حذار من الإجماع المفتعل في الاحتياطي الفيدرالي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
اسمحوا لي هنا باستعراض قصة بنكين مركزيين وَقَعَـت أحداثها الأسبوع الماضي. كل من البنكين راسخ منذ أمد بعيد، ويمتد نفوذه إلى ما هو أبعد كثيرا من حدود بلاده، وكل منهما يضطر إلى اتخاذ قرارات تقديرية دقيقة المتوخى منها الاستمرار في خفض التضخم مع تجنب إلحاق ضرر غير مسوغ بالنمو والوظائف. وفي هذه العملية، تنتهي الحال بكل منهما إلى اتباع نهج مختلف تماما في غضون 24 ساعة من الآخر.
بطل القصة الأول هو بنك إنجلترا، الذي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في أعقاب تصويت بأغلبية خمسة إلى أربعة أصوات، ويعكس هذا تعقيد القضايا الاقتصادية الأساسية. البطل الآخر هو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يفخر بصياغة الإجماع ويتوصل إلى تصويت بالإجماع، فقط لكي تنهال عليه الانتقادات من قِبَل المحللين ووسائل الإعلام في الأيام التي تلي قراره.
تُـرى أي البنكين المركزيين يحظى بثقتك أكثر من الآخر فيما يتصل برفاهتك الاقتصادية ورفاهة أسرتك وأصدقائك؟ هذا سؤال مهم، لأن الثقة تدعم قدرة أي بنك مركزي على الوفاء بتفويضه. يستند قسم كبير من البنية المالية اليوم إلى افتراض مفاده أن البنوك المركزية ملتزمة بالحفاظ على ثقة الجمهور في عملية صنع السياسات. ففي نهاية المطاف، يجب أن يكون هدف التضخم مُـقـنِـعا لترسيخ توقعات التضخم؛ وينطبق الشيء ذاته على التوجيه الـمُـسـبَق الذي يهدف إلى تخفيف وعورة تعديلات السياسة بمرور الوقت.
تُدَعَّم الثقة والمصداقية من خلال تقديم قدر أكبر من الشفافية، وهي العملية التي تطورت على مر السنين إلى عقد مؤتمرات صحفية منتظمة ونشر محاضر الاجتماعات ونصوصها. وفي بعض الحالات، يقدم البنك المركزي توقعات كمية ربع سنوية للسياسات الرئيسية والمقاييس الاقتصادية. تعززت مصداقية كل من بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي بفضل النتائج الجيدة. لكنهما يختلفان عندما يتعلق الأمر بمقياس مهم يرتبط بالـمُـدخلات: كيفية توصيل عملية صنع القرار السياسي. يُذَكِّـرُني هذا الموقف بمزحة قديمة عن المحامين وأهل الاقتصاد: «على عكس المحامين، الذين يمكنهم أن يسوقوا الحجج عن يقين تام حتى عندما يكون أساس قضيتهم ضعيفا للغاية، يحتاج أهل الاقتصاد إلى أساس متين للغاية للجدال بأي قدر من اليقين على الإطلاق».
بعد دمج أعضاء مستقلين من الخارج في لجنة السياسة النقدية، لا يتردد بنك إنجلترا في الإشارة إلى الانقسامات بين كبار صناع قراراته. جاء التصويت الأخير بأغلبية خمسة إلى أربعة أصوات لصالح الخفض بعد تصويت جرى في يونيو بأغلبية سبعة أصوات إلى صوتين لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وفي فبراير، جاء تصويت لجنة السياسة النقدية منقسما بواقع صوتين لصالح رفع أسعار الفائدة، وستة أصوات لصالح الإبقاء على الأسعار دون تغيير، وصوت واحد لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي كل حالة، جرى شرح جميع الحجج وراء هذه الأصوات في الأيام والأسابيع التي أعقبت اجتماع لجنة السياسة النقدية.
الواقع أن الكشف عن مثل هذا النطاق من المواقف الفردية أمر غير مسموع به في الاحتياطي الفيدرالي. ففي حين يفخر البنك المركزي الأمريكي بترحيبه بتنوع الآراء أثناء مداولاته خلف الأبواب المغلقة، فإنه مُـنغَـمِـس أيضا في تقليد صُـنع القرار بالإجماع.
وعلى هذا فإن البنك المركزي الأمريكي في الممارسة العملية يفرض حواجز شديدة الارتفاع تحول دون إذاعة الآراء الـمُعارِضة. وحتى محاضر اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي تصدر بعد ثلاثة أسابيع من كل اجتماع تميل إلى تجاهل أو تمويه المجموعة الكاملة من الآراء التي تسربت. وللتعرف على ما قيل حقا، يتعين علينا أن ننتظر السجلات المدونة الكاملة، والتي تَـصـدُر عادة بعد مرور خمس سنوات.
أرجو ألا تسيئوا فهمي. إن النهج القائم على الإجماع والذي يساعد في التوفيق بين آراء وتحليلات مختلفة لا يخلو من قيمة. لكن الإجماع المصطنع ــ الذي يُـلاحَـق غالبا لأسباب سياسية، أو لإنقاذ ماء الوجه (افتراضا) ــ يميل إلى التعتيم وتهميش الآراء التي تستحق دراسة أكثر شمولا.
إلى جانب الافتقار البنيوي إلى التنوع المعرفي الإدراكي فضلا عن ارتفاع احتمالات الانزلاق إلى فخ التفكير الجمعي، يعمل الهوس بالإجماع في نهاية المطاف على تقويض ذات المصداقية التي ظل الاحتياطي الفيدرالي يحاول استعادتها منذ الخطأ السياسي الجسيم الذي ارتكبه في عام 2021.
من خلال رفضه تقديم ذلك النوع من الشفافية في صُـنع القرار الذي تبناه بنك إنجلترا، عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي عن غير قصد رضا السوق التي فشلت في النظر في إمكانية تباطؤ اقتصادي أسرع وأوسع نطاقا من المتوقع.
نتيجة لهذا، ردت السوق بعنف عندما بات التباطؤ واضحا، في أعقاب إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات الأضعف من المتوقع وأحدث تقارير القوى العاملة الشهرية، والذي جاء في أعقاب اجتماع سياسات الاحتياطي الفيدرالي مباشرة.
استوعبت السوق التأكيدات المتكررة التي أطلقها رئيس البنك جيروم باول (بما في ذلك في مؤتمر البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال في الثاني من يوليو) بأن الاقتصاد «الموفور الصحة جوهريا» وسوق العمل القوية منحا بنك الاحتياطي الفيدرالي الوقت الكافي لاتخاذ القرار بشأن خفض أسعار الفائدة.
وعندما أشارت البيانات الجديدة إلى خلاف ذلك، نشأت حالة من الفوضى مع اندفاع الأسواق إلى رفع احتمالات خفض غير عادي بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر من الصفر تقريبا إلى نحو 80%، اعتبارا من الثاني من أغسطس. (كما وضعت الأسواق في الحسبان دورة خفض أسعار الفائدة الأسرع والأعلى مقدارا).
أدى هذا التفاعل العنيف إلى انهيار دراماتيكي في العائدات على السندات الحكومية وخسائر ضخمة في سوق الأسهم، والتي بعد أن بدأت في الولايات المتحدة انتشرت على مستوى العالَـم وكشفت عن نقاط ضعف في أماكن أخرى، وأبرزها اليابان. حتى أن المخاوف بشأن ارتفاع خطر الانهيار المالي والاقتصادي دفعت بعض المراقبين (ولكن ليس أنا) إلى الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة الطارئ بين الاجتماعين.
كلا، أنا لا أدعو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني ذلك النوع من الشفافية المتطرفة التي اشتهر بها صندوق التحوط بريدجواتر. فهناك مجالات معينة، مثل «الرسم البياني الـمُـنَـقَّـط» ربع السنوي للتوقعات، حيث ذهب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أبعد مما ينبغي بالفعل. ومع ذلك، بوسع الاحتياطي الفيدرالي ــ بل ينبغي له ــ أن يكون أكثر انفتاحا بشأن القرارات السياسية التي تؤثر علينا جميعا.
محمد العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، وأستاذ بكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب «اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية، وعدم الاستقرار، وتجنب الانهيار التالي.
خدمة بروجيكت سنديكيت
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنک الاحتیاطی الفیدرالی خفض أسعار الفائدة البنک المرکزی بنک إنجلترا
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: «حذر» في سوق الذهب العالمي ترقبا لبيانات التضخم
تشهد أسعار الذهب العالمية ثباتا اليوم الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يوم الأربعاء والتي قد تؤثر على قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
وانخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.1% لتسجل أدنى مستوى عند 2500 دولار للأونصة وتتداول حالياً عند المستوى 2502 دولار للأونصة، ويأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 0.4%، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
يشهد سعر الذهب تذبذب منذ بداية الأسبوع بسبب رغبة الأسواق في انتظار بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر يوم غد، والتي من شأنها أن تؤثر على قرار البنك الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الأسبوع القادم.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس بنسبة 0.2% على أساس شهري، وبالتالي سيقلل هذا من الضغط على البنك الفيدرالي بضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، لأن التضخم يظهر تماسك حتى الآن.
ومن المرجح أن تؤدي أي علامات على تباطؤ التضخم إلى زيادة الرهانات على أسعار الفائدة المنخفضة في الأشهر المقبلة - وهو السيناريو الذي يبشر بالخير للذهب. فقد كانت توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيضًا محركًا رئيسيًا لمكاسب الذهب الأخيرة، نظرًا لأن الخفض من المرجح أن يبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي.
البنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو مستعدا لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يؤدي المزيد من التخفيضات إلى تعزيز تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب ودفع المعدن النفيس إلى 2600 دولار للأونصة بحلول نهاية العام كما تشير عدد من المؤسسات المالية.
الأسواق المالية تسعر حاليًا احتمالات بنسبة 73% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في 18 سبتمبر، واحتمالات بنسبة 27% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.
يذكر أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، لذا ينتعش الذهب في فترات خفض أسعار الفائدة.
التوترات الجيوسياسية أيضاً تساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، هذا بالإضافة إلى التخوفات من الركود الاقتصادي العالمي الذي دفع البنوك المركزية العالمي إلى التخلي عن محاربة التضخم واللجوء إلى خفض الفائدة للحول دون السقوط في الركود الاقتصادي.
من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن بيانات التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، ليظهر عدم وجود تغير في التدفقات خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر، لتظهر صافي التدفقات النقدية بقيمة صفر بسبب تساوي التدفقات الداخلة مع التدفقات الخارجة من الصناديق.
يأتي هذا بعد 3 أسابيع متتالية من ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب، مما يدل على عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمرين على الذهب، حيث تنتظر الأسوق تحركات واضحة من البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل أسعار الفائدة قبل اللجوء إلى زيادة الاستثمار في المعدن النفيس.
استمر سعر الذهب في مصر في التحرك بشكل ضعيف خلال تداولات اليوم الثلاثاء دون تغيرات تذكر في تحركاته، وذلك بسبب غيار التأثير الخارجي سواء من تغير سعر صرف الدولار أو من حركة سعر الذهب العالمي، لذا من المتوقع أن يستمر في التحركات العرضية حتى يحصل على حافز جديد.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3390 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد ان افتتح جلسة الأمس وأغلقها عند المستوى 3390 جنيه للجرام وكان أثناء الجلسة قد سجل أدنى مستوى عند 3385 جنيه للجرام.
يعاني الذهب المحلي حالياً من غياب العوامل الرئيسية التي تدعم تحركاته، فقد استقر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وتحركاته تكون بشكل محدود وتميل إلى التراجع التدريجي الأمر الذي يقلل فرص صعود سعر الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بالدولار.
من جهة أخرى نجد أن سعر أونصة الذهب العالمي تشهد تذبذب منذ بداية الأسبوع بسبب انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية.
أما عن الطلب المحلي على الذهب فهو يشهد تراجع خلال الفترة الأخيرة بينما تزايدت عمليات البيع العكسي من قبل المستهلكين وذلك بسبب الرغبة في الحصول على سيولة نقدية لمواجهة الالتزامات المتزايدة خلال هذا الوقت من العام ودخول موسم الدراسة.
بالتالي لا يوجد ما يدعم ارتفاع سعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة، ولكن الملاحظ أن السعر لم يستسلم للهبوط بشكل كبير، ويرجع السبب في هذا استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة، وعدم لجوء الأفراد إلى البيع إلا عند الحاجة لسيولة نقدة فقط.
الجدير بالذكر ان كلا من البنك الأهلي وبنك مصر قد سمح بزيادة عمليات استبدال العملة الأجنبية في سعر العملات إلى الخارج ليصل الحد الأقصى إلى 5000 دولار، وقام البنكين أيضاً بزيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل الحد الشهري إلى 300 ألف جنيه.
ساعد هذا الخبر على تحقيق المزيد من الاطمئنان لدى الأسواق فيما يتعلق بإتاحة العملات الأجنبية وتوافر الدولار في البنوك، وهو الأمر الذي ينعكس على مزيد من الاستقرار في تحركات سعر الصرف وقد يترجم هذا إلى مزيد من التباطؤ في حركة الذهب.
استقرت تداولات سعر أونصة الذهب العالمي فوق المستوى 2500 دولار للأونصة بالرغم من تراجع الأسعار خلال جلسة اليوم، وقد يستمر التذبذب حول هذا المستوى حتى صدور بيانات التضخم غداً والتي سيكون لها تأثير مباشر على أداء المعدن النفيس، ولكن كسر السعر للمستوى 2490 دولار للأونصة يزيد من الضغط السلبي على السعر وقد يدفعه إلى المستوى 2470 دولار للأونصة.
تستمر تحركات الذهب المحلي بشكل ضعيف في اتجاه عرضي وذلك مع ضعف الداعم لأسعار الذهب في السوق المحلي حيث يستقر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية دون تغيرات تذكر بالإضافة إلى التذبذب الحالي في سعر أونصة الذهب العالمي في انتظار بيانات التضخم الأمريكية.
يستمر سعر الذهب المحلي عيار 21 حالياً في التداول تحت المستوى 3400 جنيه للجرام بعد أن فشل في أن يخترق هذا المستوى بشكل سريع، ولكن حركة أسعار الذهب حاليا ضعيفة بشكل كبير في انتظار حافز خارجي من السوق المحلي أو السوق العالمي لاكتساب زخم جديد.
اقرأ أيضاً«الأصفر» يفجر مفاجأة.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
البورصة تعلن الأحد 15 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر