رئيس الدولة يستقبل عدداً من الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الصناعي وممثلي الشركات الصناعية ويطلع على مخرجات “برنامج مُصَنّعين”
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدداً من الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الصناعي في الدولة إلى جانب ممثلي الشركات الصناعية وشركاء “برنامج مُصَنّعين” للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي يعد أحد مبادرات الوزارة تحت مظلة “برنامج المحتوى الوطني” و”اصنع في الامارات “.
واطلع سموه خلال اللقاء ـــ الذي جرى بقصر البحر في أبوظبي ــ على جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها عبر برنامج “مُصَنّعين” لتأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها للعمل والمنافسة في القطاع الصناعي، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء ..أن تعزيز القطاع الصناعي بكفاءات وطنية نوعية مؤهلة يعد من أهم أولوياتنا مشيرا إلى أن القطاع الصناعي رافد أساسي لمنظومة الاقتصاد الوطني للدولة.
وقال سموه :” نؤمن بدور الشباب في بناء مستقبل البلاد ونحرص على تمكينهم وتأهيلهم لهذا الدور لأنهم القوة الدافعة والمحرك الأساس لتنمية الدولة وتقدمها “.
وأضاف سموه: “أريدكم أن تستفيدوا من كل الفرص التي يوفرها القطاع الصناعي لأنه مجال مهم وواعد للمستقبل” .. ودعا الشباب إلى المشاركة في جميع مجالات العمل الوطني .. وقال : “أنتم أثبتم أن رهاننا عليكم صحيح .. واعتمادنا عليكم في محله.. أتمنى لكم التوفيق في خدمة وطنكم ومجتمعكم.. وتحقيق طموحاتكم”.
من جانبه قدم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر خلال اللقاء نبذة عن برنامج مُصَنعيّن للوظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي نجح في توفير أكثر من 1400 وظيفة نوعية حتى منتصف العام الجاري ويستهدف الوصول الى 2000 وظيفة بنهاية 2024.
واستعرض معاليه المحور الاستراتيجي المتمثل في خلق مزيدٍ من فرص العمل للإماراتيين في القطاع الخاص، تحت مظلة “برنامج المحتوى الوطني” ومبادرة “اصنع في الامارات” و”برنامج مُصنِّعين” .. منوها إلى أن أعداد الإماراتيين العاملين في القطاع الصناعي الخاص تضاعفت ثلاث مرات خلال عام 2023 مقارنة بـ 2021 بفضل رؤية ودعم القيادة، وجهود دفع عجلة التوطين عبر مبادرات “نافس” و”المحتوى الوطني” و”اصنع في الامارات” و”مصنعين” .. ولا تزال هناك العديد من الفرص التي يمكن أن يشغلها المواطنون حيث تتجاوز الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي الخاص أكثر من نصف مليون وظيفة.
وقال معاليه: “نستهدف بشكل رئيسي تأهيل الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتهم عبر إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة ومساعدتهم في الحصول على وظائف نوعية ومستدامة في القطاع الصناعي.. ونتيح للمصانع فرصة لمواءمة احتياجاتها الوظيفية مع مهارات الكوادر الإماراتية عبر معرض مصنعين”.
كانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد أطلقت برنامج “مصنعين” لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال شهر مارس من عام 2023 بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” وشركة “أدنوك”.
يهدف البرنامج إلى تأهيل الإماراتيين وتدريبهم وتوفير فرص عمل لهم في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. ونجح حتى الآن في توفير أكثر من 1400 وظيفة للإماراتيين وإطلاق عدة برامج تدريبية متخصصة في مجالات التصنيع الحيوية تشمل النفط والغاز، والأمن والسلامة، والأغذية والمشروبات، إضافة إلى صناعة الحديد والورق.
حضر مجلس قصر البحر كل من سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة الکوادر الإماراتیة فی القطاع الصناعی بن زاید آل نهیان وسمو الشیخ برنامج م ص بن محمد محمد بن
إقرأ أيضاً:
مدير عام الجمارك وأمن المنافذ: “جمارك الإمارات” داعم رئيس للاقتصاد الوطني
أكدت المؤشرات والإنجازات التي حققتها “جمارك الإمارات” خلال العام الماضي، أهمية الدور الإستراتيجي الذي يقوم به قطاع الجمارك في الدولة في حماية أمن المجتمع ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها في المحافل الدولية وبناء الشراكات العالمية في مجال العمل الجمركي.
وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في هذا المجال، النقاب عن ارتفاع إجمالي عدد المعاملات الجمركية بنسبة 49% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وتنفيذ “جمارك الإمارات” 276 ألف عملية تفتيش جمركي ما أسفر عن ارتفاع عدد الضبطيات الجمركية إلى 15 ألفا و866 ضبطية نتيجة التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وأجهزة الفحص والتفتيش المتطورة، والتدريب المستمر لكوادر التفتيش المواطنة، إضافة إلى التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية بنسبة 100%، وتنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا بنسبة تفوق 90% لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
وأعلنت الهيئة عن تنفيذ مشروع “منصة جمارك الإمارات”، كمشروع تحولي يجمع الأنظمة الجمركية في منصة واحدة ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التعاون الفعال والانتقال الفوري والسلس للبيانات والمعلومات بين الإدارات الجمركية في الدولة بشكل لحظي، ما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين الأداء.
وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن “جمارك الإمارات” تقوم بدور إستراتيجي في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وحمايته من التهديدات المتعلقة بحركة التجارة، وذلك عبر محاور عدة من أبرزها إدارة المخاطر الجمركية، ومكافحة تهريب السلع والبضائع المحظورة والمواد الخطرة، وحماية الحدود، والتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف أن “جمارك الإمارات” تقف في خط الدفاع الأمامي عن المجتمع وهي داعم رئيسي للنمو الاقتصادي ومسيرة التنمية، من خلال تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم، إضافة إلى حماية المنتج الوطني ومكافحة الغش والتقليد وتيسير إجراءات التفتيش والإفصاح عن السلع والبضائع واختصار زمن التخليص الجمركي، من خلال اللجان المشتركة مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية.
وتناول أبرز الإنجازات التي حققتها “جمارك الإمارات” على مستوى الدولة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المعاملات الجمركية بين عامي 2023 و2024 من 26.8 مليون معاملة إلى 40 مليون معاملة بنسبة نمو تصل إلى أكثر من 49%، إضافة إلى ارتفاع نسبة التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية المعتمدة في الدليل الخاص بهذا الأمر إلى 100%، وتقليص متوسط زمن التخليص الجمركي إلى 5 دقائق فقط على مستوى الدولة في عام 2024، ما يشير إلى أهمية الدور الذي تقوم به “الجمارك” في دعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في المؤشرات الجمركية والتجارية العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وتحسين جودة الحياة.
وأوضح سعادة أحمد بن لاحج الفلاسي، أن إستراتيجية “جمارك الإمارات” في مكافحة التهريب تقوم على عدة محاور، من أبرزها توفير أجهزة فحص متطورة للتفتيش الجمركي، مثل أجهزة الأشعة السينية وأجهزة الكشف عن المواد المشعة والمواد المتفجرة، وكذلك استخدام الكلاب الجمركية المدربة في مكافحة التهريب، والتي تلعب دوراً هاماً في كشف المواد المخدرة والمواد المتفجرة والسلع المهربة الأخرى.
وأضاف أن جمارك الإمارات تستخدم أنظمة متقدمة لتحديد وإدارة المخاطر الجمركية والتنبؤ بها؛ إذ يتم تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشحنات لتحديد الشحنات المشبوهة التي تتطلب فحصاً دقيقاً، كما تتعاون مع الجمارك العالمية والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الإجرامية وعمليات التهريب، وأيضًا من خلال التنسيق المشترك محلياً، حيث يتم توحيد الجهود وتوجيهها نحو هدف واحد وهو مكافحة التهريب، ما يزيد من فعالية الإجراءات المتخذة سواء كانت جمركية أو أمنية أو قانونية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية محلياً، ما يؤدي إلى تطوير الكفاءات والقدرات في مجال مكافحة التهريب.
وأكد حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على رفع كفاءة الكوادر البشرية المواطنة المعنية بإدارة العمليات الجمركية من خلال تحليل البيانات والضبطيات الجمركية السابقة واستهداف الشحنات الأكثر خطورة وانتهاج طرق التفتيش الفعالة، إضافة إلى التعاون البناء مع جهات إنفاذ القانون في الدولة والخارج، واستحداث أو تعديل التشريعات الاتحادية التي تخدم العمل الجمركي وتخدم عضوية الدولة في المنظمات الدولية، وانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالتجارة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً بارزاً في المنطقة في القدرة على تحقيق التوازن الدقيق بين تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة، وضمان حماية المجتمع من المخاطر الأمنية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن “جمارك الإمارات” نجحت في تحقيق هذا التوازن من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة وأحدث الأجهزة المتخصصة في التفتيش والفحص الجمركي، حيث تعتمد الجمارك على أحدث التقنيات والنظم الذكية والأجهزة المتطورة لإنجاز المعاملات الجمركية وتحديد المخاطر، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ومكافحة التهريب.
وأوضح الفلاسي، أن “جمارك الإمارات” تمكنت من توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات الجمركية وتسريع عمليات التخليص الجمركي وتقليل زمن المعاملات بالإضافة إلى الكشف عن محاولات التهريب والغش التجاري، مشيرًا إلى أن تطوير الأنظمة الجمركية من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها “جمارك الإمارات”، حيث تنفذ حاليا مشروع “منصة جمارك الإمارات” الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء عام 2024 كمشروع تحولي، والذي من شأنه أن ينقل قطاع الجمارك في الدولة من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التكامل في الأدوار والمسؤوليات؛ إذ يتضمن توحيد العديد من الأنظمة الجمركية “النظام الإحصائي، ونظام أفصح، ونظام التعرفة المركزية، ونظام المشغل الاقتصادي المعتمد، ومحرك المخاطر الاتحادي وغيرها” في منصة واحدة.
وأكد حرص “جمارك الإمارات” على تعزيز التعاون الخارجي لدعم التجارة، لافتًا إلى توقيعها وتطبيقها 19 اتفاقية ثنائية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية مع 19 دولة، إضافة إلى اتفاقيات الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد التي تم تطبيقها مع تسع دول.
وعلى مستوى التعاون الجمركي الخليجي، كشف الفلاسي، عن نجاح الإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا في إطار استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وتحقيق الوحدة الاقتصادية، موضحا أن نسبة الإنجاز في تلك المشاريع بلغت حتى تاريخه نحو 90%، بما يفوق المستهدف وهو 77%، وأن من أبرز هذه المشاريع التعرفة الجمركية المكونة من 12 رقمًا، وتوحيد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، والاتفاق على معايير موحدة للمخاطر، وإلغاء الإجراءات الحدودية الجمركية بين المنافذ البينية والاعتماد على منافذ الدخول الأولى، وتوحيد وتطوير الربط الإلكتروني والوصول إلى تكامل تقني بين دول المجلس لتبادل البيانات، وتطوير قانون الجمارك الموحد بما يخدم الاتحاد الجمركي الخليجي.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت