تنظيم التصحيح يبارك تشكيل حكومة التغيير والبناء
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الثورة نت|
بارك تنظيم التصحيح، تشكيل حكومة التغيير والبناء، معتبراً إعلان تشكيلها خطوة أولى في مسار التغيير الجذري المنشود للشعب اليمني.
وأشارت اللجنة العليا لتنظيم التصحيح في بيان له اليوم، إلى أن تشكيل الحكومة خطوة على طريق تحقيق الأمن والعدل والإنصاف والاستقرار وسيادة النظام والقانون وتكافؤ الفرص بين كل أبناء الوطن على قدم المساواة وتصحيح الفساد المالي والإداري ورفع المعاناة عن كاهل الشعب.
وأكد أن هذه الخطوة على درب الحفاظ على الوحدة اليمنية والسيادة على كامل التراب الوطني وجلاء جميع القوى الأجنبية والعمل الجاد للحوار اليمني اليمني صوب تحقيق المصالحة الشاملة وبناء الدولة الحديثة الموحدة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حكومة التغيير والبناء صنعاء
إقرأ أيضاً:
وفود من السعودية وليبيا والعراق تشارك في ملتقى «بناة مصر» 22 سبتمبر
تشارك وفود من دول المملكة العربية السعودية وليبيا والعراق، كضيوف شرف في فعاليات الدورة التاسعة لملتقى بُناة مصر، الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء، 22 سبتمبر الجاري، وذلك ارتباطًا بمخططات التنمية الموسعة المطروحة بالدول الثلاث والتي تعد ضمن الأكبر بالمنطقة أمام صناعة التشييد للتوسع بالأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتتيح فرصا متعددة للتصدير ونمو الأعمال لسنوات مقبلة، ما يحتاج معه لمزيد من التعاون وإطلاع الشركات المصرية العاملة في مجالات البناء والتشييد على هذه الفرص.
ويستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، استراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والإفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.
طرح حزمة مشروعات ضخمة فى مجالات متنوعةوأعلنت المملكة العربية السعودية، طرح حزمة مشروعات ضخمة في مجالات متنوعة ضمن خطتها للتنمية تتجاوز حصيلتها 150 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة، بينما تعتزم ليبيا والعراق تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والتنمية العمرانية، والتي تعكس جهودها نحو التنويع الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الملتقى بحضور وفود من ممثلي منظمات الأعمال المعنية بملفات التنمية والاستثمار بهذه الدول، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والإقليمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويطرح الحدث الذي ينطلق بحضور وزاري موسع ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، الخرائط الكاملة للتنمية والاستثمار بالمنطقة العربية والأفريقية أمام شركات القطاع الخاص المصرية، إذ يضم الملتقى علامات تجارية كبرى في المنطقة بمجالات التشييد والعمران تُمثلها اتحادات المقاولات والمنظمات المعنية، والتي تبحث فرصًا لتكوين تحالفات مع الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية التكنولوجية والاستثمار العقارى والطاقة والصناعات التكميلية، ما يتيح مسارًا جديدًا لنمو الأعمال أمام القطاعين العام والخاص، ويضمن إتاحة شريان جديد للأعمال يُعزز من الملاءة المالية للشركات.
ويستضيف الملتقى عددًا من مؤسسات التمويل الدولية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم مشروعات التنمية وتنفيذ استراتيجيات الدول نحو تحقيق تطلعات شعوبها صوب مستقبل أفضل، ومن أبرزها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
تعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقةويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء في التخصصات كافة لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة في تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، التي شهدت تقنيات عالمية ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء.
ويستهدف الملتقى من خلال لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية عبر استعراض استراتيجيات التنمية بهذه الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكيانات المصرية بها في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة في دولها والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة.
وتتوافق مستهدفات ملتقى بُناة مصر مع الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة لدى الحكومات الأفريقية والعربية لتواكب توسعاتها كل وفقًا لاستراتيجيته؛ إذ تستهدف بعض الدول استغلال موقعها الجغرافي وإنشاء مدن سياحية وصناعية جديدة؛ بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويوفر عملة أجنبية للبلاد؛ الأمر الذي يستعرضه الملتقى أمام الشركات العاملة في المجال لتوفير فرص استثمارية تحقق عنصر الاستفادة المتبادل بين الجانبين.
ويشهد الملتقى حضور لفيف من السفراء ورؤساء الاتحادات ومنظمات الأعمال المعنية بقطاعات التشييد والاستثمار والتجارة، فضلاً عن حضور ممثلي رؤساء الكيانات المصرفية الكبرى، لطرح خريطة التنمية المستدامة وأجندة المشروعات الجديدة التي تحمل فرصًا استثمارية بالمحيطين العربي والأفريقي لقطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري المصري وكل الصناعات المرتبطة بالقطاع.
ويُعد ملتقى بُناة مصر الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر، كونه يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة؛ إذ يضم الملتقى مختلف فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة في أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة في ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة، وكذلك صياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع، وأيضًا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»