"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، الثلاثاء، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء الثالثة والثلاثين، والتي تضمنت مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة المدرجة ضمن البرنامج الحكومي وأولوياته.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين لمجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن "الجلسة جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع والقضايا العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة المدرجة ضمن البرنامج الحكومي وأولوياته، بجانب النظر في الموضوعات الواردة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف أن "الجلسة شهدت نقاشات مستفيضة تتعلق بملف المخدرات ومخاطره على الشباب والأسر والمجتمع، حيث أكد السوداني ضرورة اتخاذ الإجراءات المشددة بحق المتاجرين".
وجه السوداني، وفقاً للبيان، الوزارات كافة "بدعم وزاراتي الصحة والداخلية في لعب دور أكبر، والقيام بواجبها الوطني في التوعية والتثقيف بمخاطر هذه الآفة الفتاكة، التي باتت تشكل تحديًا كبيرًا للدولة بكل مفاصلها، وإعداد خطط وبرامج واقعية بشأن ذلك".
ووافق المجلس على "تخصيص وزارة المالية مبلغ (1) مليار دينار شهريًّا لوزارة الداخلية/ المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لصرفه على متطلباتها، ويتم تحويل المبالغ المخصصة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية، على أن تستحدث وزارة المالية وحدة حسابية مستقلة في المديرية المذكورة، وتهيئ وزارة الداخلية الكادر الحسابي والأمر بالصرف وإعلام وزارة المالية بذلك".
وأقر مجلس الوزراء حزمة مهمة من القرارات الإصلاحية الاقتصادية لضغط النفقات الحكومية، وزيادة الإيرادات المالية غير النفطية للدولة".
وأشار البيان، إلى ان "مجلس الوزراء اقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24220 ق) بحسب الآتي:
1- الإبقاء على مساهمة الدولة بشركات القطاع المختلط، وعدم بيع حصة القطاع العام في هذه الشركات، لما يسببه البيع من خسارة للقطاع العام، وكون القيمة الحقيقة للشركات أعلى بكثير من قيمتها الدفترية ورأسمالها الحالي.
2- توجيه الجهات الحكومية للمساهمة بدراسة الواقع الفعلي للشركات المساهمة فيها، بما يضمن النهوض بواقع تلك الشركات.
3- عدم السماح بتغيير حصة قطاع الدولة في الشركات المختلطة لأي سبب كان، وبأي طريقة كانت، بما فيها عمليات الرسملة للشركة إذا أدت إلى انخفاض حصة قطاع الدولة، إلا بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء لكل حالة.
4- إلزام ممثلي قطاع الدولة في مجلس إدارة الشركة المختلطة بحضور الاجتماعات كافة، خصوصاً المشتملة على قرارات تتعلق بالرسملة، وبما يضمن عدم تصفير نسبة حصة قطاع الدولة في الشركة".
وأكد أن "مجلس الوزراء وافق على استثناء الشركات الفائزة بعقود (مشروع تحسين إمدادات الماء في السماوة IQ-P33) من الشروط المثبتة في إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 18 تشرين الأول 2023، مع التزام أي شركة أجنبية فائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق، عملًا بالقوانين والأنظمة السارية".
ولفت ألى ان "مجلس الوزراء وافق ايضاً على قيام وزارة التجارة بإنشاء 3 سايلوات جديدة لخزن الحبوب لزيادة الطاقة الخزنية، في كل من محافظات؛ النجف، الأنبار، المثنى، إضافة إلى سايلو عدد (2)، جرت الموافقة عليهما سابقًا، في محافظتي واسط وكركوك، بالاتفاق مع شركات عالمية رصينة مختصة في هذا المجال، واستثناء الشركة المنفذة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".
وبشأن ملف استكمال المشاريع المتلكئة، وإتمام المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية عبر المعالجات الإدارية والمالية، لفت البيان، إلى ان "مجلس الوزراء اتخذ جملة قرارات بهذا الشأن، وكما يأتي:
1- الموافقة على زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل وتوسيع مستشفى الإمام علي (ع) مدينة الصدر/ بغداد).
2- استحداث مكون (إنشاء قاعات دراسية لموقع الجامعة)، ومكوّن (إنشاء سياج وبوابة الموقع الجديد لجامعة ميسان)، ضمن مشروع (تطوير وتوسيع جامعة ميسان)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3- إدراج مشروع (الأعمال التكميلية لبناء قسم تربية عنة مع مخازن الكتب والأثاث المدرسي في الأنبار) مكونًا في ضمن مكونات مشروع (إنشاء قسم تربية عنة)، وتخفيض كلفة المكوّن (بناء قسم تربية عنة مع مخازن الكتب والأثاث المدرسي) لتصبح بمقدار المصروف التراكمي للمشروع.
4- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (أعمال تطوير (المحلة 629– حي الجامعة) إكساء + ماء ضمن قاطع بلدية المنصور).
5- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تأهيل وتطوير وإكساء محلات سكنية وشوارع رئيسة في مدينة بغداد)".
ونوه بأن "المجلس وافق على فرز وتخصيص الأرض المشيدة عليها (ساحة عباس بن فرناس) الواقعة بالقرب من مطار بغداد الدولي، من القطعة العائدة ملكيتها إلى أمانة بغداد، وتخصيصها إلى وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، للبدء بأعمال تطوير الساحة المذكورة آنفًا، ضمن أعمال التحضيرات للقمة العربية المقرر عقدها في بغداد العام المقبل".
وفي مجال التعاون في برامج التدريب الأكاديمية المتبادلة للشرطة، اكد البيان، ان "مجلس الوزراء أقر تعديل قراره (24175 لسنة 2024)؛ ليتضمن الموافقة على تهيئة مقاعد دراسية للدول العربية الشقيقة والصديقة، بمعدل (10) مقاعد في كلية الشرطة، و(5) مقاعد في المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، استنادًا إلى المادة (15) من قانون كلية الشرطة (37 لسنة 2000 المعدل)، وتتحمل وزارة الداخلية تكاليف السكن والإطعام والتجهيزات".
وتابع: "كما تمت الموافقة على إصدار نظام تشكيلات ديوان الوقف السنّي واختصاصاتها لسنة 2024، بعد أن دققه مجلس الدولة، استناداً إلى الدستور، وقانون ديوان الوقف السنّي (56 لسنة 2012)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد نیوز مجلس الوزراء قطاع الدولة
إقرأ أيضاً:
خبير لـ"الرؤية": المرسوم السلطاني بإضافة اختصاصات لـ"المالية" و"الاقتصاد" يواكب الاحتياجات التنموية
الرؤية- ريم الحامدية
أكد الدكتور إبراهيم السيابي الخبير في الشؤون المالية إن المرسوم السلطاني رقم 36/ 2024 أضاف عددًا من الاختصاصات إلى وزارتي المالية والاقتصاد؛ بما يتماشى مع احتياجات المرحلة المقبلة من مراحل تنفيذ خطط التنمية، وكذلك ما أُنجِز من مُستهدفات في رؤية "عُمان 2040"، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الاحتياجات المُلحَّة للمرحلة الراهنة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1561 الصادر أمس، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم رقم (36/ 2024) بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد. ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصي البندين رقمي (6 و7) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 94/2020 المشار إليه، النصان الآتيان: 6- دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجاهز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها. 7- إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية،إلى مجلس الوزراء للاعتماد. ونصت المادة الثانية على أن يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 91/2022 المشار إليه، بند جديد برقم (4) مكررًا، نصه الآتي: (4 مكررًا): إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقال السيابي إن المرسوم السلطاني في مادته الأولى أعطى الوحدات الحكومية وغيرها من شخصيات عامة إبداء الرأي في المشاريع من حيث الأهمية واولويات التنفيذ، وعلى وزارة الاقتصاد دراسة هذه المقترحات أو الآراء؛ وهذا يعطي صفة المرونة في تنفيذ الخطط حسب احتياجات كل مرحلة، وحسب المتغيرات والظروف المالية وغيرها.
وأضاف الخبير في الشؤون المالية أن المادة الثانية من المرسوم السلطاني أعطت صفة الاختصاص لوزارة المالية، وإبداء الرأي والتنسيق في كل ما يخص النواحي المالية والاعتمادات، بصفتها الجهة المختصة في نهاية المطاف عن الموازنة العامة للدولة، وحتى يكون هناك تنسيق تام بين وحدتين من أهم الوحدات التي تعد الركن الأساسي في الاقتصاد، وهما وزارة المالية ووزارة الاقتصاد؛ مما يعزز الاطمئنان تجاه توفير المخصصات المالية في الوقت المناسب وحسب الامكانيات والظروف المالية؛ وفق خطة التوازن بين الايردات والإنفاق، وسياسات الاستدامة المالية التي تمضي وزارة المالية في تفنيذها.
وأشار السيابي إلى أن المادة الثالث تضيف تخصص اعتماد الخطة التنموية ضمن اختصاصات وزارة المالية؛ وذلك لنفس الغرض السابق، وهو من باب التنسيق التام وإحكام الرقابة، وكذلك لمزيد من التخطيط المالي والسير على نهج التوازن بين النفقات والايرادات، وكذلك التوازن بين المصروفات الجارية التشغيلية والمصروفات الانمائية.