الحزب القومي الاجتماعي يبارك تشكيل حكومة التغيير والبناء
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الثورة نت|
بارك الحزب القومي الاجتماعي تشكيل حكومة التغيير والبناء، متمنياً لرئيسها والنواب والأعضاء العون والتوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم الثقيلة والكبيرة في هذه المرحلة الحساسة التي يعيشها الوطن والأمة والمؤامرات والمخططات الخبيثة التي يقودها النظام الأمريكي وحلفاؤه والصهيونية العالمية.
واعتبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم، أن الشراكة الحقيقية ليست في تقاسم القوى والتنظيمات السياسية للوظيفة العامة في أجهزة الدولة والتشكيلات الحكومية، بل في مشاركة الجميع في دعم وإسناد جهود الدولة والحكومة في البناء والتنمية وتحسين الخدمات وكل ما من شأنه تحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني في الدولة الحديثة والقوية وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية وكل الثوابت الوطنية.
وأعرب البيان عن أمنياته لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في مواصلة السير نحو بناء يمن أفضل، وانتزاع حقوق الشعب وإنهاء معاناته، وإخراج الوطن من حالة التشظي والانقسام، والنهوض به إلى مصاف الدول المتقدمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حكومة التغيير والبناء صنعاء
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.