الخريف: تمديد تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة يزيد فرص العمل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الرياض
رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـــ الموافق 31 / 12 / 2025م.
وأوضح الخريف في تصريح صحفي ، أن قرار تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ يأتي استمرارًا للدعم الذي يلقاه القطاع من القيادة الرشيدة، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز القاعدة الاقتصادية للمملكة وفقًا لرؤية 2030 .
وأكد أن هذا القرار سيسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وكشف أن القطاع الصناعي شهد نموًا كبيرًا منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي في عام 2019، والجدير بالذكر أنه حتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2024، ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى 11,868 منشأة، وزاد نمو التوظيف بنسبة 57%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32%، مؤكدًا أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الصناعة الدولة المقابل المالی
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش أسباب تأخير إنشاء المنطقة الصناعية لمركز الجمالية بالدقهلية
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، وبحضور محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد بشأن أسباب تأخير إنشاء المنطقة الصناعية لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.
وخلال الاجتماع، دعا النائب محمد نجيب خالد، لسرعة إنهاء الإجراءات لإنشاء المنطقة الصناعية لاسيما وأنه سبق وتم تخصيص مساحة لها علي شط بحيرة المنزلة، فضلاً عن وجود أراضي بديلة أخري مثل أحواض الترسيب بالبحيرة علي ترعة السلام.
ومن جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن سياسة الدولة حاليا تقوم في الأساس علي التنمية الصناعية، متابعا، أن الدولة تسعى لتنفيذ ذلك بالفعل، لاسيما وأن الصناعة هى السبيل لتقليل الاستيراد والناتج المحلي.
وأوضح أن موضوع طلب الإحاطة يستحق النظر ودراسته.
واستعرض المحافظ، خلال كلمته، السلبيات والابحابيات للمناطق الصناعية الحالية، من أرض الواقع، مشيرا إلي أن المنطقة الصناعية بجمصة، تعد أهم مشكلة تواجهها هى الصرف الصناعى نظرا لعدم التزام بعض المستثمرين بإنشاء محطات معالجة الصرف الصناعى.
وأشار إلي أن منطقة جمصة قريبة من محافظات دمياط وبورسعيد واسكندرية، وتم زيادة مساحتها ب ٢٢٠ فدان.
وبشأن بخيرة المنزلة، قال المحافظ نستهدف الحفاظ عليها لتكون بيئة صالحة للتوسع السمكى، ونسعى لتنفيذ منفذ ترفيهى بها للأهالي، بالإضافة إلى استثمارات وأسواق خضار وفاكهة.
وتابع، أيضا لدينا منطقة صناعية بالعصافرة علي مساحة ٦٠ فدان علي مرحلتين، نسعى لاستكمال مرحلتها الثانية علي ٣٠ فدان.
وقال شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة، أن اللجنة تدعم طلب النائب، وان دائما هناك حلول للمشكلات.
وأشار إلي أهمية التوسع الصناعى في هذا الوقت.
وقال النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، أن حديث المحافظ عن وجود دراسات وتخوفات علي الصحة العامة والإضرار بالبحيرة، أمر هام، يؤخذ في الاعتبار، إلا أن من الممكن تنفيذ مشروعات صغيرة لخدمة الصناعات في بحيرة المنزلة بما لايضر البيئة
وأضاف، أن حال تحقيق ذلك، سيتم توفير فرص عمل وتصدير منتجات مصرية للخارج، مثلما نجحت الصين بالمشروعات الصغيرة وسلسلة إنتاج متكاملة.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بتسهيل إنشاء مشروعات صغيرة بمركز المنزلة، ودراسة الاستفادة من المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بالعصافرة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية