عكس الاتجاه «1»

فى وقت الأزمات تتضح معادن البشر، إما التكاتف معًا والمؤازرة لمواجهة الأزمة وتخطيها معًا يدًا واحدة إلى بر الأمان، وهذا هو المعدن الطيب، وإما التناحر والتطاحن وتنامى لغة الأنا، أى أنا ومن بعدى الطوفان، وهذا هو المعدن الرديء الذى لا يؤدى أبدًا إلى حل الأزمة بل إلى تفاقمها بشكل مريع ينعكس فى النهاية على الجميع بشكل سلبى مدمر، حتى على أولئك الذين حاولوا النجاة بأنفسهم، وسأشبه الأمر بقصة قصيرة.

مركب فى البحر، عصفت الرياح بشدة وعلت الأمواج، وأوحى الشيطان لبعض الركاب الأقوياء بالتخلص من بعض الركاب الأضعف بإلقائهم فى البحر اعتقادًا أن تخفيف حمولة المركب ستنجيه من الغرق عندما يصبح خفيفًا، فإذ بالمركب بعدما خف وزنه، تمكن منه الريح والموج أكثر فانقلب بمن تبقى به من الركاب، ليغرق الجميع مع الندم لأنهم قاموا بأمر عكس اتجاه الإنسانية والرحمة، لكن لو تماسك الركاب، وحاولوا جميعًا إنقاذ المركب يدًا واحدة بلا أنانية، وعمل توازن متوزع على ظهر المركب والصمود معًا فى وجه الريح، لتم إنقاذ المركب ونجا الجميع، فلا عواصف أبدية دون نهاية.
هكذا نحن فى تلك المرحلة الاقتصادية الصعبة على الجميع، لا نتماسك، لا نتآزر، لا يرحم بعضنا البعض، بل يدهس القوى الضعيف، القادر يطحن المحتاج قدر ما استطاع، أصيب الأغلبية بسعار بشع من الرغبة فى الكسب ولو من مال حرام خوفًا من الجوع والفقر، وقد اختفى تقريبًا الإيمان بان الأرزاق من الله، وأن علينا السعى الحلال ليبارك الله لنا فى القليل، لكن للأسف حدث العكس، اشتد بأس التجار علينا بلا رحمة أو رقابة من المعنيين بالأمر، فتم ترك المواطن نهبًا لجشع التجار ومغالاة المزايدين علينا فى كل أمر، أصبح من فى قمة الهرم يأكل فى نهم مقدرات الطبقة الوسطى، والطبقة الوسطى المتأكلة رفعت يدها عن مساعدة الطبقة الفقيرة، واصبح الأغلب لا ينظر إلا فى مرآته فقط، ولا يقول سوى نفسي، نفسي، لتزداد الرشوة واستغلال النفوذ والمحسوبية والفساد المالى والإدارى عامة، وأصبحت الأدراج مفتوحة أكثر لتلقى ثمن «الشاى بالياسمين»، وليتم عصر ما تبقى من دم المواطن مقابل حصوله على مجرد حقه فى الخدمات.
فمثلًا، إذا ما قررت الحكومة رفع أسعار المحروقات، نجد أصحاب التاكسي، الميكروباص، وكل المواصلات العامة والخاصة وكذلك التكاتك التى تخدم المناطق الشعبية الأكثر فقرًا، تقفز فى تعريفتها بشكل غير معقول، لا يتلاءم أبدًا مع الزيادة المقررة، وكأنهم ينتقمون من الحكومة فى نظيرهم المواطن بشكل مضاعف، رغم أن الزيادة فى تسعيرة المواصلات يجب أن تكون متناسبة مع هذه الزيادات، لكن ما يحدث هو استغلال قرارات الزيادة لجلد المواطن بزيد من سياط الأسعار، دون أن يرحم بعضنا البعض.
وأذكر أنى تلقيت رسالة من المهندس أحمد ياسر الكومى من البحيرة، يناشدنى بإيصال صوته وكل المواطنين إلى الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وإلى مدير إدارة المرور بالمحافظة، ويقول الكومى إن الوحدة المحلية بمركز «الدلنجات» أعلنت عن تسعيرة للـ«توك توك» لا تزيد على 5 جنيهات، وتم وضع لاصق بذلك، لكن أغلب أصحاب وسائقى الـ«توك توك» تجاهلوا الملصق، وفى اتفاق ضمنى رفضوا تطبيق التسعيرة، حتى فى المسافات القصيرة يصر السائق أن يتقاضى عليها عشرة جنيهات على الأقل، ومن يعترض من المواطنين يواجه جمهرة من البلطجية الداعمين للسائق، بما يخشى فيها المواطن على نفسه وحياته، خاصة إذا كان الراكب برفقته زوجته أو أطفاله، فيضطر إلى الدفع صاغرًا مرعوبًا.
وتشهد كل طرق المركز مشاجرات يومية لا تنتهى بين الركاب والسائقين لعدم التزامهم بالتسعيرة فى هذا الإطار، ويصرخ المواطنون استنجادًا بمحافظ البحيرة، وبإدارة المرور للدفع بحملات للتفتيش على مواقف ومركبات التوك توك حماية للمواطنين من عمليات الاستغلال والتهديد، وتطبيق العقوبة على المخالفين.
هذا نموذج بالطبع على سبيل المثال لا الحصر، وللحديث بقية.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد