وزير الري: نتطلع لمزيد من التعاون مع الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الإزدهار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، والسفير الدكتور عزت سعد، مدير المجلس المصرى للشؤون الخارجية، والسفير صلاح حليمة، والسفير علي الحفني، والسفير الدكتور محمد حجازي، أعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية، بحضور الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شؤون مياه النيل، لاستعراض مشروعات التعاون المصري مع الدول الأفريقية في مجال المياه والمبادرات الدولية لدعم التكيف في قطاع المياه.
أخبار متعلقة
«الرى»: معاينة 80 كوبرى و2 قنطرة لتقييم الحالة الفنية
«الرى»تتابع إجراءات تطوير البحيرات الشمالية
«الري»: متابعة إجراءات حماية وتطوير البحيرات الشمالية والحفاظ على اتزانها المائي والبيئي
وقال وزير الري في تصريحات صحفية، اليوم، إنه تم خلال اللقاء استعراض موقف مشروعات التعاون الثنائى بين مصر والدول الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، موضحًا أنه تم استعراض أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) وذلك في ظل الرئاسة المصرية الحالية للمجلس.
وأكد «سويلم»، أن مصر تتطلع لتحقيق المزيد من التعاون مع كل الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الإقتصادي وضمان الإزدهار بالقارة الإفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التي تخدم أهداف التنمية بالقارة الافريقية، مع إستعداد مصر لتسخير خبراتها الكبيرة في مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة.
وأوضح وزير الري أن مصر تُقدم بالفعل كل أشكال الدعم للدول الأفريقية الشقيقة لرفع كفاءة الموارد المائية من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من هذه الدول في مجالات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية وسدود حصاد مياه الأمطار لتوفير المياه النقية للمواطنين لإستخدامات الشرب وتربية الثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر بدولتي جنوب السودان والكونغو الديموقراطية.
وأشار «سويلم»، إلى أن مصر تسعى جاهدة خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة على مدى عامين لخدمة قضايا المياه في أفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه القارة الأفريقية تأثيرات متزايدة لتغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وسيول وجفاف وأعاصير أكثر من أي وقت مضى بما يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين عبر القارة وعلى خدمات المياه والبنية التحتية المقدمة لهم.
وشدد وزير الري على مواصلة التنسيق المشترك مع مختلف الدول الأفريقية للتأكيد على دعمها للمبادرة الدولية للتكيف في قطاع المياه AWARe، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27، ومشاركة الدول الأفريقية في برامج بناء القدرات التي يقدمها «المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي» PAN AFRICAN والذي قامت مصر بتدشينه تحت مظلة المبادرة لضمان تحقيق أقصى إستفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الأفريقية.
وزارة الري مصر والدول الإفريقية مؤتمر المناخ دول حوض النيلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة الري مصر والدول الإفريقية مؤتمر المناخ دول حوض النيل زي النهاردة الدول الأفریقیة وزیر الری
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير منظومة القطن يعيد للصناعة المصرية مجدها ويدعم التكامل الاقتصادي
أشارت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير منظومة تداول الأقطان تمثل خطوة استراتيجية لإعادة إحياء مكانة القطن المصري على المستوى المحلي والدولي، موضحة أن هذا المشروع لا يقتصر على دعم المزارعين فقط، بل يمتد إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، ما يعزز من القيمة المضافة التي يقدمها القطن للاقتصاد الوطني.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن أحد أهم محاور هذه المنظومة هو تحسين جودة القطن المصري، الذي يُعرف عالميًا بأنه "الذهب الأبيض"، مشيرة إلى أن رفع مستوى النظافة والجودة سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية المرتبطة به، لا سيما صناعة الغزل والنسيج. وأكدت أن هذه الصناعة كانت تاريخيًا أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ولكنها عانت في السنوات الأخيرة من تراجع في الأداء بسبب غياب المنظومة المتكاملة التي تضمن جودة المواد الخام.
خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجيةوأوضحت أن تطوير منظومة الأقطان يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الزراعة، الصناعة، والمالية، لضمان تحقيق أهدافها، موكدة أن سرعة سداد مستحقات المزارعين تمثل خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجية، ما يعزز من حجم المحصول وجودته.
وأشادت متى بتوجه الحكومة نحو تطوير المحالج واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه التحسينات ليست فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا لتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للقطن المصري.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن إعادة إحياء مكانة القطن المصري ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل جديدة، زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المعتمدة على القطن. ودعت إلى تسريع تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ذات الصلة، بما يضمن استمرار نجاح هذه المنظومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا