مكافحة التنمر أبرزها.. التعليم تعلن ضوابط ومحظورات العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
محظورات العام الدراسي الجديد 2024-2025.. استقبلت المديريات التعليمية اليوم الثلاثاء، خطابًا موجهًا مهمًا، حول الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024-2025، والذي من المقرر انطلاقه يوم السبت الموافق 21 سبتمبر القادم للمدرس الرسمية والخاصة، بينما تبدأ الدراسة بالمدارس الدولية يوم الأحد 8 سبتمبر 2024.
وترصد «الأسبوع»، لقرائها في التقرير التالي، إجراءات وضوابط ومحظورات العام الدراسي الجديد 2024-2025، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــــــــــا.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات وضوابط ومحظورات العام الدراسي الجديد 2024-2025، والتي جاءت على النحو التالي:
- الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصًا على الإنضباط داخل المدارس مع عدم إجبار الطالب على شرائه من أماكن بعينها.
- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كل الجهود الممكنة لمحاربتها تمهيدًا للقضاء عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لاسيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق، لاسيما ممن هم في إجازات بدون مرتب أو اجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة و اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
- التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الأمن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة وضمان توفير مناخ أمن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة والامتحانات والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.
- التواصل مع رؤساء الأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة محيط المدرسة وخلوه من المصارف ومجاري السيول وتجمعات المياه الراكدة والقمامة والأسواق، والتأكد من سلامة اغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة المدارس من الخارج و مكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات.
- التواصل والتنسيق مع الإدارة العامة للأمن بالوزارة تفعيلا لدور إدارة للأزمات والكوارث، والإبلاغ عن أي مخالفات أخلاقية.
- الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لمتابعة أبنائهم تربويا مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة وذلك بعد انتهاء اليوم الدراسي.
- حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أورهم والاحالة الفورية للمساءلة القانونية للمخالفين
- حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية و واتخاذ الإحراءات المشددة الكفيلة بمنعه ومعاقبة المخالفين لذلك وفقا للقانون.
- التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا وبالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم وتخصيص أرقام تليفونات للأرقام والشكاوي.
- التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الأبواب عقب انتهاء طابور الصباح واحكام الأشراف عليها والتأكد من هوية الزائر ينقبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم و التأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.
- منع مندوبي المبيعات والدعاية و غيرهم من دخول المدارس وعرض أي هدايا على العاملين بالمدارس أو الإدارة وكذلك الطلاب، وبصفة خاصة مندوبي توزيع المتب الخارجية.
-حظر استغلال أسوار المدارس في عرض أي إعلانات أو شعارات سياسية أو غير ذلك من أغراض وازالتها على الفور.
- عدم التطرق داخل المدرسة إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو دينية أو حزبية.
- استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة.
- الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقا للقرار الوزاري الصادر للعام الدراسي 2024-2025.
- بذل كافة الجهود لمحاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء و الولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال إذاعة الأغاني الوطنية، وضرورة الالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني اثناء طابور الصباح بجميع المدارس.
- الالتزام بضرورة أن تكون الحصة الأولى من بداية العام الدراسي بجميع المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.
- تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية و الأماكن التاريخية.
- مكافحة ظاهرة التنمر بين الطلاب و بعضهم و بين المعلمين والطلاب وتفعيل دور الاخصائي النفسي والاجتماعي للتصدي لهذه الممارسات بين الطلاب.
- الالتزام بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بالانضباط والعقوبات والتحفيز التربوي.
- يمنع منعا باتا استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.
- الالتزام بأحكام الكتاب الدوري الخاص باستخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة والتأكيد على إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية وعدم استخدام أي خرائط أخرى أيًا كان مصدرها.
- متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية والكثافات المقررة وتدريس المواد القومية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته.
- التأكيد على ترشيد استخدام الطاقة والمياه وأي موارد أخرى بمختلف المباني التعليمية بأنواعها حفاظا على المال العام.
- التوسع في المساحات الخضراء وزرع أكبر عدد ممكن من الأشجار داخل المدارس وتشجيع الطلاب على هذا.
- التأكيد على صيانة المعامل والورش والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب.
- الالتزام بالخريطة الزمنية ومواعيد عقد الامتحانات وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الدينية.
- حظر استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب او مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة.
اقرأ أيضاًوزارة التعليم تكشف مخالفات امتحانات الثانوية وفق المحافظات
لينك نتيجة الثانوية العامة 2024.. الرابط الرسمي لموقع وزارة التعليم
وزارة التعليم: قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 المتداولة غير صحيحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم موعد بدء الدراسة موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 2025 العام الدراسی الجدید 2024 2025 التأکید على
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً