أكدت العديد من التقارير الرسمية مؤخرًا أن شركات قطاع البترول العاملة خارج مصر تقدم معدلات أداء متميزة، وكفاءة فى التشغيل، مع قدرتها على المنافسة فى مجال البترول والغاز. وبالتالى فإن الإستمرار فى رفع كفاءة أسطول الحفارات التابع لشركة الحفر المصرية على سبيل المثال، والتى يمتد نشاطها فى مصر والدول العربية، سوف يساعد فى تعزيز تنافسية الشركة فى سوق أعمال الحفر، حيث تعتبر شركة الحفر المصرية نموذجًا متميزًا فى أعمالها خارج مصر، حيث فاز الحفار الخاص بها بجائزة حفار العام من بين 284 جهاز حفر يعمل بمواقع شركة أرامكو السعودية، كما أن الشركة تمتلك وتدير أسطولًا مكونًا من 69 جهاز حفر وصيانة آبار برى وبحرى بمواصفات متنوعة، والنجاح خلال العامين الماضيين فى إضافة 6 أجهزة للأسطول من خلال عملية شراء وإعادة تأهيل أجهزة، وأنها للعام الثانى على التوالى نجحت فى الوصول لمعدلات تعاقدية بلغت 100% لجميع أجهزة الحفر وصيانة الآبار وذلك من خلال الاهتمام وإعطاء الأولوية لمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، وقد حققت معدلات أداء عمليات بلغت 99% مما عزز ثقة كبرى شركات الإنتاج المحلية والعالمية.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع البترول شركة أرامكو السعودية شركة الحفر المصرية لعل وعسى د علاء رزق قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
حمص-سانا
منحت مديرية صناعة حمص خلال العام الحالي تراخيص لستة مشاريع صناعية وحرفية، منها منشأتان دخلتا مرحلة الإنتاج، والباقي قيد التجهيز، ليصبح إجمالي عدد المنشآت بالمحافظة حالياً أكثر من 11 ألف منشأة.
وبين مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد في تصريح لمراسلة سانا أن مساعي وجهود وزارة الصناعة خلال مئة يوم بعد التحرير من النظام البائد، ساهمت في إنعاش القطاع الصناعي، وتذليل العقبات، والتشجيع على دخول استثمارات جديدة، من خلال إصدار عدة قرارات منها: القرار 37 لعام 2025 المتضمن إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية، وإصدار قرار التعرفة الجمركية المعدل، والقرار رقم 43 المتضمن مكافحة التهريب.
وأضاف السعيد: إن الوزارة عقدت عدة ورشات بخصوص وضع نظام استثمار موحد لإدارة المدن الصناعية، وقامت بدراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة للوزارة أو طرحها للاستثمار، كما تعمل حالياً على إعداد مشروع تعديل قانون الصناعة تمهيداً لإصدار قانون صناعة جديد يخدم المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأشار السعيد إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي، وأبرزها النقص في حوامل الطاقة، وقلة تصريف المنتج المحلي نتيجة ضعف القوة الشرائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يفقد المنتج المحلي قدرته التنافسية.
ويرى مدير صناعة حمص ضرورة توافر عوامل أساسية للتعافي منها: توفير حوامل الطاقة من خلال إنشاء منظومات توليد الكهرباء من الطاقات البديلة “الشمس والرياح”، وتوفير بيئة استثمار مناسبة في مناطق ومحاور المحافظة تكون رديفة لمدينة حسياء الصناعية، وإنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية تعتمد في إنتاجها على مواد أولية، وموارد طبيعية تتميز فيها كل منطقة للاستغناء عن كثير من المستوردات.
ولفت السعيد إلى أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، ومنها مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، حيث الكمون الريحي والشمسي الغني، ومشاريع إنتاج الزجاج والكريستال والسيلكا، إضافة إلى إنتاج الملح بأنواعه الغذائي والطبي والعلفي والصناعي، وإنتاج الرخام والقرميد والإسمنت مع غنى المنطقة الشرقية بالغضار والحجر الكلسي والبازلتي، ومشاريع إنتاج المغنيزيوم وسبائكه ومركباته، وإنتاج النتروجين الجوي، إضافة إلى مشاريع صناعة البتروكيماويات وغيرها.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في مديرية صناعة حمص خلال العام الماضي 208 منشآت، بمجموع رأسمال يقدر بـ380 مليار ليرة سورية، وفرت نحو 1700 فرصة عمل.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات