الخريف: تمديد تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة يزيد فرص العمل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الرياض
رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـــ الموافق 31 / 12 / 2025م.
وأوضح الخريف في تصريح صحفي ، أن قرار تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ يأتي استمرارًا للدعم الذي يلقاه القطاع من القيادة الرشيدة، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز القاعدة الاقتصادية للمملكة وفقًا لرؤية 2030 .
وأكد أن هذا القرار سيسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وكشف أن القطاع الصناعي شهد نموًا كبيرًا منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي في عام 2019، والجدير بالذكر أنه حتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2024، ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى 11,868 منشأة، وزاد نمو التوظيف بنسبة 57%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32%، مؤكدًا أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الصناعة الدولة المقابل المالی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي لبحث التعاون المشترك
التقى محمد جبران وزير العمل، مع الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري العاشر لمجموعة البريكس المُنعقد بسوتشي الروسية.
وشهد الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل، لاسيما ما يتعلق بالتدريب المهني، وتوفير فرص العمل، وتبادل الخبرات بشأن تشريعات عالم العمل في البلدين الشقيقين.
وأكد جبران، على ما تقوم به وزارة العمل المصرية من جهود بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الخاص وعلى جاهزية "الوزارة "، بإرسال عمالة ماهرة إلى سوق العمل الإماراتي، والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال الإماراتيين، لتوفير احتياجاتهم من العمالة المدربة، ذات القياسات المهارية التي تتماشى مع متطلبات السوق.
وأشار وزير العمل، إلى الدور الذي تقوم به "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" بالوزارة، في توعية الشباب المصري الراغب في العمل بالخارج، بحقوقهم وواجباتهم، وطبيعة تشريعات ونظم العمل في البلدان التي سيتوجهون إليها، للحفاظ على استقرارهم، واستدامتهم في العمل.
ومن ناحيته، أكد الوزير الإماراتي على عمق ومتانة العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين الشقيقين وأن مصر تحظي بإحترام وتقدير الامارات "حكومة وشعبا".
وأعلن عن تطلعه إلى تكثيف التعاون المستقبلي مع وزارة العمل المصرية في المجالات المشتركة.
وأوضح ما يشهده سوق العمل الإماراتي من حاضر و مستقبل واعد، خاصة في مجال القوى العاملة، والاستثمار، واحتياجه إلى العمالة الماهرة.
وتطرق إلى نظم الرعاية والحماية الاجتماعية والتأمينية التي تحظى بها العمالة الوافدة.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الإماراتي، دعوة إلى وزير العمل محمد جبران، لحضور فعاليات القمة العالمية للحكومات، المقرر عقدها في شهر فبراير عام 2025، والتي تضم محور خاص بشأن "سوق العمل ".