجه الوزير بمعاينة مصنعه والأرض الملاصقة له من خلال لجنة مشكلة من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين؛ للتأكد من عدم تخصيص قطعة الأرض لأي مستثمر آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وعرض كل من الجنايني أحد المستثمرين العاملين بقطاع الأدوية وسيد سليمان فايد أحد المستثمرين العاملين بقطاع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية، مطالبهما الخاصة بتوفير مخازن لمصنعيهما، وقد استجاب الوزير لمطالبهما بتشكيل لجنه من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور؛ لحصر المناطق المخططة كمناطق لوجستية أومخازن ويتم توفير وتخصيص مخازن لهما.
كما تناول اللقاء مطالب عدد من صناع محافظة القليوبية بإدراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحقة للدخول ضمن برنامج (رد أعباء الصادرات)، وقد أوضح الوزير أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول به، مؤكدا أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية، وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة