«الخريف»: تمديد تحمل الدولة المقابل المالي لعمالة المنشآت الصناعية يزيد تنافسية الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـــ الموافق 31 / 12 / 2025م.
وأوضح أن قرار تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ يأتي استمرارًا للدعم الذي يلقاه القطاع من القيادة الرشيدة، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز القاعدة الاقتصادية للمملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن هذا القرار سيسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وكشف أن القطاع الصناعي شهد نموًا كبيرًا منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي في عام 2019، وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى 11,868 منشأة، وزاد نمو التوظيف بنسبة 57%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32%، مؤكدًا أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.
وبيّن أن القطاع الصناعي حقق العديد من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي، حيث شهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع ارتفاعًا بنسبة 55%، من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بنسبة 12%، وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2023.
وأشار الخريف إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة كالأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على ضمان نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، وستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة عالميًا، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع الصناعي كونه أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية المنشآت الصناعية وزير الصناعة تحمل الدولة المقابل المالی المنشآت الصناعیة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: زيادة إنتاجية الزراعة وإصلاح القطاع المالي أمور بالغة الأهمية لنمو بوتان
أفاد تقرير جديد للبنك الدولي بأن بوتان قطعت خطوات كبيرة في الحد من الفقر والتنمية البشرية والنمو الاقتصادي على مدى العقود الماضية، مدفوعة إلى حد كبير بقطاع الطاقة الكهرومائية وسياسات التنمية البشرية.
تقع بوتان في جنوب آسيا في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا، يحدها من الجنوب والشرق والغرب جمهورية الهند ومن الشمال جمهورية الصين
غير أن التقرير أوضح أن الحفاظ على هذا الزخم وخلق فرص عمل جيدة للشباب، يتطلب من البلاد تنويع اقتصادها إلى ما هو أبعد من الطاقة الكهرومائية بجانب إجراء إصلاحات في القطاعين الزراعي والمالي.
وحددت مذكرة البنك الدولي الاقتصادية لبوتان الحواجز الرئيسية التي تعيق تحقيق معدلات أعلى من النمو، واقترحت إصلاحات قابلة للتنفيذ من خلال ثلاثة مجالات للعمل العاجل وهي تسهيل التنوع الاقتصادي من خلال تحفيز نمو الصناعات غير الكهرومائية والقطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتنويع المحاصيل الانتقائية والشهادات لتسهيل الوصول إلى الأسواق المتخصصة، وإجراء إصلاحات للقطاع المالي لاستكمال عملية التنويع.
وقال أداما كوليبالي الممثل المقيم للبنك الدولي في بوتان إن التنوع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لبوتان لزيادة المرونة وخلق فرص العمل واستدامة النمو، مضيفا أنه يمكن للبلاد، من خلال تعزيز بيئة تمكين الأعمال وتعزيز برنامج يوفر تدريبات ممتازة على المهارات الفنية والمهنية المستهدفة للشباب، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسريع خلق فرص العمل في القطاعات الرئيسية.
وأشار إلى أن بوتان يمكنها الاستفادة من رأس مالها الطبيعي والاعتراف الدولي كأول دولة سلبية الكربون في العالم لتعزيز النمو الأخضر المرن والشامل.
اقرأ أيضاًالإحصاء: عجز الميزان التجاري يتراجع 5.1% في يونيو الماضي
عجز الميزان التجاري لمصر ينخفض 5.1% في يونيو الماضي
كامل الوزير: الصناعة لن تستقبل أية طلبات ورقية وطرح الأراضي عبر منصة مصر الصناعية