«الخريف»: تمديد تحمل الدولة المقابل المالي لعمالة المنشآت الصناعية يزيد تنافسية الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـــ الموافق 31 / 12 / 2025م.
وأوضح أن قرار تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ يأتي استمرارًا للدعم الذي يلقاه القطاع من القيادة الرشيدة، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز القاعدة الاقتصادية للمملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن هذا القرار سيسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وكشف أن القطاع الصناعي شهد نموًا كبيرًا منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي في عام 2019، وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى 11,868 منشأة، وزاد نمو التوظيف بنسبة 57%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32%، مؤكدًا أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.
وبيّن أن القطاع الصناعي حقق العديد من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي، حيث شهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع ارتفاعًا بنسبة 55%، من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بنسبة 12%، وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2023.
وأشار الخريف إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة كالأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على ضمان نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، وستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة عالميًا، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع الصناعي كونه أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية المنشآت الصناعية وزير الصناعة تحمل الدولة المقابل المالی المنشآت الصناعیة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
صناعة-تكوين مهني: الإعداد لإطلاق مراكز امتياز وطنية في النسيج والجلود والصناعات الغذائية
أعلن وزير الصناعة، الدكتور سيفي غريّب، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، اليوم الخميس، عن إنشاء مركز امتياز وطني مخصص للصناعات الغذائية ببلدية تسالة المرجة -الجزائر العاصمة-، وذلك في إطار التحولات الاقتصادية الرّامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتوفير يد عاملة مؤهلة.
وحسب بيان الوزارة، فإن هذا المركز يهدف إلى توفير تكوين عالي المستوى في مختلف مجالات الصناعات الغذائية، استجابةً للحاجة المتزايدة إلى يد عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات السوق.
وأكّد وزير الصناعة خلال اللّقاء الذي جمعه بعدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطاع، أنّ هذا المركز سيكون بمثابة قاطرة لتحديث منظومة التكوين في الصناعات الغذائية، من خلال ربطه باحتياجات المؤسسات الإنتاجية وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات الحكومية.
كما ركّز الوزير ضرورة إعداد برامج تكوين متخصصة تستجيب لمتطلبات الصناعة الغذائية الحديثة، مع التركيز على الجوانب التقنية والتكنولوجية والعمل على ضمان تكوين المكونين والخبراء في المجال، بما يضمن نقل المعرفة والخبرة إلى الأجيال الجديدة.
وسجّل الوزير على ضرورة تزويد المركز بأحدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة في الصناعات الغذائية، لضمان تكوين عملي عالي الجودة مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين في مجلس توجيه بيداغوجي لضمان تكامل التكوين مع احتياجات السوق.
وشدد وزير الصناعة على إعداد خريطة وطنية لمهن الصناعات الغذائية، لتحديد التخصصات ذات الأولوية وتعزيز فرص التشغيل في هذا القطاع الحيوي بالتعاون والتنسيق بين قطاعي الصناعة والتكوين المهني والفاعلين في هاتين الشعبتين.
وأشار الوزير في ذات الإطار، على أهمية هذا المركز في توفير كفاءات وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق، وتقليل الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية خاصة فيما تعلق بمجال الإنتاج وعمليات الصيانة، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات الغذائية المصنعة محليًا.
و من جهته، عبر وزير التكوين والتعليم المهنيين، أنّ هذا المركز يشكل فرصة هامة للشباب الراغب في الاندماج في القطاع الصناعي، حيث سيوفر لهم تكوينًا متخصصًا يفتح لهم آفاقًا مهنية جديدة في سوق العمل، بالإضافة إلى أنه يسمح بمتابعة مستمرة لمخرجات التكوين لضمان توافقها مع احتياجات المؤسسات الاقتصادية، وتكييف البرامج بشكل مستمر مع التطورات الحاصلة في القطاع الصناعي.
كما سمح الاجتماع بتنظيم عملية التحضير والإعداد لفتح مركز الامتياز الوطني المخصص للنسيج والجلود بولاية البويرة، وذلك خلال تناول البرامج البيداغوجية في الاختصاص ومختلف التجهيزات المرافقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين