كرموس: أصحاب المناصب السيادية من مصلحتهم بقاء الأوضاع على ما هي عليه في الوقت الراهن
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا، إن الفرق بين محمد تكالة وخالد المشري في الأصوات يؤكد أن هناك عوامل قوية أو مؤثرة دفعت للإطاحة بالأخير.
كرموس وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أضاف:”منذ العام الماضي كنت هناك العديد من المحاولات للإطاحة بالمشري لكنه لم تنجح في الحصول على مبتغاها”.
وأكد أن تأثير السياسات كبير ولها عدة مصلح تتعارض وتلتقي في الوقت ذاته، لافتا إلى أن المناصب السيادية مصلحتها بقاء الأوضاع على ما هي عليه في الوقت الراهن.
ولم ينكر كرموس بأن هناك تيارات لها تأثيرات من خارج مجلس الدولة وكانت ترغب بشكل واضح في الإطاحة بخالد المشري.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اليسير: مع مرور الوقت سيجد الليبيون أنفسهم أقلية في بلادهم أمام موجات المهاجرين
ليبيا – رأى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق عبدالمنعم اليسير، أن هناك رغبة فعلية في توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا التي تعتبر منطقة عبور نحو أوروبا، فيما الاتحاد الأوروبي يعاني تلك المعضلة ويسعى إلى التخلص منها، وبالتالي فهو يعتقد أن ليبيا التي تعاني عدم استقرار هي مكان مناسب لتوطينهم.
اليسير حذر في حديث لموقع “النهار” من أن توطين المهاجرين سيؤدي إلى تغيير ديموغرافي في ليبيا، ما يُشكل خطراً أمنياً ووجودياً على الدولة الليبية، إذ إنه مع مرور الوقت سيجد الليبيون أنفسهم أقلية في بلادهم، خصوصاً في الجنوب الذي يمتلك ثروات نفطية ومعدنية هائلة.
وأضاف: “ليبيا ليس لديها القدرة على أن تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين وتستفيد منهم في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها وتراجع قدرتها على توفير حياة معيشية مناسبة لمواطنيها”.
ولفت إلى أن معضلة تزاحم المهاجرين تتشابك أيضاً مع إشكالية عدم الاستقرار الأمني الذي سمح لبعض المجموعات باستخدام الملف مصدراً لتحصيل الثروة، كما أن هناك العمالة الوافدة بطرق غير قانونية، لذلك فإن القضية تحتاج إلى معالجتها معالجة متكاملة بداية من إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ البرية، وبالتزامن وضع قوانين تُنظم وجود الوافدين على الأراضي الليبية وفقاً لإمكانتها.
واتفق اليسير مع التحذيرات التي أطلقتها المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان على كون الأطراف السياسية المتنافسة قد تُقدم على تقديم تنازلات في ملف التوطين في مقابل البقاء في السلطة.
وشدد على أن عدم انضمام ليبيا إلى اتفاقية حماية اللاجئين يجعلها غير معنية بأي التزامات دولية في هذا المجال، كما أن وضع ليبيا الانتقالي لا يسمح للمتحكمين في المشهد السياسي، والذين فقدوا شرعيتهم، باتخاذ أي قرارات ستكون لها تبعات جسيمة والتزامات لسنوات مثل هذه الملفات تحتاج إلى برلمان منتخب وحكومة مستقرة تبحث فيها وتتخذ ما تراه مناسباً، ومشيراً إلى أن أي التزامات قد تُفرض على ليبيا ستكون معرضة للطعن أمام المحاكم الدولية ومجلس الأمن.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو